شريط الأخبار
 

البنك الدولي يحذر من تبعات زيادة استهلاك المياه في المنطقة العربية

الوقائع الاخبارية :حذر تقرير دولي من تبعات الاستجابة الطارئة للتأقلم مع جائحة فيروس كورونا في المنطقة العربية، وانعكاسها على تفاقم انعدام أمنها المائي بزيادة استهلاكها المائي 5 %.

وأبدى التقرير الذي نشره البنك الدولي أول من أمس، مخاوفه من زيادة استهلاك المنطقة للمياه، اذ إنها أكثر عرضة للإجهاد المائي، ويتركز أكثر 60 % من سكانها في الأماكن المتضررة من هذا الإجهاد العالي باكثر من 4 الى 5 مليون م3 يوميا، وتكاد تتراوح كلفها بين 150 إلى 250 مليون دولار شهريا.

ودعا التقرير وعنوانه "من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المرن: كيف نساعد قطاع المياه في المنطقة العربية على التأقلم مع الفيروس”، لتوفير مدخلات فنية ومادية ومالية فورية، للحفاظ على الوصول إلى المياه والصرف الصحي واستمرارية خدماتها للتخفيف من حدة تأثير الجائحة.

ودعا لبناء أنظمة أكثر مرونة للمياه والصرف الصحي على المدى المتوسط؛ والإصلاحات طويلة الأمد، بتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمرافق وتطوير كفاءة استخدام المياه، (بما في ذلك زيادة 18% من إعادة استخدامها في المنطقة) على المدى الطويل.

وهذه الإجراءات، التي استعرضها التقرير في: الأردن، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والعراق، جاءت، عقب تقييم أهمية المياه في الاستجابة للجائحة وتأثيرها على المياه في المنطقة، سيما وأنها اجتازت علامة فارقة بتسجيل اكثر من مليون إصابة بالفيروس.

وتتحرك مجموعة البنك بسرعة، لتقديم استجابات سريعة ومرنة قُطريا، لمساعدة الحكومات ومرافق المياه على احتواء انتشار وتأثير الفيروس، وفي حين أن القلق المباشر يكمن بالتركيز على الاستجابة للقطاع في حالات الطوارئ وتوافر المياه، فإن الهدف سيكون استعادة أكثر استدامة ومرونة في القطاع، واتخذت إجراءات محددة تتعلق به، وتتخذ في دول المنطقة، ومنها الأردن.

وتمثلت الإجراءات في الأردن، بالموافقة على مشروع استجابة للنهج البرمجي متعدد المراحل، بقيمة 20 مليون دولار في أيار (مايو) 2020 لدعم تصميم وتنفيذ تدابير الصحة العامة الفعالة لمنع عدوى الفيروس.

وأوضح التقرير، أن ذلك سيدعم تطوير وتنفيذ الاتصالات المرتبطة، وتدخلات تغيير السلوك لدعم السلوكيات الوقائية الرئيسة، التي تسهم بالحؤول دون انتشار الأمراض الأخرى المتعلقة بالمناخ والمنقولة عن طريق المياه أو الغذاء.

واوصى التقرير، بتحمل دول المنطقة معالجة أزمة المياه، بالاستفادة من إجراءات الاستجابة الفعالة للطوارئ المتعلقة بها، والتعاون الإقليمي بشأن المياه العابرة للحدود، اذ يجري تقاسم 60 % من المياه في المنطقة.