إنقاذ الشركات أم الإدارات!
شريط الأخبار
البلقاء التطبيقية: بدء الامتحانات النظرية لشتوية الشامل 2020 غدا السبت محمد يناشد الملك... أغيثونا !! والدي يحتاج إلى إخلاء طبي من الإمارات إلى الأردن الروابدة : إدارة حكومية تائهة وانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تركيا ترصد مكافأة ضخمة لاعتقال "دحلان" بعد إدراجه على قائمة "الإرهابيين المطلوبين" التربية تصدر تعميما هاما للحفاظ على سلامة الطلبة في المدارس بالصور...مجلس شورى المفتين لروسيا يمنح الوزير العضايلة وسام الوحدة الروحية الصحة تنفي وفاة 4 اشخاص من اسرة واحدة بانفلونزا الخنازير في الزرقاء مدير صحة مادبا : جهات تعطل تنفيذ مشاريع صحية لأسباب شخصية احتراق منزل على خلفية مشاجرة في الرصيفة بالفيديو...إخماد حريق بسيط في العاصمة عمان الأمير علي يؤكد استمرار وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة بالصور...إخماد حريق كرافان تابع لأحد المصانع في محافظة اربد إصابة ستة أشخاص بحادث سير في جسر النشأ بالمحطة إربد....تاجر يعفو عن 65 متعثراً مالياً طقس العرب: تصنيف المنخفض الجوي سيتراجع اكثر فجر الجمعة وفاة سيدة اربعينية دهسا في العاصمة عمان وفاة طفلين وإصابة أربعة أشخاص آخرين إثر حريق شقة في العاصمة عمان بالتفاصيل ... بلدية الزرقاء تبين سبب انهيار الجدار الاستنادي الصفدي: نوظف كل امكانات الدولة الأردنية للوقوف الى جانب الاشقاء الفلسطينيين الصحة : ارتفاع اصابات انفلونزا الخنازير إلى 71
عاجل

إنقاذ الشركات أم الإدارات!

عصام قضماني
نسب إلى مراقب الشركات بالوكالة أن دائرته قررت تحويل 8 شركات مساهمة عامة إلى التصفية سواء كانت إجبارية أو اختيارية.

بين فترة وأخرى تستيقظ مراقبة الشركات لتعلن لنا باكورة إنجازاتها وأسهل القرارات هي الذهاب إلى تصفية الشركات بدلاً من معالجة أوضاعها المتعثرة منها وهو دور مراقبة الشركات كبيت خبرة.

لم يوضح البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الأسباب لكن القانون سبب التصفية إختيارية أم إجبارية، لكن اللافت أن القرار يأتي في ظل إعلان الحكومة جديتها في تطبيق قانون الإعسار وهو بديل التصفية بطريقة أو بأخرى.

هناك شركات كثيرة استحقت التصفية الإجبارية على الأقل مع تجاوز خسائرها 75% من رأسمالها لكن المراقب لم يحرك ساكناً، فهل ذلك يعود إلى أسباب سياسية كما في حالة شركة الخطوط الملكية الأردنية في وقت سابق؟ بالمقابل يستعجل مراقب الشركات في قرار تصفية شركات وأكثر من ذلك إحالتها للنائب العام للتحقيق بينما يمكن معالجتها وتصويب أوضاعها بإنفاذ قانون الإعسار، وهو ما يعنيه معالجة ضعف السيولة في مقابل موجودات بعشرات الملايين من الدنانير.

ليس بالضرورة أن يكون وراء تعثر الشركات فساد أو سوء إدارة بل هو ناتج عن تعثر مالي وتفاقم خسائر وهي محصلة لأوضاع السوق ومنع القانون الشركات من تنفيذ هيكلة كانت مطلوبة لإنقاذها من أجل المحافظة على عمالة تستنزف الشركة.

تصفية الشركات تعني أن أموال المساهمين فيها ستتبخر، لكن ما هو معروف أن حل تعثر الشركات لا يتم بالتصفية في كثير من الأحيان بل بجراحة مالية وإدارية حتى لو تسبب ذلك في ألم للمساهمين وهم الشركاء أو للعاملين فيها.

التعامل مع الشركات المتعثرة يجب أن يكون مع كل حالة على حـدة، فمنها ما يمكن دمجها مع شركات أخرى، وقد حصل ذلك في وقت سابق ومنها ما يمكن معالجتها بضخ السيولة عن طريق زيادة رأس الـمال أو عن طريق إعادة هيكلتها وتحويل دائنيها إلى مساهمين.

تعرف مراقبة الشركات أن تعثر الشـركات عملية مسـتمرة، ودائماَ في حالة صعود وهبوط، وصحيح أن تصفية شركة متعثرة أفضل من استمرارها شركة فاشلة ونازفة لكن الصحيح أيضاً أن إنقاذ هذه الشركات حرصاً على صغار المستثمرين والعاملين فيها ممكن طالما أن الحلول متاحة.

هل هناك سياسـة محددة للتعامل مع الشـركات المتعثرة، لأن تفعيل القانون لا زال انتقائياً والسؤال هو هل المطلوب إنقـاذ الشركة أم الإدارة؟.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.