شريط الأخبار
التعليم العالي توضيح لآلية الاستفادة من المكارم الملكية الأربع القبض على ٧ اشخاص من المطلوبين وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة في محافظة عجلون وزير الأشغال: ندرس إنشاء طريق بديل يربط العاصمة عمان بجرش لقاء "مهم" بين الملك والرئيس الفلسطيني الأربعاء شاهد بالصور .. حريق يأتي على 100 دونم من الأحراج في جرش نقيب "الزراعيين: "حواس الاستشعار" بالأزمات عند الحكومة لا تعمل بشكل صحيح “الصرافين” تحذر من اشخاص يوهمون بوجود هدايا وجوائز من قبل امراء في الخليج المعاني يأمل بإقرار "الجامعات" قبل الفصل الدراسي.. والبدور : نسعى للتوافق الرزاز يعلق على زيارته الى العقبة: "يوم عقباوي بامتياز" شاهد بالتفاصيل ... امرأة روسية تسترد ولديها من زوجها الأردني السعود يستهجن مصافحة عقل بلتاجي للسفير الاسرائيلي ويدعو لمحاكمته شعبيا الخارجية توضح حقيقة العثور على طالب أردني مقتولاً في تركيا وزير الصحة: خطة إحلال وظيفي عاجلة بالوزارة النائب مصلح الطراونة يسأل عن ابن مسؤول كبير في الديوان الملكي توقيف ثمانية أشخاص في الجويدة بقضايا فساد جديدة بالصور...الرزاز يتفقد العمل بالطريق الصحراوي حبس موظف بلدية اختلس خطوط خلوية وتغريمه 127 ألف دينار عقباويون يطالبون باستقلالية شركة تطوير وادي عربة النائب خليل عطية يطالب الحكومة التحقيق بوفاة ابو زيادة في قبرص
عاجل

الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب بناء على شكوى قدّمها مواطن بحقّه

الوقائع الإخبارية: أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.
وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.