"التلهوني" 504 جلسات محاكمة عن بعد في محاكم المملكة
شريط الأخبار
الطواها: رفض إدخال 1440 طن غذاء عبر العقبة دخول 1222 عاملة منزل يحملن الايدز والتهاب الكبد تنظيم النقل تتقاضى 100 دينار بدلا من ألف على ترخيص الليموزين تلاعب في "ترشيحات المنحة الهنغارية" وتحويل القضية لمكافحة الفساد بالأرقام .. من هو المدير العام الذي يتقاضى أعلى راتب وامتيازات من بين 40 شركة للحكومة ? بالأرقام .. أعلى ما تقاضاه 5 رؤساء مجالس إدارة من مكافآت وامتيازات في الأردن مقتل شاب اثر تعرضه للضرب بادوات حادة في السلط مليون دينار لإصلاح بئر غاز إنتاجه صفر في المفرق بالأرقام .. أعلى ما تقاضاه 5 مدراء عامين من رواتب وامتيازات في الأردن الوزير هلسه يطلب من النواب احالته للمحكمة المختصة إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات حاولت اجتياز الحدود من الأراضي السورية النقل تصرف 183 مليون دينار على مشروع لا خطط مستقبلية لاستكماله بالصور .. ذوو متوفى يحطمون أجهزة طبية في "البشير" ويعتدون على الكوادر الطبية ديوان المحاسبة يعثر على “مسدسات صوت” بمستودعات لوازم “التربية” النائب الرياطي يتحدث عن تغيرات خطيرة ومفاجئة في ملف إحالة الوزيرين إعفاء أونصات ذهبية مخالفة من الرسوم والضرائب بـ 5 ملايين دينار الحباشنه : نواب المال السياسي في الكرك سوف تحاسبون على مواقفكم … خربتو بيت المواطنين الطراونة يدرج طلبات الإحالة لوزيرين سابقين ورفع الحصانة عن نائبين على جدول أعمال النواب غداً المصري: زيادة المتقاعدين المدنيين 10 دنانير مقطوعة الا من يقل عن 300 إصابة سبعة أشخاص بالام في المعدة بمحافظة البلقاء
عاجل

"التلهوني" 504 جلسات محاكمة عن بعد في محاكم المملكة

الوقائع الاخبارية :عقدت في محاكم المملكة 504 جلسات محاكمة عن بعد منذ اطلاق وزارة العدل لمشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي وحتى يوم اليوم الاحد ، تنوعت قضاياها بين قتل وسرقة وايذاء في محاكم الجنايات الكبرى وجنايات عمان ومحكمتي بداية الكرك واربد.

محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها ثلاثة احكام قضائية، فيما عقدت محكمة جنايات عمان 380 جلسة اصدرت خلالها احكاما بحق 11 نزيلا ، اما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9 جلسات وأصدرت احكامها بحق نزيلين وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد ،ومن المنتظر ان تعقد قريبا 66 جلسة .

ويعد مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي اطلقتها وزارة العدل خلال عام 2019 ويعنى بالربط الإلكتروني بين هذه المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد لمحاكمة النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال ان الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد،لافتا أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة في اصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الاردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني .

واضاف التلهوني انه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون، للمساعدة في اجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر اثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة للتخفيف على النزلاء اثناء نقلهم الى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور الى الجلسات ،كما انه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من والى أماكن توقيفهم .

وأشار التلهوني الى ان اطلاق هذا المشروع جاء استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه
"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية" .

قضاة أشادوا بهذا المشروع من حيث تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد التقاضي، لافتين الى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من اجراء المحاكمة عن بعد من خلال ربط الكتروني مع مركزي اصلاح وتأهيل في ذات الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها اكثر من متهم نزلاء في اكثر من مركز اصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع افادة المتهمين في نفس الجلسة .
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.