شريط الأخبار
النائب الفايز: العفو العام سيشمل قضايا جديدة لم تطرحها الحكومة في مسودة القانون مجهولون يفتحون النار على محمص ويلوذون بالفرار في اربد خبراء اقتصاديون: قرض الحكومة الجديد يكشف عجزها ويؤكد فشل النهج الاقتصادي وزارة الزراعة تحذر المزارعين من خطر تشكل الانجماد والصقيع العثور على جثة مواطن اردني داخل منزله في السعودية ..والمؤشرات الاولية وفاة طبيعية الخارجية : التعرف على هوية الاردني الذي عثر على جثته داخل الاراضي السورية بالتفاصيل ...السلطات الاردنية تفرج عن اسرائيلي دخل عبر قارب الى مدينة العقبة الطراونة : اللجنة القانونية توسعت بنطاق مشروع قانون العفو العام بطريقة غير مسبوقة بالصور...رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يصل بيروت للمشاركة بالقمة العربية التنموية عطية : شكراً للاستجابة لمقترحي بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات بالعفو الملكي الخصاونة : صناديق تسليف النفقة للمطلقات قريباً بالمحافظات وزير الاشغال السوري: منفتحون على مساهمة الاردن باعادة الاعمار اتفاق بين النواب والحكومة: تحمل قروض صغار المزارعين والغارمات وفترة سماح للطلبة البلقاء التطبيقية تقرر إعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية وتأجيل السحب والاضافة اسبوعا الرزاز: إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل بالفيديو والصور...القبض على ٣٨ شخصاً بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة مصادر إماراتية : ولي العهد سيحضر مباراة النشامى وفيتنام في دبي مندوبا عن الملك...الرزاز يشارك في قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية وزير المياه والري : 120 مليون م3 تخزين السدود بنسبة 35,5% قعوار: نجاح المسيرة يعتمد على مبدأ المساواة بين الأردنيين
عاجل

الحكومة في مواجهة تحالف الرافضين

فهد الخيطان
لا يمكن للحكومة أن تتراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل؛ هذا واضح من تصريحات الوزراء المعنيين، والتفاهمات المبرمة في هذا الشأن مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة. لكن تجاهل موجة الاعتراضات على التعديلات أمر غير ممكن أيضا.

إلى الآن، لم تنجح الحملة الحكومية في كسب تأييد قطاع واحد إلى جانبها لمساندة التعديلات المقترحة. وفي كل يوم تنضم شريحة اجتماعية جديدة إلى قائمة المعترضين. وإذا ما استمر الحال على هذا النحو، فسيأتي موعد الدورة الاستثنائية للبرلمان، وقد تشكل ما يشبه الإجماع الوطني ضد القانون، مما يجعل من مهمة تمريره في مجلس النواب شبه مستحيلة.

المخرج من هذا المأزق هو أن تعلن الحكومة حاليا استعدادها لفتح حوار حول تعديلات القانون مع مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية. وفي اعتقادي أن نتائج الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، تشكل أساسا ممتازا لحوار منتج حول القانون.

الدراسة لم تكتف بعرض الآراء المتذمرة وتسجيل الاعتراضات على النظام الضريبي، إنما ذهبت أبعد من ذلك في قراءة متعمقة لمجمل الوضع الضريبي في الأردن، واقترحت حزمة من السيناريوهات البديلة التي تضمن تحقيق مبدأ العدالة وزيادة مستوى التحصيل في الوقت نفسه.

وحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة، عيسى حيدر مراد، فإن النية تتجه لتبني نتائج الدراسة كأساس لحوار موسع حول مشروع القانون مع الحكومة والأطراف المعنية.

ليس لدينا أوهام حول موقف أصحاب العمل من القانون المعدل، فهم على الأرجح سيعارضون أي مقترحات ترتب عليهم زيادة في الضريبة، ولن يترددوا في حشد أكبر قاعدة ممكنة من المعارضين لإسقاط القانون. لكن المثير للاهتمام أن أوساطا واسعة في الطبقة الوسطى انضمت إليهم في موقفهم. وقد تفوق هذا التحالف في تعميم خطابه على الرأي العام وإبطال مفعول الحملة الحكومية، لدرجة أن الفئات الأوسع من العاملين غير المشمولين في الحد الضريبي اصطفوا إلى جانب التحالف المعارض.

وفي أوساط النواب لم نسمع لغاية الآن صوتا واحدا يساند الحكومة ويتبنى مشروعها.
مرد ذلك، في رأي الخبراء، هو ما حذرت منه دراسة المركز من شعور وشيك بالإجهاد الضريبي بدأ يصيب عامة الناس، بالنظر إلى النسبة الإجمالية لما يدفعون من ضرائب متعددة أبرزها ضريبة المبيعات. فقد أظهرت نتائج الدراسة بلوغ الطاقة الضريبية أكثر من 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، محذرة من أن تجاوز هذا الحد سيدخلنا في مرحلة الإرهاق الضريبي.

الوقت لا يسمح للنواب بإجراء حوار مستفيض حول القانون. والحكومة اليوم هي من يقف في دائرة الاتهام، وعليها أن تتحرك لإنجاز تسوية شاملة مع الفرقاء الاقتصاديين والسياسيين والنقابات المهنية والعمالية، حول بنود القانون قبل تحويل المشروع لمجلس النواب. لكن إذا ما تجاهلت هذه النصيحة فقد تبلغ مرحلة تضطر معها لتقديم تنازلات أكبر تطيح بأهداف الإصلاح المالي والاقتصادي.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.