شريط الأخبار
 

إسرائيل...المصائب لا تأتي فرادى

الوقائع الإخبارية: أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية امس، أنها تعتزم تقديم لوائح اتهام في قضية الغواصات، المعروفة أيضا باسم الملف 3000. وسيتهم المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وقريبه وأمين سرّه، بتبييض أموال، بينما ستوجه إلى قائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، تهمتي الرشوة وتبييض أموال.
كذلك ستوجه هاتين التهمتين إلى ميكي غانور، وهو الوسيط بين إسرائيل وحوض بناء السفن الألماني «تيسنكروب»، بعد أن تراجع عن اتفاقية شاهد ملك مع النيابة.
وقررت النيابة العامة اتهام مدير مكتب نتانياهو السابق، دافيد شيران، بمخالفة الرشوة وخيانة الأمانة وتبييض أموال، كما ستوجه إلى الوزير السابق مودي زاندبرغ، تهم الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة.
وسيتهم رامي طايب، المستشار السياسي السابق للوزير يوفال شطاينيتس، بالتوسط في رشوة، وسيتهم المستشار الإعلامي، تساحي ليفر، بتبييض أموال. ووفقا لإعلان النيابة، فإن تقديم لوائح الاتهام ضد جميع المذكورين بعد جلسات استماع لردهم على التهم ضدهم.
ورغم أن الشرطة أوصت، العام الماضي، بتوجيه اتهام لرئيس مجلس الأمن القومي السابق، أفريئيل بار يوسف، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة، إلا أن النيابة لم تعلن قرارها بخصوصه حتى الآن.
ويذكر أن قضية الغواصات والقطع البحرية ظهرت خلال تحقيق نشرته القناة العاشرة في نهاية العام 2016، وبعدها تحولت إلى تحقيق واسع أجرته الشرطة. وفي مركز هذه القضية صفقتان بين إسرائيل و«تيسنكروب»، وتقضي الصفقة الأولى بشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، وبينما تتعلق الصفقة الثانية بشراء سفن تحمل صواريخ لحماية منصات الغاز البحرية، بمبلغ 430 مليون يورو.
ووفقا للشبهات، فإن ضباطا كبار وعلى رأسهم ماروم، وموظفين حكوميين رفيعي المستوى ومقربين من نتانياهو، طلبوا وحصلوا على رشى من أجل دفع الصفقتين بين حوض بناء السفن الألماني وإسرائيل.
وكان غانور قد أدلى بإفادة لدى الشرطة، بعد توقيعه اتفاق شاهد ملك، وقال فيها إن دفع رشوة، لكنه تراجع لاحقا عن الاتفاق وقال إنه لم يدفع أية رشى، وأن «كافة الدفعات التي جرى تحويلها إلى الضالعين في ملف القضية كانت مقابل خدمات مهنية قدموها لي». ولم يتراجع غانور عن شهادته بأنه دفع مئات آلاف الشواقل لهم.
وقالت لائحة الشبهات إن بار يوسف اقترح على غانور، خلال العام 2009، أن يعملا سوية من أجل دفع تعيين غانور وكيلا لـ«تيسنكروب» في إسرائيل، وذلك لأن بار يوسف «أراد يجني من ذلك فائدة مالية لنفسه». ووافق غانور على الاقتراح، وإثر ذلك التقى مع قائد سلاح البحرية في حينه، ماروم، من أجل تجنيده للهدف نفسه. وتم تعيين غانور وكيلا للشركة الألمانية، وأن «يحصل ماروم وبار يوسف على تعويض من غانور مقابل سعيهم لتعيين غانور كوكيل لتيسنكروب ودفع صفقات شراء قطع بحرية في إطار منصبيهما».
وأضافت لائحة الشبهات أن بار يوسف كان على اتصال دائم ومكثف مع غانور، بهدف تزويد غانور بمعلومات ساعدته على دفع شراء قطع بحرية. وفي المقابل، يحصل ماروم على تعويض مالي مقابل أعمال نفذها كقائد لسلاح البرحية من أجل دفع الصفقات قدما. وطالب ماروم بعد تسرحه من الخدمة العسكرية بأن يدفع غانور أموالا له.
