شريط الأخبار
توقف ضخ المياه عن بعض المناطق بالشمال بسبب "محبس" اجازة ابوه للموظف ...صدور النظام المعدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية وفاة شاب يبلغ من العمر 19 عاما إثر حادث تدهور مركبة بالصبيحي الحباشنة: حكومة الملقي تسيطر على مجلس النواب الملك: علاقة الأردن مع الإمارات تاريخية ومتينة وقفة احتجاجية أمام النواب لإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي تعيين أول سيدة برتبة مدير في وزارة الاوقاف وزارة العمل تبدأ ياستقبال واستقدام العمالة الزراعية ضمن شروط جديدة بالاسماء ....تنقلات في دائرة الجمارك العامة تحويل ولي أمر طالب اعتدى على معلم بمدرسة في الرمثا الى المدعي العام بالتفاصيل ...تحويل موظفين وطلاب من جامعة البلقاء الى هيئة مكافحة الفساد بالتفاصيل...النيابة العامة تطالب محكمة التمييز بالمصادقة على اعدام مرتكبي جرائم هزت الشارع الاردني صحيفة: كلمة السر التي أنقذت الحريري من "المأزق السعودي" بالأسماء .. قطر تعلن عن الدول التي ستقف معها في حال اندلعت حرب ضدها بالاسماء ... النواب الفائزين برئاسة وعضوية اللجان النيابية مذكرة نيايبة لحكومة الملقي تطالب بمحاسبة وكالة ’الأونروا‘ في الأردن مصادر: آلية توزيع دعم الخبز لن تختلف عن توزيع دعم المحروقات الحكومة تنفي رفضها طلباً للحريري للقدوم والاقامة في الاردن عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس 30 الحالي بالتفاصيل .. ’الخدمة المدنية‘ يعلن الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة في الدوائر والمؤسسات الحكومية
عاجل

الحكومة الإلكترونية في خطاب العرش السامي

د.أحمد موسى العودات
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يوم الاحد الموافق 12 تشرين الثاني من العام 2017 بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر، حيث تطرق جلالتة الى جملة من القضايا المهمة داخلياً وخارجياً، على ان تحدد خطبة العرش السامي نهج الحكومة للمرحلة القادمة.
وقد جرت العادة في مثل هذه المناسبات ان يتطرق جلالة الملك في خطاب العرش السامي الى الحديث عن مجموعة من الملفات التي تهم الوطن والمواطن وبشكل مفصل، فقد تعودنا ان ياخذ ملف الفساد وما يترتب عليه من واسطة ومحسوبية الحيز الاكبر من خطاب جلالتة، حيث يقوم الملك بتوجيه الحكومة الى محاربة كافة اشكال الفساد، وكترجمة لهذا التوجه فقد تم انشاء هيئة مكافحة الفساد الأردنية كهيئة مستقلة بحكومة دولة الدكتور عدنان بدران في 26 حزيران 2005 وذلك ايماناً من القيادة العليا في الدولة بأهمية إيجاد مرجعية مستقلة معنية بمكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه والتوعية بمخاطره، إلا أن أداء هذه الهيئة لم يرتقي الى طموح المواطن في لجم اؤلئك الذين يتجرؤون على الوطن وعلى المال العام.
الملف الآخر في خطاب العرش السامي يتعلق بتطوير القطاع العام من حيث إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتنظيمها وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات بالإضافة الى إدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية وتقييمها، ولتحقيق ذلك فقد تم إنشاء وزارة متخصصة لذلك في العام 2006 تحت اسم وزارة تطوير القطاع العام، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال لا زلنا نعاني من الترهل الإداري في الجسم الحكومي ناهيك عن البيروقراطية والعمل الروتيني الذي يُعقد إجراء المعاملات الحكومية.
الملف الثالث في خطاب العرش السامي يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةواستحداث فرص العمل، والاندماج في الاسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومن اجل ذلك تم إنشاء هيئة الاستثمار الأردنية في أيار 2014. إلا ان كل هذه الإجراءات قد تفشل وتذهب ادراج الرياح عند التعامل مع موظف غير مدرك لأهمية الاستثمار والفوائد المرجوة منه.
اما الملف الآخير في خطاب العرش السامي فيتعلق بخدمة المواطن وتسهيل وتبسيط الاجراءات له، وذلك بان يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية بافضل وابسط الطرق مع المحافظة على وقت المواطن وجهده وماله، بعيدا عن التعقيدات في العمل الحكومي والمتمثلة بالاعمال الروتينية والبيروقراطية. وحتى هذه الساعة لا زال المواطن يعاني الامرين في الحصول على الخدمات الحكومية فوقت المواطن وجهده وماله مهدور.
في خطاب العرش السامي لجلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر، اختصر جلالتة الملفات الاربعة السالفة الذكر وهي ملف الفساد وملف تطوير القطاع العام وملف الاستثمار وملف خدمة المواطن، اختصرها بتوجية الحكومة الى "التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وصولاً الى هدف حكومة لا ورقية"، وذلك إدراكاً من جلالتة ان تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية هو الحل ألامثل لهذه الملفات، حيث ان برنامج الحكومة الإلكترونية هو الحل الشافي لمشكلة الفساد والواسطة والمحسوبية والترهل الإداري والبيروقراطية، كما ان برنامج الحكومة الإلكترونية هو القادر على خلق البيئة الاستثمارية المناسبة،وهو الوسيلة الوحيدة لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن، وعليه فإن الكرة الان في مرمى الحكومة كونها المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج وان البرنامج بات ضرورة من ضروريات المجتمع والدولة.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.