شريط الأخبار
وزارة الأوقاف: فك الطلب قضائي عن 1088 غارمة غنيمات : الإشاعة تضرب في قيمنا وتقتل ثوابتنا موظفة في منطقة طارق تعثر على مبلغ مالي وأوراق ثبوتية لأحد المراجعين وفاة خمسيني اثر حادث تصادم عالدوار السابع في عمان سلطة العقبة : مهرجان " الانبطاح" اشاعة وسنقوم بملاحقة مروجيها بالتفاصيل .. البيان الختامي للقمة «المصرية الاردنية العراقية» بالتفاصيل ... حضانة زوجة أردني كانت هدفا لإرهابي نيوزيلندا في عيد الأم .. الأردني "عمر القطاونة" يهدي أمه كليته "بحارة" الرمثا يجددون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي بالوثائق .. المحافظ النصرات : لاصحة لما يتم تداوله حول اقامة مهرجان على شواطىء العقبة أولى جلسات النظر بخلية السلط الإرهابية الإثنين "ضريبة الدخل": لا تعديل على الضريبة المفروضة على الألماس الطراونة يرفع جلسة الملكية ليوم الثلاثاء الحكومة تدعو النواب إلى تأجيل النظر في مذكرة طرح الثقة بالوزير الغرايبة والالتفاف حول الملك وزارة المياه والري : حملة منع الاعتداء على مصادر المياه مستمرة ولن نتهاون الرباط: مشاورات مع عمّان لتسهيل عبور المغربيات إلى الأردن "دون محرم" السعود سيتنازل عن دعوى قضائية بحق 7 أردنيات موظفو الفئة الثالثة في "التربية" يعتصمون الثلاثاء أمام الوزارة ترجيح إعلان نتائج خط الفقر مع حلول لمحاربته الثلاثاء النائب الهواملة: "فريق نسوي" نخر رأس الأردن ويعبث بالبلد
عاجل

الخبز قبل الحرية

عصام قضماني
«الحرية والخبز يسيران معاً» تحت هذا العنوان كتب الدكتور مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي بحثا نشره على موقع المركز , النتيحة كما يراها الباحث هي أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن التحولات السياسية، بل يجب أن تتم بالتوازي معها وأن الاستراتيجية التي طبقت تحت عنوان «الخبز قبل الحرية» لم تنجح على النحو الذي كان مخططاً لها.

في الأردن ظلت الإصلاحات السياسية سابقة على الاقتصادية , والأولى بدأت عام 89 مع أن أسباب الأزمة أنذاك كانت اقتصادية, عندما خرج الناس الى الشارع مطالبين بالخبز , في سياق مشابه لما يحصل اليوم , لكن الفرق هنا أن قاعدة عريضة من الإصلاحات السياسية قد أنجزت وأن المتضرر كان هو الإصلاح الاقتصادي الذي تعثر فلم يصب أهدافه.

ليس صحيحا أن الحل الذي فكك أزمة عام 89 وهو سياسي يصلح لأزمة اليوم , ليس لأن الظروف مختلفة تماما فحسب , بل لأن ما تحتاجه البلاد هو إصلاح اقتصادي يسير بالتوازي مع الإصلاح السياسي المتقدم وليس العكس.

اعتدنا أن تتخذ الحكومات من الإصلاح السياسي مشجبا عندما تقرر أن لا تتحمل ثمن الإصلاح الاقتصادي وهو ثمن سياسي.

الحديث عن تقديم الإصلاح السياسي على الاقتصادي مفهوم، لكنه ليس كذلك بالنظر إلى ما أنجزه الأردن من تحولات ديمقراطية،أخذت بالتعدديـة وتداول السلطة، وقوانين أحزاب وانتخابات عصرية لبت كثيراً من طموحات الإرادة الشعبية، وتعديلات دستورية هائلة.

سعت أكثر من حكومة إلى تجاهل الإصلاحات الاقتصادية كاستحقاق فهرب بعضها الى ما يسمى بالإصلاح الإداري وبعضها قدم السياسي، وغرق بعضها في مراجعات لا تسمن ولا تغني , بقدر ما أدخلت البلاد في دوامة التشكيك في جدوى الإصلاحات التي تمت،وبعضها الآخر لم يدخل الى عمق الأزمة فتلهى بالقشور.

هي محاولات للهروب من الاصلاح الاقتصادي، تحت الضغوط الشعبية وإطلاق يد الأصوات التي وقفت ضده منذ البداية حفاظا على مكتسبات ضيقة.

الفرق كبير بين مفهومين اختلطا على المواطن وعلى الحكومات معا , فالتصحيح شيء والإصلاح شيء آخر , بينما يمس الأول بنية الموازنة وهياكل الدعم والضرائب يشمل الثاني أساسيات الاقتصاد بشكل عام.

«الربيع العربي» أدى إلى بعض التقدم في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، ولكنه أدى إلى تعطيل الإصلاح الاقتصادي وفي ظل ظروف شاذة يجد البعض في رفع شعار الإصلاح السياسي مخرجاً يظن أنه آمنا.

الصواب هو أن «الخبز والحرية يسيران معا» ليس من باب عكس الكلمات بل عكس المفاهيم والأولويات.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.