وحوّل غانور من شركاته إلى شركة يملكها ماروم، مبلغ 557 ألف شيقل. كما اتفاق غانور مع بار يوسف على تحويل مبلغ 120 ألف يورو للأخير. وبعد ذلك طلب بار يوسف الحصول على مليوني دولار مقابل صفقات شراء الغواصة السادسة وسفن، وأجابه غانور أنه بإمكانه فعل ذلك عن طريق وساطة كاذبة بصفقات عقارات.
من جهة اخرى، قال رئيس حزب «اسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، إن «جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة»، وأكد أنه لن ينضم لحكومة ضيقة، مع الليكود أو مع «ازرق -ابيض»، وبالتالي، خلص إلى الاستنتاج: «ذاهبون إلى انتخابات».
تأتي تصريحات ليبرمان لـ«يديعوت أحرونوت» قبل 6 أيام على انتهاء مهلة الـ21 الممنوحة للكنيست لتفويض أحد أعضائه بتشكيل حكومة، ومع فشل محاولات تحالف «كاحول لافان» وحزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وردا على دعوات نتانياهو، إلى ليبرمان للانضمام لحكومة يمين ضيقة.
وواصل ليبرمان توجيه الانتقادات لليكود وتحالف «ازرق-ابيض» برئاسة بيني غانتس، وحملهما مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتوجه إلى انتخابات ثالثة التي على ما يبدو ستجرى في شباط المقبل.
وعلى الرغم من تصريحات ليبرمان بأنه لن ينضم إلى حكومة يمين ضيقة، ثمة من يعتقد في الليكود أنه لا يزال بالإمكان إقناعه بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة، ومنهم من ذهب بعيدا بالاعتقاد إمكانية إعادة ليبرمان إلى حزب الليكود قائمة، حيث طالب 60 رئيس سلطة محلية عن الليكود، ليبرمان، الانضمام لحكومة يمين، وبادروا في سبيل ذلك لمؤتمر بعنوان «ليبرمان، عد إلى البيت».
وردا على سؤال حول موقفه الرافض للانضمام إلى حكومة يمين ضيقة أجاب بالقول إن «الجمع بين حكومة ضيقة وقرارات دراماتيكية في مجالي الأمن والاقتصاد، يمكن أن يخلق تصدعا كبيرا واستقطابا حادا لدى الجمهور». مضيفا أن «حكومة ضيقة هي حكومة فاشلة تماما. إنها حكومة احتكاك دائم».
واستعرض ليبرمان الجهود والمحاولات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب التوجه لانتخابات، مؤكدا أن نتانياهو وغانتس عمدا إلى تبادل الاتهامات لا غير، لافتا إلى أنه حاول الضغط عليهما من أجل تشكيل حكومة وحدة، مبينا أنه عندما كان التفويض لدى نتانياهو التزم الصمت.
وسعيا من ليبرمان لممارسة ضغوطات على «ازرق-ابيض»، كشف النقاب أنه في الأسبوع الماضي تعمد إطلاق تصريحات مفادها أن «اسرائيل يتنا» لا يستبعد إمكانية الانضمام إلى حكومة يمين ضيقة برئاسة نتانياهو،
ولكن لسوء الحظ، كما يقول ليبرمان «اتخذ الاثنان قرارا إستراتيجيًا بعدم الذهاب الوحدة، وهذا هو السبب في أن الحزبين تقع عليهما مسؤولية التوجه لانتخابات أخرى».
وعن دوافع الليكود و«ازرق -ابيض» التوجه لانتخابات ثالثة في أقل من عام، قال ليبرمان «بكل بساطة، يشعر كل طرف منهم بالتفاؤل من استطلاعات الرأي: نتانياهو يعتقد أن بإمكانه الحصول على 61 مقعدا في الانتخابات القادمة بدوننا أيضا. غانتس واثق من أنه سيرفع من عدد مقاعد حزبه إلى 36، وأنه سيفوز في الانتخابات المقبلة».
يقول ليبرمان «شخصيا، كان لدي الحق في تشكيل حكومة ضيقة مع نتانياهو. كان يمكن أن تكون حكومة مؤلفة من 63 نائبا، وقد أكون القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزيرًا للأمن، والحصول على حقيبتين وزاريتين، والانضمام إلى كل لجنة برلمانية أريدها وأي ميزانية تخدم أهداف حزبنا. ورفض ذلك عمليا بمثابة تناقض تام مع مصالح الحزب ولكن بتوافق تام مع مصالح دولة إسرائيل. وعليه رفضنا ذلك».