شريط الأخبار
منع سعودي من مغادرة الأردن لوجود حكم غيابي عليه يتعلق بغرامة مالية قدرها 9 آلاف دينار القبض على مطلوب خطير بمنطقة الوهادنة في عجلون جلالة الملك عبدالله الثاني يلقي كلمة الاردن في الامم المتحدة اليوم التنمية: لجنة تحقيق حول فيديو "وليد" و سنتخذ اجراءات حازمة شاهد بالأرقام والتفاصيل...مزاد علني جديد لبيع أرقام مميزة بالصور... مداهمات امنية تسفر عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة ٦ اشخاص في الموقر رسمياً...الاردن يترأس مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الوزراء السوري: معبر نصيب جاهز منذ الخميس...وهناك مطلب من الأردن للإعلان النقابات تأمل بـ "ترجمة" ما تبقى من ملاحظاتها عبر "النواب" الحباشنة والعرموطي: إحالة قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب مخالف دستوريا العثور على جثة عشريني في منزله بمنطقة الجبيهة بعمان جمعية جماعة الاخوان المسلمين تستنكر مهرجان "قلق" بالتفاصيل .. مصورة مقطع "النائب ورقيب السير" تروي ما حدث "القبول الموحد" تعلن رابط تقديم طلبات أبناء الأردنيات بالصورة ... مدير مستشفى البشير يرد على الكاتب عمر عياصرة الطراونة يدعو النواب لجلسة الأربعاء لمناقشة القوانين التي تضمنتها الارادة الملكية ماذا قصد الأمير علي من نشر هذا الفيديو ؟ العين الكباريتي: الوضع الاقتصادي للمملكة "ليس سيئاً" ارادة ملكية باضافة" الضريبة والجرائم الالكترونية" وبنود اخرى الى جدول اعمال النواب الملك يزور مقر شبكة "CNN" في نيويورك
عاجل

إلغاء وزارات .. لما لا!

عصام قضماني
عدد الوزارات كبير في الأردن، حتى أن بعضها موجود ليشغل بإعتباره مكافأة أو إسترضاءً سياسياً وجغرافياً، فهل يمكن أن تدار الإدارة العامة بعشر وزارات سيادية فقط ؟.

تقليص عدد الوزارات هو عنوان الثورة والإصلاح الإداري الحقيقي الذي يفترض بهذه الحكومة أن تتصدى له بعد أن تفرغ من قانون ضريبة الدخل .

أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء الذين تفرغوا للسياسات العامة وإنشغلوا بالمناسبات والمؤتمرات .

حجم القطاع العام في الأردن كبير جدا، وحتى لا يفهم أن الدعوة إلى تصغيره أو جعلها رشيقة تعني التخلص من الموظفين نسرع فنقول أن إعادة الهيكلة في هذا الاتجاه يجب أن تعني زيادة الإنتاجية وتقليص دور القطاع العام كمهام وأجسام .

لماذا تستمر وزارات مثل الإتصالات والنقل والسياحة والطاقة وتطوير القطاع العام والبلديات والإستثمار والبيئة وغيرها وهناك هيئات ومجالس وبلديات تتولى مهامها ؟.

ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة، فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين.

حكومات متعاقبة تبنت توجه دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة لا لزوم لها والصحيح أن ثمة وزارات لا لزوم لها،

حكومات سابقة جربت هيكلة القطاع العام باعتباره مشروعا ثوريا إصلاحيا سيحقق العدالة كما لم تتم من قبل وينصف الغالبية العظمى من الموظفين وينهي إمتيازات قلة إستفادت من موجة المؤسسات المستقلة لكن هذا المشروع الذي طار بجناح واحد ساهم في تضخيم القطاع العام وعظم في ذات الوقت مكاسب المؤسسات .

حتى اللحظة لا تملك الحكومة الجديدة رؤية محددة بشأن الإصلاح الإداري فكل ما خرج هو توصيف لحالة الضعف وإشارات الى الفساد الإداري ومناخات الرشوة ، لكن يجب أن يكون حاضرا في قادم الأيام .

ليس على الحكومة أن تبدأ بسقف مرتفع لكن عليها أن تعيد دراسة جدوى بقاء وزارات بعينها بذات درجة التركيز على المؤسسات المستقلة .

الصوت المندفع نحو الحرب على فكرة المؤسسات المستقلة، باعتبارها جزراً تغرد خارج الدولة، أحاطها فعلا بالشكوك ووضعها جميعا في سلة واحدة، ما سيحتاج الى تأنٍ في المعالجة، وقبل ذلك منح الملف فرصة أكبر للدراسة وتدقيق جميع الملاحظات، لمصلحة الإقتصاد والخزينة في آن معا .
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.