شريط الأخبار
أربعيني يهتك عرض ابنة زوجته القاصر والجنايات تغلظ عقوبته بالصور...احباط تهريب 1460 سيجارة الكترونيةفي مطار الملكة علياء مداهمة امنية تسفر عن القبض على مطلوب خطير في الباعج الصفدي :علاقتنا مع واشنطن قوية لكننا نختلف معها بشأن القضية الفلسطينية توقيف موظف بضريبة غرب عمان شطب ارصدة مكلفين بنصف مليون دينار شاهد بالفيديو .. القبض على تاجر مخدرات في الحسينية بالكرك العمري ينفي حل مجلس ’مستثمري الاسكان‘ من قبل وزير الداخلية بالصور ...حماية الطبيعة : جريمة جديدة بصيد غزلان الأردن تحويل تقرير النقل النيابية بخصوص الملكية الاردنية الى النزاهة ومكافحة الفساد تأجيل أقساط القروض غير ملزم للبنوك .. ولايعفي العميل من الفائدة خوري: هل تتعلم حكومة النهضة الأردنية من الشيخ محمد بن راشد!؟ وفاة مواطن اثر اصابته بعيار ناري "بومباكشن " في اربد الوزيرة شبيب : خبر تعييني مستشارة بامانة عمان غير دقيق ولا داعي لنقاشه وليد المصري !! قرمية وطنية عصية على الكسر..فرض نفسه وشكل صدمة ايجابية بانجازاته القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة ١٦ بطارية من مركبات بلدية الزرقاء شاهد بالأسمــاء ... مدعوون للتعيين لديوان الخدمة المدنية المجلس العسكري الانتقالي السوداني يعفي السفير السابق في عمّان الحموري: مؤشرات تحسن الإقتصاد لن تنعكس على الأردنيين فوراً مجلس الوزراء يتخذ قرارات ويقر نظاماً للتعين بالوظائف القيادية بالصور .. ضبط ٢٥٠ كرتونة دخان مهرب و٣ مسدسات خلال مداهمة امنية في سحاب
عاجل

«المعشر»: لا يحق للنواب إبداء الراي باتفاقية الغاز

الوقائع الإخبارية : قطعت الحكومة الطريق على مجلس النواب من اتخاذ أي قرار فيما يتعلق باتفاقية الغاز بعد أن أعلنت رغبتها في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول المادة (33) من الدستور.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أوصى مجلس النواب بأن يستفتي المحكمة الدستورية في شأن المادة 33 ودستورية عرض اتفاقية الغاز على البرلمان قبل إبرامها، إلا أن جدلاً واسعاً جرى حول التوصية والمقترح.
ورأى نواب أن اتفاقية الغاز ترتب التزامات مالية ما يعني أن شرط ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر في المادة ما يعني أنها ليست بحاجة إلى تفسير من قبل المحكمة الدستورية.
وبعد انتهاء المناقشات النيابية طلبت الحكومة الحديث، حيث أكّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستتوجه إلى المحكمة الدستورية بالسؤال حول أحقية مجلس النواب بعرض الاتفاقية عليه.
وقال المعشر "الحكومة ومجلس النواب مقيد بأحكام الدستور وجاء في قرار التفسير الصادر العام 1962 والاستشارات القانونية حول المادة أنه لا يوجد حق لمجلس النواب بابداء الرأي".
وتابع " إذا جاء الراي ليقول بأن النواب صاحب الحق بالنظر في اتفاقية الغاز فإنها سترسل مشروع قانون لمجلس النواب وليقم برد الاتفاقية، أما إذا كان غير ذلك فسنراجع الاتفاقية من حيث كلفة بقاء الاتفاقية من عدمه



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.