شريط الأخبار
القبض على شخصين سرقا 15 ألف دينار في مادبا بالصور .. وزير المياه والري يؤكد على معالجة جميع الملاحظات خلال المنخفض الاخير الاتفاق على انشاء صندوق الاسكان والتكافل والادخار عقب لقاء لعدد من رؤساء بلديات المملكة البحث الجنائي يلقي القبض على 12 شخصا من مطلوبين ومتورطين بقضايا سرقات بالصور..الأميرة بسمة تفاجىء مركز دفاع مدني صويلح وتشيد بالجهود المبذولة بالتعامل مع الظروف الجوية الملك يعزي الرئيس الكيني بضحايا الهجوم الإرهابي في نيروبي حالة الطرق لغاية الساعة 12 ظهرا: الامن يحذر من الغبار الكثيف والرياح الشديدة في الجنوب شاهد بالتفاصيل ... توضيح من وزارة العمل بشأن عطلة الخميس الزواتي تبدي اعجابها بثلوج "قبة الصخرة".. شاهد بماذا ردت طهبوب النائب خوري : نصب واحتيال حكومي من خلال مادة التونة ... شاهد التفاصيل شاهد بالصور ... اخماد حريق منزل في بلدة السفينة بعجلون بالصور...7664 كم قطعتها آليات الأمانة التي عملت خلال المنخفض الجوي بالصور .. تأمين نشميات المنتخب الوطني في آليات الجواد وقوات الدرك الرزاز يزور الدفاع المدني والأشغال، ويؤكد : خدمة المواطن أولوية اخلاء عائلتين لسقوط خيمتيهما في البادية الشمالية اصابة 3 أشخاص اختناقا بسبب مدفأة الغاز في منطقة مخيم الزرقاء السياحة: جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة مفتوحة كالمعتاد الجيش:إيواء حافلة معتمرين تعرضت لعطل فني على الطريق الصحراوي الأمن العام: كافة الطرق في المملكة سالكة وفاة طفلة وإصابة اثنين آخرين اثر حريق منزل في الرمثا
عاجل

إلغاء وزارات .. لما لا!

عصام قضماني
عدد الوزارات كبير في الأردن، حتى أن بعضها موجود ليشغل بإعتباره مكافأة أو إسترضاءً سياسياً وجغرافياً، فهل يمكن أن تدار الإدارة العامة بعشر وزارات سيادية فقط ؟.

تقليص عدد الوزارات هو عنوان الثورة والإصلاح الإداري الحقيقي الذي يفترض بهذه الحكومة أن تتصدى له بعد أن تفرغ من قانون ضريبة الدخل .

أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء الذين تفرغوا للسياسات العامة وإنشغلوا بالمناسبات والمؤتمرات .

حجم القطاع العام في الأردن كبير جدا، وحتى لا يفهم أن الدعوة إلى تصغيره أو جعلها رشيقة تعني التخلص من الموظفين نسرع فنقول أن إعادة الهيكلة في هذا الاتجاه يجب أن تعني زيادة الإنتاجية وتقليص دور القطاع العام كمهام وأجسام .

لماذا تستمر وزارات مثل الإتصالات والنقل والسياحة والطاقة وتطوير القطاع العام والبلديات والإستثمار والبيئة وغيرها وهناك هيئات ومجالس وبلديات تتولى مهامها ؟.

ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة، فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين.

حكومات متعاقبة تبنت توجه دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة لا لزوم لها والصحيح أن ثمة وزارات لا لزوم لها،

حكومات سابقة جربت هيكلة القطاع العام باعتباره مشروعا ثوريا إصلاحيا سيحقق العدالة كما لم تتم من قبل وينصف الغالبية العظمى من الموظفين وينهي إمتيازات قلة إستفادت من موجة المؤسسات المستقلة لكن هذا المشروع الذي طار بجناح واحد ساهم في تضخيم القطاع العام وعظم في ذات الوقت مكاسب المؤسسات .

حتى اللحظة لا تملك الحكومة الجديدة رؤية محددة بشأن الإصلاح الإداري فكل ما خرج هو توصيف لحالة الضعف وإشارات الى الفساد الإداري ومناخات الرشوة ، لكن يجب أن يكون حاضرا في قادم الأيام .

ليس على الحكومة أن تبدأ بسقف مرتفع لكن عليها أن تعيد دراسة جدوى بقاء وزارات بعينها بذات درجة التركيز على المؤسسات المستقلة .

الصوت المندفع نحو الحرب على فكرة المؤسسات المستقلة، باعتبارها جزراً تغرد خارج الدولة، أحاطها فعلا بالشكوك ووضعها جميعا في سلة واحدة، ما سيحتاج الى تأنٍ في المعالجة، وقبل ذلك منح الملف فرصة أكبر للدراسة وتدقيق جميع الملاحظات، لمصلحة الإقتصاد والخزينة في آن معا .
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.