شريط الأخبار
الملكة نور: "أرقد بسلام...الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر" حزب المؤتمر الوطني (زمزم) ينعى الرئيس المصري السابق محمد مرسي المفرق .. ضبط معمل حلويات غير مرخصة واتلاف 11 طن حمص نظام معدل لشهادات الأجنبية من مستوى التوجيهي يوقف الاعتراف بالمدارس في غير بلدها الاصلي بيان توضيحي من الضمان حول إيقاف رواتب تقاعدية مبكرة عاد أصحابها الى العمل دون إبلاغها شاهد بالصور...هكذا إستقبل الاردنيون خبر وفاة محمد مرسي نقابة المحامين تقاضي الصيادلة بسبب قرار وقف صرف الأدوية عن منتسبيها بالفيديو...ضبط سائق دهس فتاة خلال تشحيطه في الزرقاء وزير المياه: ما يتم تداوله عن رفض فكرة مد خط من الديسي للجنوب عار عن الصحة وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ابو رمان للكاتب المجالي : هذا ما اغضبنا ! ولكن من حقنا الفخر بشباب وطننا الرزاز يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيّة...وإحالة مديرها العام للتقاعد الضريبة: بدء تطبيق نظام الفوترة الشهر المقبل إصابة (9) اشخاص إثر حادث تدهور في محافظة البلقاء الزعبي : النقابات لم تتبنى الدعوة للمشاركة بمسيرات الجمعة بالصور .. الملك يلتقي شبابا في قصر رغدان كان التقاهم أطفالا قبل 17 عاما كناكرية: بحثنا مع صندوق النقد الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المعاني يعلن مواعيد امتحانات المستوى للطلبة العائدين من السودان النائب قيس زيادين لوفد الشورى السعودي: لا عدو الا الكيان الصهيوني الضمان : لاتمييز بين صاحب راتب متواضع وصاحب راتب مرتفع او باهظ
عاجل

«المعشر»: لا يحق للنواب إبداء الراي باتفاقية الغاز

الوقائع الإخبارية : قطعت الحكومة الطريق على مجلس النواب من اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باتفاقية الغاز بعد أن أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوصى مجلس النواب بأن يستفتي المحكمة الدستورية في شأن المادة 33 ودستورية عرض اتفاقية الغاز على البرلمان قبل إبرامها، إلا أن جدلاً واسعاً جرى حول التوصية والمقترح.
ورأى نواب أن اتفاقية الغاز ترتب التزامات مالية ما يعني أن شرط ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر في المادة ما يعني أنها ليست بحاجة إلى تفسير من قبل المحكمة الدستورية.
وبعد انتهاء المناقشات النيابية طلبت الحكومة الحديث، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه.
وقال المعشر "الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر العام 1962 والاستشارات القانونية حول المادة أنه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي".
وتابع " إذا جاء الراي ليقول بأن النواب صاحب الحق بالنظر في اتفاقية الغاز فإنها سترسل مشروع قانون لمجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، أما إذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقاء الاتفاقية من عدمه



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.