شريط الأخبار
رصاصة مجهولة المصدر تقتل شابا في الكرك خبيرة جزائرية تدعو الأردن للقضاء على الفساد والمحسوبية قتلى بضربة إسرائيلية على مواقع عسكرية بمحافظة حلب في سوريا اعتداء " رئيس بلدية " على طبيب في مستشفى الزرقاء الحكومي بالصور... ضبط مصنع دخان غير مرخص لأحد المتنفذين في عمان ..والنائب الطراونة يعلق !! خشية على حياته !! نجل حاكم الفجيرة " الشيخ راشد الشرقي " يلجأ إلى قطر تعرض قوة أمنية لإطلاق نار أثناء القبض على احد المطلوبين في الأغوار الشمالية شاهد بالصور .. نفوق 20 راس غنم بحادث سير في اربد بالصور .. سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتسبب بحوادث بعمان "الحداثة" النيابية تحسم موقفها من التصويت بعد لقائها الرزاز الإثنين وفاة شاب عشريني بعيار ناري خاطئ في الكرك وزيـر الماليـة: زيـارة «النقـد الدولـي» لا تتعلق بمراجعته الدورية العمري: الحكومة ستعيد النظر بنظام الأبنية في مناطق أمانة عمان والبلديات رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحمارنة: بدنا نقوّي الرزاز ونركبله «نفّاث» لماذا لم يوضح النائب قيس زيادين للرأي العام موقف الحكومة من عدم منع فعالية لمؤسسات المجتمع المدني؟! العبوس : ترخيص كليات الطب الخاصة خطر على مستوى الطب في الاردن اللوزي : أبواب الهيئة مفتوحة للجميع.. وثلاثة شركات راجعتنا فقط النائب خوري : سلوك وزير الشباب الْيَوْمَ اثبت أن ليس كل جسم سليم يملك عقل سليم بالصور...محافظ اربد يقرر توقيف معتدين على مركبات وربطهم بكفالات بقيمة 200 الف دينار فرنسا تتوج ببطولة كأس العالم على حساب كرواتيا برباعية مقابل هدفين
عاجل

أزمة أم أزمات سياسية!

محمد أبو رمان
أشار رئيس الوزراء، في بيان الثقة، إلى أنّ الحكومة تنظر إلى المهمة المطلوبة منها بوصفها مهمة استثنائية، نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد، والترسبات التي تشكّلت عبر السياسات السابقة.

في تعريف الأولويات والمهمات، تقفز الجوانب الاقتصادية والمالية بصورة مباشرة؛ المديونية، العجز، معدل البطالة المرتفع، ارتفاع الأسعار (الذي أرهق المواطنين)، الفقر والحرمان الاجتماعي...الخ، جميعاً تتطلب حلولاً، وتستدعي اهتماماً استثنائياً في "ترتيب البيت الداخلي" وإعادة هيكلة سوق العمل، وتحفيز الاستثمار، والتدريب والتأهيل، وتطوير التعليم المهني، بمعنى أنّ البلاد والعباد بحاجة إلى "ورشة عمل" كبيرة جداً.

لكن مثل هذه الورشة والمهمات مرتبطة بورشة أخرى ومهمات أخرى من الضروري أن تتجاوز وتتوازى معها، بل وتسبق المهمات الاقتصادية والمالية والأخرى، والمقصود هنا الجانب السياسي بصورة رئيسة، فالمطلوب ورشة سياسية كبيرة لمواجهة الأزمات السياسية التي تضاعف من حجم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

أزمات سياسية؟!

عند مراجعة الخطابات الحكومية والرسمية، نجد الحديث دوماً عن أزمة سياسية واحدة، وتتمثل بفجوة الثقة المتنامية بين الحكومة والشارع، وهي في الواقع "حفرة انهدام" في الثقة والمصداقية، لم يعد مصطلح فجوة كافٍ. وهي -أي أزمة الثقة- ليست فقط بين الحكومة والشارع، بل بين المؤسسات السياسية والشارع، فاستطلاعات الرأي تظهر أرقاماً مرعبة عن انخفاض الثقة بالسلطات الثلاث (التشريعية، الحكومة، القضائية) بصورة حادّة وكبيرة.

الأزمة السياسية الثانية هي أزمة العلاقة بين النواب والحكومة، ولاحظنا كيف أنّ إصلاح هذه العلاقة أقرب إلى المعضلة اليوم، كيف يمكن لحكومة تتحدث عن خطاب إصلاحي وتغيير معادلات أن تأخذ الثقة من مجلس نواب ترسّخت علاقته مع الحكومات السابقة وفق منطق تلك "المعادلات التقليدية"، من الصفقات تحت الطاولة، والمصالح المتبادلة (تنفيعات+ مطالب شخصية وخدماتية، مقاعد في الجامعات+ منح الحج= الثقة النيابية).

الأزمة السياسية الثالثة هي أزمة العلاقة بين الدولة والمواطن، التي تغرق في منطقة رمادية، كما تحدثنا في مقالة أمس، فلا المواطن يدرك تماماً ماذا يتوقع من الدولة؟ ولا الدولة حددت بصورة واضحة ماذا تريد من المواطن وتتوقع منه؟

لكن أُمّ الأزمات السياسية وجوهر المشكلة هو في الأزمة السياسية الداخلية في أروقة الدولة نفسها، في تعريف الدولة لأجندتها؟ والرسالة السياسية للدولة؟ ومدى توافق المؤسسات السياسية المعنية داخل الدولة على تعريف محدّد لذلك؟ ما هو مشروع الإصلاح السياسي المطلوب؟ ما هي مواصفاته؟

مثل هذه الأزمات هي التي تتطلب مهمة استثنائية بالتأكيد، وهي التي تساعدنا على الخروج من النفق الحالي وتُجلّي الرؤية أمام الجميع: الدولة، النخب والرأي العام. لكن مثل هذه المهمة لا تتوقف على الحكومة، بل تتطلب قناعة واقتناعاً لدى المؤسسات السياسية المختلفة بضرورة القيام بهذه النقلة النوعية التاريخية على صعيد الرؤية أولاً والعمل ثانياً. والأمر مرتبط -كذلك- بحوار وطني عميق تشترك فيه نخب من تيارات متعددة لبناء تصوّر الدولة عن نفسها وتصوّر المواطنين عنها.

ربما كان الحديث عن "العقد الاجتماعي الجديد" في كتاب التكليف السامي مدخلاً مهماً لهذه النظرية الجديدة، لكن ذلك ليس كافيّاً لتغيير "العقلية السياسية" السائدة، وإذا لم تكن هنالك خطوات وإشارات عديدة في الاتجاه نفسه، فسنجد بسرعة شديدة انقلاباً على المفهوم نفسه وعلى الحكومة وبرنامجها، والعودة في وقت أسرع مما تظنون إلى نظرية العمل المفضّلة Business as Usual.

تنويه: ذكرت في مقالتي أول من أمس عن د. إسحق الفرحان بأنّه أول من أدخل الكمبيوتر إلى الأردن، عبر الجمعية العلمية الملكية في العام 1974، وصحّح المعلومة مشكوراً د. معروف البخيت، رئيس الوزراء الأسبق؛ إذ أخبرني بأنّ المؤسسة العسكرية، سلاح الجو الملكي، أول من أدخل الكمبيوتر في العام 1971.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.