العرموطي: الحكومة ضللت المحكمة الدستورية ولم أتوقع هذا القرار
شريط الأخبار
"مريض عقلي" يهتك عرض طفلة داخل منزل عمها في الأردن سرقة مصاغ ذهبي بأكثر من 90 ألف دينار من منزل في عمان المواصفات والمقاييس : شروط جديدة لاستيراد بطاريات "الهايبرد" لا توافق بين الحكومة والقطاع الصناعي حول اقرار نظام الحوافز الضريبية للصناعيين توقيف نجل نائب بعد مقاومته لرجال الامن في الاغوار الشمالية تصريح من وزارة الزراعة للأردنيين حول لحوم الأبقار الكندية هام لسائقي التكاسي .. هذا شرط بدء العمل في نقل الركاب للمحافظات الأردن سيتسلم أراضي الباقورة والغمر في العاشر من الشهر القادم وقف جميع غرامات اوتوبارك اربد لحين البت بها قانونيا بيان موجه الى مجلس الوزراء من سائقي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم هبة لمحاميها: "إما الشهادة أو الحرية" دعوات للتجمع أمام السفارة اللبنانية في الاردن تضامنا مع الاحتجاجات بالصور .. حادث تصادم حافلة و4 مركبات في عمان يسفر عن عدة إصابات وزير الداخلية : عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة 16 خدمة الوزير العسعس: لن نحل الأزمات بالضرائب شكاوى المواطنين على الاتصالات ترتفع 31% مجلس النقباء يلتقي رئيس الوزراء لبحث العلاوة .. اليوم هنطش : ضغوطات مورست على الأردن للتوقيع على اتفاقية الغاز مع الاحتلال قاسم: الحكم على اللبدي باطل لاستناده لأنظمة “الدفاع الانتدابية” بالفيديو .. تحطيم مركبة أردني في لبنان وسرقة أوراقه الثبوتية
عاجل

العرموطي: الحكومة ضللت المحكمة الدستورية ولم أتوقع هذا القرار

الوقائع الاخبارية :قال النائب صالح العرموطي إن الجهات المخولة بإرسال أسئلة للمحكمة الدستورية هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وأضاف العرموطي في حديثه: "اطلعت على القرار بألم وقصم ظهري وليتني لم أقرأه ولم أتوقع أن يصدر قرار عن المحكمة الدستورية بهذا الشكل، المحكمة الدستورية بموجب الدستور لا تبدي رأياً استشاريا وإنما تبحث في دستورية الإتفاقية أو عدم دستوريتها" قائلاً إن الحيثيات التي بني عليها كلام المحكمة الدستورية مضللة وغير صحيحة والحكومة ضللت المحكمة عندما قالت أن الاتفاقية وقعت بين شركة مملوكة للحكومة وشركة نوبل انرجي، وفي الحقيقة فإن شركة انرجي ليست هي الموقعة، مضيفاً أن الاتفاقية لم تعرض على المحكمة الدستورية ولم تطلع عليها".

وأشار العرموطي بأنه وجه سؤال للحكومة بتزودي بصيغة السؤال الذي وجه للمحكمة الدستورية لتقديم الدفوع المناسبة.

وقال العرموطي إن كتاب طرح الثقة بالحكومة جاهز وعليه توقيعات لنواب، قائلاً إن النواب سيطالبون بالاطلاع على الإتفاقية وحجب الثقة سيكون الرد في حال رفضت الحكومة ذلك قائلاً إن الحكومة حجبت الاتفاقية عن وزراء أيضاً وليس عن النواب فقط.

واكد العرموطي على أن اتفاقية الغاز تمس أمن الاردن واستقراره في ظل التهديدات الصهيونية، قائلاً إنه أصبح الان أسواق جديدة يمكن للحكومة استيراد الغاز منها عوضاً عن هذه الاتفاقية وبأسعار منافسة.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أمس الإثنين أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.

وكان مجلس النواب قد رفض اتفاقية "توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها في آذار الماضي، ما دفع بالحكومة لتحويل الإتفاقية إلى المحكمة الدستورية للبت بصلاحية النواب بالنظر فيها.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.