شريط الأخبار
اتفاق بين النواب والحكومة: تحمل قروض صغار المزارعين والغارمات وفترة سماح للطلبة الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في الزرقاء خبراء يتوقعون نتيجة مباراة النشامى وفيتنام وهذا ما قالوه! البلقاء التطبيقية تقرر إعادة العلامات المئوية إلى الأقسام الأكاديمية وتأجيل السحب والاضافة اسبوعا القبض على مطلوب متوراي عن الأنظار منذ ثلاثة أعوام في عجلون الرزاز: إرادة سياسية كاملة لتحقيق التأمين الصحي الشامل بالفيديو والصور...القبض على ٣٨ شخصاً بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة مصادر إماراتية : ولي العهد سيحضر مباراة النشامى وفيتنام في دبي مندوبا عن الملك...الرزاز يشارك في قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية وزير المياه والري : 120 مليون م3 تخزين السدود بنسبة 35,5% قعوار: نجاح المسيرة يعتمد على مبدأ المساواة بين الأردنيين لجنة "اردنية سورية" لمساهمة المقاولين الاردنيين بإعادة الإعمار مطاردة أمنية تسفر عن القبض على مطلوب أطلق النار باتجاه منزل في المفرق النائب ديمة طهبوب :"أين هي في الموازنة؟ هل هي لنا ام علينا؟" حقك تعرف: السلاحف ليست أساسية للأردنيين مقتل مواطن عربي طعنا داخل مبنى قيد الإنشاء بمنطقة دير غبار في عمان خوري : لا أتابع الطورة والكساسبة وصيام وفزاع ..لن اعيش في جلباب صبي !! السلطات التركية تشتبه بزوج السيدة الاردنية التي عثر عليها مقتوله في اسطنبول العثور على جثة "متجمدة" تعود لأردني توفي بظروف غامضة في سوريا الضمان: مهنة تنظيف المستشفيات من المهن الخطِرة
عاجل

الخبز قبل الحرية

عصام قضماني
«الحرية والخبز يسيران معاً» تحت هذا العنوان كتب الدكتور مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي بحثا نشره على موقع المركز , النتيحة كما يراها الباحث هي أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن التحولات السياسية، بل يجب أن تتم بالتوازي معها وأن الاستراتيجية التي طبقت تحت عنوان «الخبز قبل الحرية» لم تنجح على النحو الذي كان مخططاً لها.

في الأردن ظلت الإصلاحات السياسية سابقة على الاقتصادية , والأولى بدأت عام 89 مع أن أسباب الأزمة أنذاك كانت اقتصادية, عندما خرج الناس الى الشارع مطالبين بالخبز , في سياق مشابه لما يحصل اليوم , لكن الفرق هنا أن قاعدة عريضة من الإصلاحات السياسية قد أنجزت وأن المتضرر كان هو الإصلاح الاقتصادي الذي تعثر فلم يصب أهدافه.

ليس صحيحا أن الحل الذي فكك أزمة عام 89 وهو سياسي يصلح لأزمة اليوم , ليس لأن الظروف مختلفة تماما فحسب , بل لأن ما تحتاجه البلاد هو إصلاح اقتصادي يسير بالتوازي مع الإصلاح السياسي المتقدم وليس العكس.

اعتدنا أن تتخذ الحكومات من الإصلاح السياسي مشجبا عندما تقرر أن لا تتحمل ثمن الإصلاح الاقتصادي وهو ثمن سياسي.

الحديث عن تقديم الإصلاح السياسي على الاقتصادي مفهوم، لكنه ليس كذلك بالنظر إلى ما أنجزه الأردن من تحولات ديمقراطية،أخذت بالتعدديـة وتداول السلطة، وقوانين أحزاب وانتخابات عصرية لبت كثيراً من طموحات الإرادة الشعبية، وتعديلات دستورية هائلة.

سعت أكثر من حكومة إلى تجاهل الإصلاحات الاقتصادية كاستحقاق فهرب بعضها الى ما يسمى بالإصلاح الإداري وبعضها قدم السياسي، وغرق بعضها في مراجعات لا تسمن ولا تغني , بقدر ما أدخلت البلاد في دوامة التشكيك في جدوى الإصلاحات التي تمت،وبعضها الآخر لم يدخل الى عمق الأزمة فتلهى بالقشور.

هي محاولات للهروب من الاصلاح الاقتصادي، تحت الضغوط الشعبية وإطلاق يد الأصوات التي وقفت ضده منذ البداية حفاظا على مكتسبات ضيقة.

الفرق كبير بين مفهومين اختلطا على المواطن وعلى الحكومات معا , فالتصحيح شيء والإصلاح شيء آخر , بينما يمس الأول بنية الموازنة وهياكل الدعم والضرائب يشمل الثاني أساسيات الاقتصاد بشكل عام.

«الربيع العربي» أدى إلى بعض التقدم في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ولكنه أدى إلى تعطيل الإصلاح الاقتصادي وفي ظل ظروف شاذة يجد البعض في رفع شعار الإصلاح السياسي مخرجاً يظن أنه آمنا.

الصواب هو أن «الخبز والحرية يسيران معا» ليس من باب عكس الكلمات بل عكس المفاهيم والأولويات.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.