أبو رمان: الرزاز ليس طرفاً في ملف أراضي الطنيب والملف أغلق قضائياً
شريط الأخبار
مطاردة ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في قضايا السرقات النعيمي: تعديل قانوني لعدم توقيف المعلمين بمجرد الشكوى مذكرة نيابية تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا العرموطي: الإذاعات الإسرائيلية وصلت عمّان شاهد بالاسماء ... شواغر ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية جنايات عمان تنظر اليوم بقضية اختلاس 2.5 مليون دينار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضح آخر مستجدات قضية الطلبة الأردنيين في الجامعات الأوكرانية الأمن يحقق بوفاة شاب إثر تعرضه للسقوط من الطابق الرابع في عمان الفايز: الأردن تجاوز التحديات بفضل حكمة قيادته الهاشمية وتسامحها الناصر: العلاوات شملت "مهندسي التربية" والمكافأة مرتبطة بخصوصية عمل كل مؤسسة جابر : ارتفاع عدد حالات إنفلونزا الخنازير الى 61 حالة الصفدي يلتقي أهالي المعتقلين في السعودية قبل اعتصامهم أمام الرئاسة المفرق.. ضبط 15 طن زيتون مكبوس غير صالح للاستهلاك في الخالدية مدينة الحسين للشباب توضح إجراءاتها حول ملاحظات ديوان المحاسبة البطاينة: توجه لزيادة صلاحية تصريح العمل الزراعي لسنتين لا صحة لخبر فصل مئات الطلبة الأردنيين من الجامعات الأوكرانية الملك لمجموعة من النواب : متفائل بالمرحلة القادمة قانونية النواب تقر مشروعي القانونين المعدلين للدفاع المدني والمخابرات العامة بالفيديو والصور...اللواء الحمود يتسلم ثلاث جوائز فازت بها ادارات ووحدات الامن العام إغلاق محلي كوفي شوب و محطتين لتحلية مياه الشرب وإنذار (21) محلا بالزرقاء
عاجل

أبو رمان: الرزاز ليس طرفاً في ملف أراضي الطنيب والملف أغلق قضائياً

الوقائع الإخبارية: أوضح النائب معتز أبو رمان "رئيس لجنة تدقيق ملفات ديوان المحاسبه " بخصوص ما تم تداوله حول صفقة شراء أرض الطنيب ، بأن دولة الرزاز لم يكن دوره جزء من تحقيقات اللجنه ، كون ان صفته الوظيفيه في حينه كمدير عام للضمان الاجتماعي و عضويته في مجلس الاداره لا تتيح له التدخل بقرار الشراء ، و ان واجبات المجلس تقتصر على التأكد من حصافة الإجراء و ليس تخمين أو تقييم الصفقه، و أضاف ان قرار الشراء بحسب الاوراق و الوثائق التي جمعتها اللجنه ، جاء بتنسيب من الإدارة المختصه في وحدة الاستثمار و التي رفعت توصياتها الى لجنة الاستثمار و التي بدورها وافقت باغلبية الأعضاء في حين تحفظ عضو واحد فقط ، و قد صدر قرار الشراء من صندوق استثمار اموال الضمان ( الوحده الاستثماريه) و التي كان يترأسها مفلح عقل كونها تعمل باستقلال قانوني عن وحدة إدارة الضمان و على اثره تم شراء الارض في حينه ،،
و اضاف أبو رمان ان الارض لا تعود ملكيتها ل دولة فيصل الفايز مطلقا" كما اشيع و ان مالك الارض مستثمر (أ. م.) و هو شريك بنك (س.ج)و كان عرض بيعها على امانة عمان سابقا" و التي تدخل أمينها المهندس عمر المعاني لاقناع اللجنه بعرض ميزات مستقبليه للأرض.
و نفى ابو رمان ان يكون قد تم التحقيق مع دولة عمر الرزاز بخصوص الملف ، و أوضح النائب بأن هذا الملف قد عرض على اللجنة من خلال تدقيقها لإستضاحات ديوان المحاسبه المتعلقه بصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في باكورة عملها وان اللجنة قد اولته أولوية و أهمية قصوى ذلك لأنه يتعلق بشراء أراضي من قبل الوحدة الاستثمارية ، بعضها حقق خسائر باهظة كان أبرزها أرض "الطنيب " حيث بلغت خسارتها بتاريخ اخر تقييم للأراضي ٤٧ مليون دينار تقريبا".
وأوضح النائب أن اللجنة لوجود مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبه قد تصل لشبهة فساد فقد قامت بدورها بالتدقيق وجمع البيانات والاجتماع مع المعنيين في صندوق الضمان واستعرضت جميع الحقائق المتعلقة بالالية التي تم بها شراء الأرض حيث تبين للجنه ان الارض تم شرائها بقرار من الهيئة الاستثمارية وفي التفاصيل اوضح ان الشراء يعود ل٢٠٠٧ و تبلغ مساحتها الإجمالية ١١٨٠ دونم و تم شراء الدونم بسعر إجمالي ٧٠ الف دينار و هي تصنيف زراعي تابعه للجيزه و ليس العاصمه .
و بحسب تحقق اللجنه مع وحدة استثمار الضمان اعزوا اهم أسباب ارتفاع تخمين قيمة الأرض عدا عن الفوره الاقتصاديه بالاراضي التي حصلت بالعام من ٢٠٠٤ الى ٢٠٠٧ ، و كذلك الى نية امانة عمان في حينه بضم هذه الأرض إلى مخطط عمان الشمولي ! وجعلها أرض أبراج وانه سيقام عليها مشروع استراتيجي و حصري هو "مركز عمان الدولي للمعارض " و لكن ذلك لم يتم بعد الانتكاسه الاقتصاديه ٢٠٠٨ و ما تبعها و الظروف الإقليمية المحيطة ..
و بالنتيجه اوضح ابو رمان "رئيس لجنة التدقيق النيابيه " ان الملف قد تم تحويله الى هيئة مكافحة الفساد ، هذا و بحصول اللجنة النيابيه على وثائق رسميه تفيد بوجود قرار اصولي من #المدعي_العام و مصادق عليه من النائب العام "بمنع المحاكمة نظرا لعدم وجود ما يثبت الفساد" ، فان دور اللجنه يعتبر منتهيا منعا للتداخل الدستوري بين السلطات و كون السلطة القضائيه هي صاحبة الولايه و بموجبه فان القرار القضائي يكف يد اللجنة عن العمل و لعدم توفر أية ادلة جديدة فقد قررت اللجنة المصغره اغلاقه و رفع توصياتها للجنه الماليه بذلك الخصوص .


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.