شريط الأخبار
بالصور ... متصرف لواء ماركا يعمم بإزالة الـ"مانيكان" من الشوارع التربية تقرر سحب نماذج تقارير المعلمين السنوية من الميدان مجلس محافظة العاصمة يرفض مناقلة 12 مليون دينار لمشاريع لم تنفذ في موازنة 2018 إلى 2019 الحكومة تعلن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية المبيضين : الرقم الشخصي للاجنبي جزءا من استراتيجية الحكومة لضبط دخوله واقامته بالمملكة الضمان في وضع مالي مريح ومظلته تغطي 64% من قوة العمل حزن يعقب وفاة الدكتورة بجامعة العلوم والتكنولوجيا اية مصطفى اثر نوبة قلبية مفاجئة شرطة جرش تضبط 50 تنكة "جبنة" يغطيها العفن طقس العرب: سحب ماطرة تندفع نحو شمال المملكة بعد قليل اربد .. الاعتداء على طبيب في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي طارق خوري: القيادة على الصحراوي مشروع شهادة النائب الرقب يطالب الحكومة بتعجيل تعيين الأئمة والمؤذنين قبل رمضان الطاقة والمعادن تمهل 26 مقلعا مخالفا لتصويب اوضاعها شاب يدهس والده الخمسيني بالخطا في منطقة ماركا بالعاصمة عمان الأناضول: الأردن ماض بثبات وسيقاوم الضغوط لمواجهة "صفقة القرن" شاب يعثر على محفظة بداخلها 2000 دولاراً بالبترا.. وهذا ما فعله محافظ البنك المركزي: كنا مضطرين لرفع اسعار الفائدة في الأردن الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخص بعيار ناري في عمان فجر اليوم فروانة: إسرائيل تواصل اعتقال (19 ) أسيرًا أردنيًا في سجونها لهذه الاسباب ..إغلاق الالتفاف القادم من شارع اليرموك باتجاه شارع الجيش
عاجل

"الطاقة والمعادن": "فرق أسعار الوقود" ليس ضريبة ولا رسماً ولا بدلاً

الوقائع الإخبارية : قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن بند "فرق أسعار الوقود" المفروض على فاتورة الكهرباء ليس ضريبة ولا رسماً ولا بدلاً حتى يضمّن في القانون.

وقال رئيس هيئة الطاقة فاروق الحياري "هيئة الطاقة تؤكد على أن بند فرق أسعار الوقود ليس ضريبة أو رسماً أو بدلاً حتى يتم تضمينه في القانون، إنما هو مكون من مكونات التعرفة الكهربائية".

وبرر وجود البند "كان الهدف من وضع هذا المكون في التعرفة الكهربائية منذ عام 2010 لتغطية الكلف الإضافية التي تترتب على النظام الكهربائي فوق حالة التعادل (لا ربح ولا خسارة) صعوداً أو هبوطاً بدلاً من اللجوء إلى تعديل بنود التعريفة الكهربائية للقطاعات كافة والشرائح الاستهلاكية بشكل شهري".

وأشار الحياري في رده الذي اطلعت عليه "هلا أخبار" إلى أنه لضمان ذلك تم وضع آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعريفة الكهربائية، وعليه فإن هذا البند جزء من التعريفة الكهربائية وينسجم مع نصوص قانون الكهرباء العام النافذ.

وفي تفاصيل اجابة الحياري على النائب رمضان فقد قال إن الهيئة تتفق مع ما أورده النائب من نصوص قانونية اقتبست من أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته، مبيناً أن المذكرة خلصت إلى أن (التعريفة الكهربائية/ دليل التعريفة) لم تتضمن أسساً مكتوبة للتعريفة الكهربائية.

وتابع الحياري : وتم وصف دليل التعريفة الكهربائية بأرقام صماء لا أساس لها، كما خلصت المذكرة بأن قانون الكهرباء العام النافذ لم يتضمن بند فرق أسعار الوقود مما أدى إلى زياد تشوه التعريفة الكهربائية، كما خلصت المذكرة بأنه يتوجب على الحكومة دراسة مدى انسجام بند فرق أسعار الوقود والتعريفة الكهربائية ككل مع نصوص قانون الكهرباء العام النافذ".

وأجاب بأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد على أن أسس التعريفة الكهربائية للمشترك النهائي كإطار عام قد تضمنت المحاور التالية : تخصيص وتوزيع كلف النظام الكهربائي مع مراعاة العدالة بين الجميع، والتخلص التدريجي من الدعم البيئي بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المنخفضة، ومراعاة النمط الاستهلاكي للمستهلكين اعتمادا على الكلف التي تنشأ عن الأحمال الكهربائية القصوى.

كما تضمنت وجود أنظمة قياس مهيأة لتطبيق رسوم ثابتة وتعريفات كهربائية مختلفة مثل تعريفة التزويد الليلي والنهاري ووقت الذروة وخارجها، على أن تعكس التعريفة الكهربائية كلف النظام الكهربائي، وأن يكون نموذج التعريفة الكهربائية مرن وسهل الاستخدام.

وبين الحياري أنه تم عكس هذه المحاور من خلال قرارات تحديد التعريفة الكهربائية من حين إلى آخر مع مراعاة الأبعاد الإقتصادية والاجتماعية والسياسية لتعزيز الانتاجية والتنافسية في القطاع والتخفيف على ذوي الدخل المحدود من خلال الاستئناس بالتوصيات الواردة بقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة وأي تفاهمات بين الحكومة ومجلس النواب بما في ذلك المتطلبات الفنية للشبكة الكهربائية لضمان استقرارية النظام الكهربائي وفاعليته، وما يترتب على ذلك من تصنيف للقطاعات واستحداث أو دمج أو إلغاء للشرائح في بعض القطاعات من حين إلى آخر بما يحقق الغاية المذكورة أعلاه.

كما أكد على أن بعض الأحكام القانونية التي وردت في مذكرة النائب رمضان لها علاقة بالتعريفة الخاصة بالمرخص لهم (شركات توزيع الكهرباء) وليس بالمشترك النهائي وأن الأسس التي تحدد تعريفة هذه الشركات محددة بالرخص الصادرة لها تحت مسمى (منهجية التعريفة الكهربائية).



 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.