شريط الأخبار
حماية المستهلك: نجاح حملة مقاطعة ألبان المصانع خاصة في الأرياف والبوادي بيان رقم " ٢" حول حريق مصنع الاثاث في منطقة القسطل بالاسماء...تنقلات واسعة في وزارة الصحة الأمير الحسن يناشد المجتمع الدولي للإفراج عن مطراني حلب التربية: تقليص عدد الاقسام في مديريات التربية والتعليم الكباريتي يدعو لتأجيل العمل بنظام الفوترة في الأردن بالأسماء...الناجحون في الامتحان التنافسي لوزارة الصحة ابو رمان: "عدم اليقين" أخطر ما يواجهه الشباب بالأسماء...الناجحون في الامتحان التنافسي لوظيفة معلم شاهد بالتفاصيل .. القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لنظام تمويل الأحزاب امر جلل مبكي ومخجل !! فصل التيار الكهربائي عن جامعة الحسين بن طلال "الممرضين" تستثني الحالات الطارئة من توقف منتسبيها عن العمل في مستشفى الجامعة الغرايبة: الأردن يتعرّض لهجمات إلكترونية تستطع شلّ دولة باكملها اضراب مفتوح لسائقي الباصات العاملين على خط اربد - وادي الريان توزيع الكهرباء: منشآت وأفراد يماطلون في تسديد ذمم ترتبت عليهم من سنوات وزارة الطاقة : انخفاض أسعار المحروقات خلال الأسبوع الثالث من تموز العجارمة يقدم رؤية لوضع تنظيم قانوني للحد من المال السياسي بالفيديو .... جلالة الملك يزور المسجد الحسيني فور عودته الى ارض الوطن الملك يعود الى ارض الوطن
عاجل

الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب بناء على شكوى قدّمها مواطن بحقّه

الوقائع الإخبارية: أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.
وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.