شريط الأخبار
شركة اتصالات مخالفة رفعت سعرها دون إعلان مسبق...و الهيئة توضح! متصرف الرصيفة يوعز بإخلاء مبنى سكني يتكون من نحو 16 شقة ايل للسقوط اعتداء على ممرض في مستشفى معان الحكومي إرادة ملكية بتسمية اللوزي سفيرا في قطر شاهد بالأسماء...ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي شاهد بالاسماء .. مجلس الوزراء يحيل 1800 موظف إلى التقاعد شاهد بالصور .. الرزاز يزور "فوق السادة" في اربد جرش..اصحاب الصهاريج يعتصمون احتجاجا على منعهم تفريغ حمولاتهم في محطة المياه العادمة «الجمارك» تحبط تهريب 430 كرتونة أحذية امن الدولة تؤجل النظر بقضة "الدخان" للاسبوع المقبل جمعية مصنعي الالبان :حملة افتراء وتشويه بخصوص سعر كيلو اللبن بالاسماء .. تعيينات وإحالات الى التقاعد في الداخلية هيئة تنظيم الاتصالات تقر تعديل مؤشرات أداء مشغلي البريد الخاص بالمملكة بالاسماء ... اعلان هام صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين الرزاز من اربد: الحكومة في خدمة المواطن ديوان التشريع والرأي يسلم 6 مركبات حكومية فائضة عن الحاجة إدارة السير : ارتفاع نسبة وفيات الحوادث المرورية مقارنة بالعام الماضي بالصور .. القبض على 17 شخصا من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة الطفيلة ... لدغة دبور تدخل شاب عشريني العناية الحثيثة بالفيديو ...سابقة !! كلاب بوليسية لتأمين زيارة " الرزاز " لبلدية اربد الكبرى
عاجل

«المعشر»: لا يحق للنواب إبداء الراي باتفاقية الغاز

الوقائع الإخبارية : قطعت الحكومة الطريق على مجلس النواب من اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باتفاقية الغاز بعد أن أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوصى مجلس النواب بأن يستفتي المحكمة الدستورية في شأن المادة 33 ودستورية عرض اتفاقية الغاز على البرلمان قبل إبرامها، إلا أن جدلاً واسعاً جرى حول التوصية والمقترح.
ورأى نواب أن اتفاقية الغاز ترتب التزامات مالية ما يعني أن شرط ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر في المادة ما يعني أنها ليست بحاجة إلى تفسير من قبل المحكمة الدستورية.
وبعد انتهاء المناقشات النيابية طلبت الحكومة الحديث، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه.
وقال المعشر "الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر العام 1962 والاستشارات القانونية حول المادة أنه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي".
وتابع " إذا جاء الراي ليقول بأن النواب صاحب الحق بالنظر في اتفاقية الغاز فإنها سترسل مشروع قانون لمجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، أما إذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقاء الاتفاقية من عدمه



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.