شريط الأخبار
ضريبة الدخل تؤكد استمرار صرف دعم الخبز حتى 22 ايار المقبل (الأردنية) تعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبتها الجديد اللوزي يعلن نتائج انتخابات أردنية العقبة القبض على شخصين قاما بسلب مركبات عمومية تحت التهديد في اربد وزير التعليم الماليزي: انا مزلي بن مالك من المفرق بني حسن عطية يطالب الرزاز باستكمال اجراءات تعيين ٤٠٠ سائق في امانة عمان اسحاقات تعلن عن 800 فرصة عمل في 8 مراكز تنمية مجتمع محلي في المملكة التطبيقية تعلن نتائج انتخابات الجمعيات العلمية الطلابية الأمانة تبرر أسعار عربات الطعام: المزاودة الخيار الأفضل تعيين البستنجي رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة لجنة مختصة من البنك المركزي تداهم محل صرافة غير مرخص في عمّان التوقيع على الوثيقة المليونية للتصدي لأفة المخدرات وإطلاق العيارات النارية في جابر إرادة ملكية بتعيين "محمد سعيد" شاهين عضوا في الأعيان المعاني لطلبة التوجيهي: الأسئلة ليست صعبة بالاسماء .. “التربية” تصرف دفعة جديدة من التعويضات والسلف «الاردنية» تمدد التصويت وتسمح بالاقتراع بـ «الهوية المدنية» بالصور .. ضبط عصابة لتزوير جوازات السفر الأردنية بالقدس بالصور .. الجمارك الأردنية تحبط تهريب سجائر الكترونية ولوازمها "الغذاء والدواء" توضح حول سحب منتجات "غسول الفم" من الاردن بالصور...الرزاز يرعى اطلاق خدمات الكترونية جديدة لوزارة الصناعة والتجارة
عاجل

«المعشر»: لا يحق للنواب إبداء الراي باتفاقية الغاز

الوقائع الإخبارية : قطعت الحكومة الطريق على مجلس النواب من اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باتفاقية الغاز بعد أن أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوصى مجلس النواب بأن يستفتي المحكمة الدستورية في شأن المادة 33 ودستورية عرض اتفاقية الغاز على البرلمان قبل إبرامها، إلا أن جدلاً واسعاً جرى حول التوصية والمقترح.
ورأى نواب أن اتفاقية الغاز ترتب التزامات مالية ما يعني أن شرط ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر في المادة ما يعني أنها ليست بحاجة إلى تفسير من قبل المحكمة الدستورية.
وبعد انتهاء المناقشات النيابية طلبت الحكومة الحديث، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه.
وقال المعشر "الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر العام 1962 والاستشارات القانونية حول المادة أنه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي".
وتابع " إذا جاء الراي ليقول بأن النواب صاحب الحق بالنظر في اتفاقية الغاز فإنها سترسل مشروع قانون لمجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، أما إذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقاء الاتفاقية من عدمه



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.