شريط الأخبار
الشاب قتيبة : الرزاز أفضل "مخدر" بوعوده للمواطنين الرزاز :حاسبوني على خطتي خلال العامين المقبلين اصابة شخصان اثر انهيار سقف منزل في المفرق رئاسة الوزراء تنشر وثيقة أولويّات عمل الحكومة (رابط) بالصور...في ذكرى المولد النبوي...الملك يكرم عددا من المواطنين الذين قاموا بأعمال جليلة إصابة خمسة من ضباط الصف بمركز أمن المقابلين أثناء إنقاذهم لعائلة شب حريق بمنزلهم نقابة المعلمين للرزاز: أتعتقد أن التاريخ سيكتب أنك كنت رئيسا ناجحا صادقا وفيا؟! الأسد يعد الأردنيين بإغلاق ملف شائك انتظروه طويلاً ويؤكد لـ الدغمي: احضروا لي قوائم بالصور...الملك يقلد محمد بن زايد أرفع وسام مدني في المملكة بالأرقام.. هذا ما أقره النواب بالضريبة مقارنة مع قانونيّ الرزاز والملقي الوزير المصري: سنة 2019 ستكون أصعب من سابقتها بالتفاصيل...جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد مباحثات مع ولي عهد أبوظبي القبض على مطلوب بـ 17 طلبا أمنيا في معان ممدوح العبادي يعلق على أولويات حكومة الرزاز: تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة التربية تعلن برنامج امتحانات التوجيهي غدا عبر موقعها الإلكتروني إربد...أنار شمعة بسبب قطع الكهرباء فاحترق بيته هكذا رد الأردنيون على معايدة الرزاز لهم بذكرى المولد النبوي الشريف! النائب هنطش يطالب بالافراج عن اتفاقية الغاز مع الاحتلال ذوو شهداء قلعة الكرك يطالبون باعادة محاكمة الإرهابيين الكعابنة: لجنة الأعيان أقرت ضرائب لم تضعها الحكومة ولا النواب
عاجل

أبو جراد : "المعدل لاستقلال القضاء" يمكّنُ القاضي الدفاعَ عن نفسِه عند إنهاءِ خدماتِه

الوقائع الإخبارية : كشف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة عن أن مشروع القانون المعدل لاستقلال القضاء لسنة 2018 يمكن القاضي بفاعلية من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

وأضاف أن الدستور حمل في طياته مواد صريحة تقر وتؤكد أن "استقلال القضاة وتعيينهم وعزلهم بإرادة ملكية وفق أحكام القانون" كما "أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجبه لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات وأساسياتها".

وقال إن الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 هو التمكين الفعال للقاضي من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.

وأكد أن معدل استقلال القضاء الجديد يوائم قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية بصفته قراراً ملزماً لكافة السلطات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، والفقرة الأولى من المادة 98 من الدستور التي تنص على "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".

كما يأتي مشروع القانون وفق المشاقبة موائما للفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".

وبين أن الدفع بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لعام 2018 جاء للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية مع مراعاته للسند الدستوري لإصداره، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، وعدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية النافذة والتشريعات الوطنية السارية، ومساهمته في تحقيق آثار مالية واقتصادية واجتماعية إيجابية تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

ودفع المشاقبة بمشروع معدل لقانون استقلال القضاء إلى رئاسة الوزراء مع إعطائه صفة الاستعجال لإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا للسير في الإجراءات التشريعية لإقراره وفق الأصول في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2018 التي قضت بموجبه بعدم دستورية عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد" الوراد في القسم الأخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2004، بعد أن ناقشت النصوص التشريعية والمواد الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء.

وقال إن الوزارة قامت برفع مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 بناء على الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بما يحقق العدالة والشفافية ووجوب التطوير، إضافة إلى أن تطوير الجهاز القضائي هو أساس تعزيز سيادة القانون كما جاء في مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة.

وتنص الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 على إنهاء خدمة القاضي دون مبرر مع عدم إمكانيته من ممارسة حق الدفاع عن نفسه في عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.