شريط الأخبار
مجهول يطلق عيارات نارية في منطقة دوار الباشا في الكرك ويلوذ بالفرار إصابة شاب إثر تعرضه للطعن في الرمثا ارشيدات: سنرسل قريبا إنذارا عدليا للرزاز لإلغاء إتفاقية الغاز وفاة عامل مصري اثر سقوطه من الطابق الخامس في اربد الخوالده: أنظمة التنظيم الإداري لا تنص على مهام "الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن المساعدة : بوصفي وزيرا سابقا..من غير المناسب تقريع الموظف الحكومي علنا بالصور....مداهمات امنية تسفر عن القبض على ستة أشخاص بحوزتهم كميات من أشتال المخدرات شاهد بالصور .. اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الزرقاء أمن الدولة : 20 سنة اشغال شاقة لتاجر مخدرات القبض على (3) أشخاص اشتركوا بجريمة قتل الموقر رئيس فرع نقابة المعلمين في الزرقاء ونائبه يقدمان استقالتهم بالصور .. الملك وأمير الكويت يؤكدان عمق العلاقات الأخوية الأردنية الكويتية مالية النواب توصية باسترداد 704 آلاف دينار مصروفة كحوافز ومكافآت بالصور..وفاة سائق بتدهور مركبته على شارع المية تعرض (3) مراقبي أسواق للاعتداء من قبل بائعا دجاج في جرش الحكومة تعلن ارتفاع أسعار برنت والمشتقات النفطية خلال الأسبوع الثالث من آيار ذوو متوفى يتهمون مستشفى الجامعة الأردنية بوفاة ابنهم و الاخير ينفي الداوود: مخالفات جديدة إلى مكافحة الفساد وإحالات إلى النائب العام هيئة تنظيم النقل البري تحذر من استخدام تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة
عاجل

العقدة والحل !

الدكتور يعقوب ناصر الدين
في اعتقادي أن أحد أهم أسباب أزمتنا الاقتصادية يكمن في أمرين رئيسيين ، أولهما التعريفات التقنية الضيقة للاقتصاد والمؤشرات الكلاسيكية التي نقيس بها واقعنا الاقتصادي ، وإغفال الجوانب غير المادية للمكون الاقتصادي التي تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي ، وثانيهما بعد المسافة بين السياسات الاقتصادية وفهم الناس لها ، الأمر الذي يخلق حالة التذمر والاستياء التي تسود المجتمع وتزيد من إحباطه وتشاؤمه.
إذا كانت تلك التعريفات هي التي تفرض نفسها على الدول جميعها ، فذلك لا يعني أنها قوالب حديدية لا يمكن الخروج منها بحجة أنها مرتبطة بمعايير وقياسات ومؤسسات وهيئات عالمية ، فلكل دولة الحق في أن توجه اقتصادها بالطريقة التي تخدم مجتمعها لتحسين ظروفه المعيشية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلاله ، وخاصة في الدول النامية التي تواجه ظروفا اقتصادية متشابهة !
نحن بحاجة إلى تبسيط المفردات التي نستخدمها في وصف واقعنا الاقتصادي كي يفهمها الناس ، وهم في الحقيقة غير معنيين بمصطلحات مثل الناتج المحلي الإجمالي ، وإجمالي الدخل القومي ، ومتوسط دخل الفرد ، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها من المفاهيم المتعارف عليها ، فالذي يهم السواد الأعظم من الناس هو معالجة همومهم ومشاكلهم الحياتية ، وتحقيق طموحاتهم ، وضمان مستقبل أبنائهم .
إن التركيز على مثالب وأعباء المديونية ، دون مجرد التلميح للإنجازات التي تحققت من خلال القروض الخارجية يزيد من سلبية اتجاهات الرأي العام ، وفقدان الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المديونية ، وكذلك الحال بالنسبة للعجز في الموازنة العامة، وبالتالي فإن الثقة في إمكانية حل مشكلتي الفقر والبطالة ، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة في تراجع مستمر !
هناك حاجز كبير بين لغة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية من ناحية ، ولغة الشارع من ناحية أخرى ، ومن دون وجود لغة مفهومة ، سيظل سوء الفهم والتفاهم أزمة تفاقم الأزمة ، بما تنشره من يأس وريبة وشك تجاه الحاضر والمستقبل معا ، وقد صدق المثل القائل " المنطق سعادة ، والملافظ سعد " وإذا كان لا بد من تفسير يناسب الحالة الراهنة لهذا المثل ، فإنني أقول إن من أهم غايات الدولة أن تحقق سعادة المجتمع ، وعندها تتحسن ألفاظه أو ملافظه .
العقدة تكمن في استعادة الثقة من خلال لغة مشتركة مفهومة من الجميع ، وتوظيف جميع السياسات الاقتصادية لتحسين ظروف الحياة المعيشية والكرامة الإنسانية ، وقد يتطلب ذلك مزيدا من الضغط الذي يمارسه الناس على أنفسهم ، وليس المفروض عليهم ، ضمن حالة من التناغم الوطني وبناء على أهداف محددة ، يصبح فيها المواطن شريكا فاعلا في حل تلك العقدة المركبة !




 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.