شريط الأخبار
الطراونة : الحكومة قامت بمراجعة الأوراق التي سلمتهم اياها وتمت المطابقة محافظ مادبا .. سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن الصفدي يبحث مع لافروف الأفكار الروسية لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مصدر مطلع : لا عفو عام قريباً في الأردن نقيب المهندسين: قرارات المجلس السابق حول اعضاء "القدس" سليمة وقانونية سمير مراد: لن نأخذ من مخزون ديوان الخدمة للتشغيل في قطر شاهد...وثائق جديدة حول قضية مصنع الدخان...اليكم التفاصيل! "مصنع الدخان"...شحادة لا يؤكد ولا ينفي وجود شبهات بإجراءات الهيئة كشف ملابسات سرقة (20) الف دينار من احدى محطات الوقود في عمان ذوو طالب في جامعة الحسين بن طلال يتهمون ادارة الجامعة بالتقصير...وابو كركي: سأتابع القضية " عوني مطيع " في مجلس النواب يوم غد الاثنين فعاليات شبابية: اعتصام على" الرابع" للوقوف خلف الحكومة لمحاربة الفساد الثلاثاء " الجامعة الأردنية" تقرر إلغاء رفع رسوم التأمين الصحي وزارة العمل : الإعلان عن منصة وظائف "قطر" خلال أيام ديمه طهبوب : كلنا تحت الاختبار ... و أولنا "الانتحاري" الرئيس بالصور ... إصابة (7) أشخاص بتدهور شاحنة واصطدامها بـ مركبتين في صويلح إرادة ملكية بفض الدورة الإستثنائية لمجلس الأمة الشواربة : خطأ تاريخ الانتاح للدواجن تم تداركه على الفور من قبل الاطباء بالصور...الرزاز: تعزيز هيبة الامن العام اساسه الاحترام المتبادل مع المواطنين شاهد بالفيديو ...الأمير الحسين : أبناء وبنات أردننا هم دوما مدعاة للفخر
عاجل

الحكومة الإلكترونية في خطاب العرش السامي

د.أحمد موسى العودات
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يوم الاحد الموافق 12 تشرين الثاني من العام 2017 بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر، حيث تطرق جلالتة الى جملة من القضايا المهمة داخلياً وخارجياً، على ان تحدد خطبة العرش السامي نهج الحكومة للمرحلة القادمة.
وقد جرت العادة في مثل هذه المناسبات ان يتطرق جلالة الملك في خطاب العرش السامي الى الحديث عن مجموعة من الملفات التي تهم الوطن والمواطن وبشكل مفصل، فقد تعودنا ان ياخذ ملف الفساد وما يترتب عليه من واسطة ومحسوبية الحيز الاكبر من خطاب جلالتة، حيث يقوم الملك بتوجيه الحكومة الى محاربة كافة اشكال الفساد، وكترجمة لهذا التوجه فقد تم انشاء هيئة مكافحة الفساد الأردنية كهيئة مستقلة بحكومة دولة الدكتور عدنان بدران في 26 حزيران 2005 وذلك ايماناً من القيادة العليا في الدولة بأهمية إيجاد مرجعية مستقلة معنية بمكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه والتوعية بمخاطره، إلا أن أداء هذه الهيئة لم يرتقي الى طموح المواطن في لجم اؤلئك الذين يتجرؤون على الوطن وعلى المال العام.
الملف الآخر في خطاب العرش السامي يتعلق بتطوير القطاع العام من حيث إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتنظيمها وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة الى إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها، ولتحقيق ذلك فقد تم إنشاء وزارة متخصصة لذلك في العام 2006 تحت اسم وزارة تطوير القطاع العام، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال لا زلنا نعاني من الترهل الإداري في الجسم الحكومي ناهيك عن البيروقراطية والعمل الروتيني الذي يُعقد إجراء المعاملات الحكومية.
الملف الثالث في خطاب العرش السامي يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةواستحداث فرص العمل، والاندماج في الاسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومن اجل ذلك تم إنشاء هيئة الاستثمار الأردنية في أيار 2014. إلا ان كل هذه الإجراءات قد تفشل وتذهب ادراج الرياح عند التعامل مع موظف غير مدرك لأهمية الاستثمار والفوائد المرجوة منه.
اما الملف الآخير في خطاب العرش السامي فيتعلق بخدمة المواطن وتسهيل وتبسيط الاجراءات له، وذلك بان يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية بافضل وابسط الطرق مع المحافظة على وقت المواطن وجهده وماله، بعيدا عن التعقيدات في العمل الحكومي والمتمثلة بالاعمال الروتينية والبيروقراطية. وحتى هذه الساعة لا زال المواطن يعاني الامرين في الحصول على الخدمات الحكومية فوقت المواطن وجهده وماله مهدور.
في خطاب العرش السامي لجلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر، اختصر جلالتة الملفات الاربعة السالفة الذكر وهي ملف الفساد وملف تطوير القطاع العام وملف الاستثمار وملف خدمة المواطن، اختصرها بتوجية الحكومة الى "التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وصولاً الى هدف حكومة لا ورقية"، وذلك إدراكاً من جلالتة ان تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية هو الحل ألامثل لهذه الملفات، حيث ان برنامج الحكومة الإلكترونية هو الحل الشافي لمشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية والترهل الإداري والبيروقراطية، كما ان برنامج الحكومة الإلكترونية هو القادر على خلق البيئة الاستثمارية المناسبة،وهو الوسيلة الوحيدة لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، وعليه فإن الكرة الان في مرمى الحكومة كونها المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج وان البرنامج بات ضرورة من ضروريات المجتمع والدولة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.