شريط الأخبار
الحكومة تكشف حقيقة "الحنش " في بلدة المزار الجنوبي بالكرك "الادارة المحلية" تدعو للاستفادة من تمديد مهلة تقسيط المطالبات المالية الأمن: مركبات (صف سيارتك) مصيرها إلى سواقة! لجنة الصحة النيابية:" نظام الحوافز في وزارة الصحة غير دقيق" الفاعوري: ملف عقود تأمين عاملات المنازل سيكون أمام مكافحة الفساد الخوالده: شبهة "دستورية" في الموازنة العامة! وقف صرف راتب تقاعدي لوزير سابق ومطالبته بـ250 ألف دينار جرس إنذار خاطئ لأحد البنوك يستنفر دوريات الأمن بالكرك اعلام اسرائيلي: اعتقال أردني مسلح قرب وادي الأردن بعد عام على تشكيل حكومة الرزاز: 39% من الأردنيين يرون أن الامور تسير بالإتجاه الصحيح الصناعة والتجارة: اسعار الدجاج انخفض 5 قروش ! المهندسين الزراعيين تستهجن شروط الحكومة لاشغال وظيفة مدير عام المواصفات تجارة عمان : قبل المطالبة بمقاطعة السلع تعرفوا على الاسباب الحكومة: سنضبط عمليات الشراء عبر الإنترنت حملة الدكتوراه المتعطلون عن العمل يجددون اعتصامهم امام رئاسة الوزراء المعشر: الحكومة لن تعيد النظر في سعر "صرف الدينار" غرينبلات: لم نضغط على الأردن بشأن المقدسات الإسلامية في القدس تعديلات مقترحة على قانون العمل: صلاحية حل النقابات للسلطة القضائية التربية :لن نعتمد "الإجابة النهائية" لأحد الأسئلة التي أثير الجدل حولها في مادة الفيزياء فتاة تحاول الانتحار بتناول كمية من الادوية في الرمثا
عاجل

أبو علي: التشريعات الضريبية تراعي وضع المواطن الاقتصادي والاجتماعي

الوقائع الإخبارية : أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن التشريعات الضريبية في الأردن تراعي وضع المواطن الاقتصادي والاجتماعي وتسعى لتمكين الدولة من تقديم خدماتها والحفاظ على ديمومتها على امتداد مساحة الوطن.
وأضاف ابو علي في محاضرة القاها في جامعة البترا مساء أمس الاثنين بعنوان " قانون ضريبة الدخل الجديد"، إن "القانون الجديد متقدم ويعتمد المعايير الدولية في هذا المجال ويسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية"، موضحا أن النظام الضريبي يشتمل على الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، حيث أخذ المُشرّع الأردني بالظروف الاقتصادية للمواطن عند تعديل القانون، في وقت تسعى الدائرة لترويج أهم التعديلات التي طرأت على القانون لتعزيز علاقتها مع الشركاء.
وأشار إلى أنه بموجب تعديلات قانون ضريبة الدخل تم شمول 10 بالمئة فقط من أبناء الوطن ضمن دافعي ضريبة الدخل بدلاً من 5 بالمئة حسب القانون السابق، وبذلك يبقى 90
بالمئة من المواطنين غير خاضعين لضريبة الدخل، موضحا أن أبرز التعديلات الضريبية تضمنت تحسين الإدارة الضريبية وتنظيم العلاقة مع المكلف، وتضمنت ولأول مرة تعريفا محدداً للتهرب الضريبي بهدف الابتعاد عن أي اجتهادات شخصية في تحديد مفهوم التهرب.
وقال، إن التعديلات القانونية لم تقتصر على الإعفاءات الشخصية والعائلية وتعديل نسب الشرائح، بل اشتملت على تعديل 35 مادة من مواد القانون رقم 34 لسنة 2014، مؤكدا أن التعديلات حققت المساواة بين المرأة والرجل فمنحتها حق الحصول على الاعفاءات العائلية، كما منحتها إعفاءات ضريبية إنسانية للأشخاص المعاقين بمقدار 2000 دينار لكل إعاقة دائمة ومستمرة، إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.
وأشار الى أنه تم ربط الضريبة بالديْن العام للدولة من خلال ضريبة المساهمة الوطنية والتي سيخصص ما يُحصّل منها لسداد الدين العام للدولة بنسبة 3 بالمئة من البنوك و7 بالمئة من شركات التعدين و1 بالمئة من التجارة والخدمات، لافتا إلى أن القطاع الصناعي استفاد من إعفاءات خاصة إضافة إلى حوافز ضريبية ستمنح له بهدف تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها.
وعُرض على هامش المحاضرة فلم وثائقي يوضح نظام الفوترة الوطني الذي أعدته وكالة الأنباء الأردنية بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، وبموجب هذا النظام ستلتزم فئة من المكلفين بإصدار فاتورة ضريبية عند بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة مدفوعة الثمن، لمكافحة التهرب الضريبي، واستثنى من ذلك صغار التجار.
وأجاب أبو علي في ختام المحاضرة التي حضرها حشد من أساتذة الجامعة وطلبتها والمدعوين عن أسئلة الحضور واستفساراتهم ودور التعديلات القانونية في خدمة الاقتصاد الوطني والتسهيل على المكلفين.



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.