الأردن أولاً
شريط الأخبار
التربية: لن نعقد دورة شتوية تكميلية في هذا العام سرقة ممتلكات طالبة أردنية خلال تواجدها بمكان عام في تركيا العفو الدولية توصي الأردن بالنساء الموقوفات مداهمة امنية تسفر عن القبض على مروج مخدرات في الاغوار الشمالية هل يحجب الأردن تطبيق "تيك توك" حفاظا على الأمن المجتمعي ؟ وفاة و3 إصابات بحادث تدهور في منطقة الهاشمية بالزرقاء طقس العرب : من المتوقع تشكل السيول والفيضانات السبت النسور: الأردن استطاع الصمود أمام الضغوط الدولية بفضل سياسته الحكيمة شاهد بالفيديو .. سباق حافلتين ينتهي بحادث مروع بالكرك وفاة شخص اثر حادث تدهور تريلا بمحافظة معان هام حول تعطيل المدارس بسبب الاحوال الجوية الحكم بحق 5 اشخاص استغلوا عاملات لممارسة الرذيلة والدعارة محكمة الاحتلال تؤجل النطق بالحكم على الأردني مرعي للأحد المقبل أمن الدولة ترفع قضية الدخان لــ 5 تشرين الثاني المقبل الحبس 4 أشهر لمُطلق نار في حفل زفاف الأشغال المؤقتة 15 عاماً لأردني مارس الجنس مع قريبته موهمها بالزواج بالصور...بقايا قفاز بلاستيكي داخل "شطيرة فلافل" في الكرك الخوالدة: لكل شيء ثمن الرزاز: زيادة على الرواتب ابتداء من مطلع العام المقبل الملك لمجلس الوزراء: آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة
عاجل

الأردن أولاً

بلال حسن التل
نستطيع القول أن قضية علاوة المعلمين وتداعياتها وطريقة التعامل معها قد كشفت أن أزمتنا الحقيقية هي أزمة سياسية بامتياز، أول مظاهرها غياب العقل السياسي القادر على التعامل مع الأزمات وإدارتها لاستيعابها، وهو الغياب الذي عمق قضية المعلمين وحولها إلى أزمة وطنية، كما أنه الغياب الذي تسبب أيضاً في عدم ترتيب أوضاعنا وعلاقاتنا الإقليمية، وهي أحد مداخل ومخارج أزمتنا الاقتصادية، لذلك كله صار لابد من المصارحة والمكاشفة لإصلاح واقعنا السياسي كسبيل رئيس من سبل إخراج بلدنا من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقبل ذلك توحيد الجبهة الداخلية ورص صفوفها لمواجهة تحديات المرحلة .
إن أول خطوات الخروج من أزمتنا السياسية الخانقة، ومن ثم الخروج من ضائقتنا الاقتصادية يكمن بأن يكون لدينا حكومة سياسية بامتياز مُشكلة من رجال موثوقين لدى الأردنيين مشهود لهم بالحنكة والقدرة على تحمل المسؤولية، وقبل ذلك القدرة على الحوار والإقناع، قادرين على استعادة ثقة الأردنيين بحكومتهم، حكومة مطلوب منها في البداية إنجاز مهمتين رئيستين أولهما عقد مؤتمر وطني، تكون إحدى مخرجاته وثيقة تؤكد على ترجمة مضامين الدستور الأردني حول مفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة، مع خطة عمل تلتزم الحكومة بها لترجمة هذه المعاني من خلال إجراءات وتشريعات تساهم قي بناء روح الثقة بالوطن ومؤسساته، وتزرّع الطمأنينة في نفوس جميع الأردنيين على اختلاف مشاربهم وشتى منابتهم وأصولهم، وتشجيعهم على الإنخراط في ورشة عمل وطني تخرج وطنهم من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما ثانيهما فهي إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة تفرز مجلس نواب يمثل تمثيلاً حقيقياً إرادة شعبنا وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال توسيع الدوائر الانتخابية توسيعاً يسهم في فرز نواب يمثلون تمثيلاً حقيقياً كل توجهات واتجاهات شعبنا، لأن وطننا أصبح بحاجة إلى سلطتين تنفيذية وتشريعية تكونان عوناً لمؤسسة العرش لا عبئاً عليها.
وبالتزامن مع المهمتين اللتان يجب أن تنجزهما الحكومة داخلياً، فإن على الحكومة أيضاً أن تتصف بقدرتها على الحوار والتفاوض مع القوى الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح الأردن والأردنيين دون مجاملة أو تفريط، وبقدرتها على العمل بحزم وقوة لإعادة ترتيب علاقاتنا الإقليمية والدولية وفق مصالحنا الوطنية ولاشيء غير ذلك، ترجمة لشعار " الأردن أولاً " الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والذي آن أوان ترتيب علاقاتنا الخارجية على ضوءه، بما يحافظ كرامتنا الوطنية ويحقق مصالح شعبنا، بعد أن ثبت عدم جدوى سياسة المجاملات، وبعد أن صارت كل دولة من دول الإقليم تعمل وفق مصالحها الضيقة غير آبه بمعاني الأخوة ومتطلبات العمل القومي.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.