شريط الأخبار
العمل الإسلامي: تفاقم مشكلة البطالة دليل فشل السياسات الاقتصادية للحكومة الضريبة نحو 100 ألف طلب للحصول على دعم الخبز بالصور ... الرزاز : مريض جديد كل 3 ثوان في مستشفى البشير بالصور .. مصدر أمنى يوضح أسباب تواجد الدرك بكثافة في منطقة الدبابنة بالسلط الخارجية: الإفراج عن 3 أردنيين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية عن طريق الخطأ توقيف 4 أشخاص في الجويدة بجناية استثمار الوظيفة والتزوير متهم بالترويج لـ"داعش" يعتذر للأردنيين.. ومتهمون يردون عليه: "الله ينتقم منك" اهم القرارات الصادرة عن جلسة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأرصاد: زخات من الأمطار يومي الخميس والجمعة .. وتحذيرات من الإنزلاقات أبرزها مشروبات روحية ... جمرك عمان يتعامل مع قضايا تهريب "نوعية" العمل تنذر مول شهير في عمان بسبب تأخر صرف رواتب موظفيه أمن الدولة: الحكم على عدة أشخاص بالأشغال المؤقتة من 4 - 15 سنة بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" خبير أردني يحذّر من تداول الصور والفيديوهات الجريئة حتى بين الأزواج الخارجية تطمئن على أردني بسجن النقب بعد محاولة أسير فلسطيني إحراق نفسه الضريبة: لا تعطل على موقع "دعمك" و هذا عدد المتقدمين حتى الآن بالصورة .. القبض على شخص عربي بحوزته(1) كغم من مادة الكوكائين المخدرة قعوار: الحكومة الأردنية مصرة للعمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار في الأردن الرزاز: لا يوجد لدى اللاجئين السوريين رغبة بالعودة لبلادهم شاهد بالأسمــاء ... مدعوون للتعيين ووظيفة قيادية شاغرة متعطلو العقبة على مشارف عمان .. وشباب اربد والمفرق وذيبان يتجمعون للانضمام
عاجل

أبو جراد : "المعدل لاستقلال القضاء" يمكّنُ القاضي الدفاعَ عن نفسِه عند إنهاءِ خدماتِه

الوقائع الإخبارية : كشف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة عن أن مشروع القانون المعدل لاستقلال القضاء لسنة 2018 يمكن القاضي بفاعلية من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

وأضاف أن الدستور حمل في طياته مواد صريحة تقر وتؤكد أن "استقلال القضاة وتعيينهم وعزلهم بإرادة ملكية وفق أحكام القانون" كما "أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجبه لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات وأساسياتها".

وقال إن الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 هو التمكين الفعال للقاضي من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

وأكد أن معدل استقلال القضاء الجديد يوائم قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية بصفته قراراً ملزماً لكافة السلطات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، والفقرة الأولى من المادة 98 من الدستور التي تنص على "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".

كما يأتي مشروع القانون وفق المشاقبة موائما للفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وبين أن الدفع بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لعام 2018 جاء للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية مع مراعاته للسند الدستوري لإصداره، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، وعدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية النافذة والتشريعات الوطنية السارية، ومساهمته في تحقيق آثار مالية واقتصادية واجتماعية إيجابية تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

ودفع المشاقبة بمشروع معدل لقانون استقلال القضاء إلى رئاسة الوزراء مع إعطائه صفة الاستعجال لإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا للسير في الإجراءات التشريعية لإقراره وفق الأصول في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2018 التي قضت بموجبه بعدم دستورية عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد" الوراد في القسم الأخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2004، بعد أن ناقشت النصوص التشريعية والمواد الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء.

وقال إن الوزارة قامت برفع مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 بناء على الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بما يحقق العدالة والشفافية ووجوب التطوير، إضافة إلى أن تطوير الجهاز القضائي هو أساس تعزيز سيادة القانون كما جاء في مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة.

وتنص الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 على إنهاء خدمة القاضي دون مبرر مع عدم إمكانيته من ممارسة حق الدفاع عن نفسه في عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.