إلغاء الإضراب العام لنقابات عمال لبنان
شريط الأخبار
الدفاع المدني ينقذ شخصين علقت مركبتهم داخل مجرى سيل بمنطقة سد الكفرين إصابة شخصين اثر حادث تدهور في محافظة اربد المصري: الزيادات على رواتب الجهاز الحكومي تنطبق على موظفي البلديات وزارة العمل: إصدار وتعديل تشريعات في القانون لحماية حقوق العُمال عطية للرزاز : الحزمة الثالثة خلت من زيادة رواتب متقاعدي المبكر اشتباك بين لاعبي الاهلي وبعض الجماهير في دوري السلة محامي عوني مطيع يكشف حقيقة وجود تسوية مالية في قضية موكله الشواربة: زيادة رواتب موظفي ومستخدمي الأمانة اعتبارا من العام المقبل الأرصاد تحذر الأردنيين المسافرين إلى آيسلندا من "منخفض القنبلة" اللوزي: العلاقات الأردنية القطرية كانت على الدوام مميزة وزارة البيئة تضبط كميات من أكياس التسوق المخالفة ديوان المحاسبة : الجمارك صرفت سيارة مع سائق لكل عميد متقاعد الساكت: وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يمنع تكرار جرائم المال العام البكار: اقتصاد الدولة لا يبنى على "كروز دخان" وخلوات للموازنة مدعي عام غرب عمان يفرج عن مالك التكسي المميز وفاة و6 إصابات بحريق منزل في اربد العمل النيابية تدعو لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مجلس الوزراء يقرر تعيين العرموطي مراقباً عاماً للشركات بالصور...الملكة تكرم الفائزين بجائزتي المعلم المتميز والمدير المتميز
عاجل

إلغاء الإضراب العام لنقابات عمال لبنان

الوقائع الاخبارية :أعلن رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" مارون الخولي إلغاء الإضراب العام، الذي كان الاتحاد قد دعا إلى تنفيذه الثلاثاء، وإلى التظاهر أمام مجلس النواب "بعد أن أجل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، جلسة الغد، واعتبار يوم غد يوم عمل عادي".

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان "المظاهرة التي أعدتها قيادات الثورة، كانت ستكون حاشدة بشكل غير مسبوق، إلا أن مصداقية الثورة، تحتم علينا احترام الهدف، والغاية من التظاهرة التي خصصت ليوم غد، وبالتالي بتأجيل الجلسة تنتفي الأسباب والهدف لهذا التحرك، وعليه، فإننا نشكر جميع الثوار، خصوصا العمال منهم، على تلبيتهم نداء الثورة، ونتمنى عليهم البقاء في هذه الجهوزية العالية، للتصدي لمخططات السلطة"، كما نقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية".

وأشار الخولي إلى أن "بيان مجلس القضاء الأعلى اليوم، شكل انتفاضة قضائية، في مطالبته في إدراج اقتراح القانون تاريخ 18/1/2017، الذي يتضمن تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، والذي يعطي مجلس القضاء الأعلى، صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائي، وفي استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، في اقتراحي القانونين الراميين إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وإلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم، وفي دعوته مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإثراء غير المشروع، ومطالبته برفع للحصانات الدستورية"،

واعتبر الخولي أن "بيان متقدم، يدل على نية القضاء اللبناني، في تثبيت حضوره الوطني والتشريعي، وفي التحرر من الهيمنة السياسية على القضاء، وفيه رجاء في قيام سلطة قضائية مستقلة، حامية لحقوق اللبنانيين من الفاسدين والمخلين بالقانون".

ودعا رئيس المجلس إلى "إدراج الاقتراحات الواردة في بيان مجلس القضاء الأعلى، على جدول أعمال المجلس، في أول جلسة دستورية، وإقرارها، باعتبارها جزءا من مطالب الثورة".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.