شريط الأخبار
احتجاجات بالاطارات المشتعلة على اجراءات الحدود في الرمثا البحث مستمر عن مفقود سد الملك طلال نقابة الصحفيين تجدد دعواتها لمقاطعة نشاطات واخبار نقابة المعلمين الحباشنة : الحكومة تعيش حالة من التخبط في ملفّ قانون الانتخاب هل ألغى النواب وقفتهم الاحتجاجية على "الجسر " اليوم؟ وفاة طفلة و4 اصابات بحادث تدهور في معان جاهة لانسحاب القيسي لصالح النعيمات في انتخابات نائب امين عمان نواب يبحثون ملف المصالحة الفسطينية مع عباس في عمان تركيا تقترح تنظيم منتدى مشترك مع الاردن و لبنان والعراق حول ملف اللاجئين السوريين شاهد بالفيديو .. عائلة أسير أردني بسجون الاحتلال تناشد السلطات وزارة التربية : بناء جديد لمدرسة المنسف بلواء ذيبان الرد بالوثائق على الوزير مثنى الغرايبة !! شاهدوا عقود موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي !! بالصور...اصابة 3 اشخاص اثر حادث تدهور صهريج دفاع مدني بقضاء بلعما كوادر الاسعاف والانقاذ تبحثان عن طفل غرق في سد الملك طلال المياه و الديسي تنفيان " فبركة" وقف ضخ المياه بسبب المستحقات المالية رئيس الجامعة الأردنية يكشف حقيقة تدخل الرزاز لإنهاء تكليف مدير مركز الدراسات الإستراتيجية ابو رمان : د. شتيوي صاحب فكر ..وهذه ليست نهاية المطاف ’انتاج’ : لم نناقش مع الغرايبة فرض رسوم خدمات جمركية الحكومة تتجه الى اصدار تعديلات لاعتبار ادخال اكثر من "كروز دخان" جناية العقبة .. تجار يهددون باضراب مفتوح في حال اقرار الحكومة ضرائب جديدة
عاجل

الخوالده يدعو لمجلس نواب من مجالس محافظات

الوقائع الإخبارية: غرد الدكتور خليف الخوالده عبر حسابه على تويتر قائلا: تتضمن اللامركزية، ببساطة، نقل صلاحية القرار المتعلق بعمل سلطة (أو سلطات) أو مؤسسة (أو مؤسسات) من المركز إلى المحافظة (أو الإقليم) بشكل كامل أو جزئي حسب مقتضى الحال..
في مساهمة سابقة، تحدثت عن اللامركزية في العمل الحكومي التنفيذي الخدمي أي ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ضمن سياق الإدارة المحلية..
وذلك بإعطاء الصلاحيات للمجلس التنفيذي والدوائر والجهات الخدمية الأخرى ضمن إطار السياسة العامة للدولة..
أما السلطة القضائية، يوجد محاكم لغاية درجة الاستئناف في المحافظات ولا حاجة لوجود محاكم تمييز خارج عمان..
وأما السلطة التشريعية، فمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في عمان..
اسمحوا لي أن اطرح خيارا لعله يفيد..
التقارب في الأدوار بين مجالس المحافظات ومجلس النواب أراه أكبر بكثير من التقارب في الأدوار بين هذه المجالس والبلديات..
فمجالس المحافظات اقرب ما تكون لمجالس نيابية محلية.. كما أن الدفع بتخلي مجلس النواب عن الدور الخدمي لصالح مجلس المحافظات، ما زال بعيد المنال.. وسيبقى في المدى المنظور ضربا من الخيال..
وعليه، ولأن عدد أعضاء مجالس المحافظات كبير ولأن المالية العامة للدولة لم تعد تحتمل وتفاديا لحدوث أي تزاحم أو إشكالات، فأنني أقترح تعديل قانون انتخاب النواب لينص على انتخاب مجلس للمحافظة بعدد قليل بحيث يكون المجموع الكلي لأعضاء مجالس المحافظات بحدود٨٠ أو أعلى منه بقليل وبالتالي يكون مجلس النواب مشكل من مجموع مجالس المحافظات..
وبهذا، يعمل مجلس النواب على مستويين: محلي يتابع مستوى تقديم الخدمات في المحافظات، ووطني يشرع ويراقب الأداء العام.. وتتولى سكرتاريا نواب كل محافظة مساندة عمل مجلس المحافظة ويخصص في دار المحافظة قاعة للاجتماع ومكتب لاستخدام أعضاء المجلس وآخر للسكرتاريا..
بالنتيجة، نكون تجنبا الكثير من النفقات.. وما قد يحدث من تداخل أو صراعات.
ويكتمل المشهد الوطني بين المركز والميدان..
والأهم، تكريس الطاقات والإمكانيات المحدودة بطبيعتها وتوجيهها لخدمة الناس..
خلاف ذلك، لابد بداية وقبل أي شيء آخر من تحديد الدور المطلوب من مجالس المحافظات بشكل واضح ودقيق.. وأن يكون هذا الدور جوهري، لا شكلي، وفيه قيمة مضافة.
وبعد ذلك، يسهل بناء الجسم التنظيمي وارتباطاته وقنوات اتصاله وبلورة طريقة العمل المناسبة وما إلى ذلك من أمور.. وبكل الأحوال، لابد من تخفيض العدد فالعدد جدا كبير..
التحديات الأساسية التي تواجه مجالس المحافظات ليست بالارتباط، لا تُحل بمجرد نقلها من الداخلية إلى الشؤون البرلمانية والسياسية ومنها إلى البلديات بعد تغيير اسمها.. بل قد يزيد المسألة تعقيد.. ولنتذكر جيدا أن جدوى المؤسسات يُقاس بفعاليتها وقيمتها المضافة لا بمجرد وجودها.. فوجودها مكلف ويكلف.. ولهذا يُفترض فيه أن يُفيد..


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.