شريط الأخبار
بالاسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات بمشاركة الاردن .. تحالف عسكري عربي امريكي لمواجهة ايران بالوثائق .. أبو السكر يتقدم بشكوى بحق أحد أعضاء مجلس بلدية الزرقاء بالصور .. المخدرات والأمن العسكري يضبطون 446 ألف حبة مخدرة شمال المملكة عودة 519 لاجئا سوريا من الأردن عبر «نصيب» في 24 ساعة شاهد بالصور .. قطع أشجار في محيط " الاردنية " من أجل الباص السريع نظام يلزم ممارسي المهن الصحية الإشتراك بصندوق "المسؤولية الطبية" مشروع خط الغاز بين إسرائيل والاردن يصل إلى مراحل متقدمة مجهول يحرق سيارة مواطن امام منزله في الكرك .. والامن يحقق "الاتصالات": ليس هنالك ما يستدعي لحظر لعبة "PUBG" في الأردن زواتي: نرحب بالاستثمار في 6 مناطق متاحة لاستشكاف النفط في المملكة بالاسماء .. المصري يشكل لجنة تفتيش على بلديتي الزرقاء والرصيفة وزير الصحة:نعترف بوجود نقص في الكوادر البشرية .. والتأمين الصحي موضوع مؤرق "المناصير" تعتذر عن أعطال المركبات بسبب البنزين بالأسماء .. مطلوبون لمراجعة محاكم الصلح في المملكة رمضان: الحكومة تمارس الترهيب وتعتدي على الدستور باعتقال الناشطين شاهد بالاسماء ... مدعوون لحضور الامتحان التنافسي بالصور .. بعد أشهر من البحث عن مركبته المسروقة .. شاهد كيف عثر عليها !! "طقس العرب" يراقب اندفاع كُتلة هوائية باردة مع نهاية الأسبوع الحالي "الزراعة" تحظر استيراد السلع المحمية وتسمح بالعنب والتفاح السوري
عاجل

العقدة والحل !

الدكتور يعقوب ناصر الدين
في اعتقادي أن أحد أهم أسباب أزمتنا الاقتصادية يكمن في أمرين رئيسيين ، أولهما التعريفات التقنية الضيقة للاقتصاد والمؤشرات الكلاسيكية التي نقيس بها واقعنا الاقتصادي ، وإغفال الجوانب غير المادية للمكون الاقتصادي التي تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي ، وثانيهما بعد المسافة بين السياسات الاقتصادية وفهم الناس لها ، الأمر الذي يخلق حالة التذمر والاستياء التي تسود المجتمع وتزيد من إحباطه وتشاؤمه.
إذا كانت تلك التعريفات هي التي تفرض نفسها على الدول جميعها ، فذلك لا يعني أنها قوالب حديدية لا يمكن الخروج منها بحجة أنها مرتبطة بمعايير وقياسات ومؤسسات وهيئات عالمية ، فلكل دولة الحق في أن توجه اقتصادها بالطريقة التي تخدم مجتمعها لتحسين ظروفه المعيشية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلاله ، وخاصة في الدول النامية التي تواجه ظروفا اقتصادية متشابهة !
نحن بحاجة إلى تبسيط المفردات التي نستخدمها في وصف واقعنا الاقتصادي كي يفهمها الناس ، وهم في الحقيقة غير معنيين بمصطلحات مثل الناتج المحلي الإجمالي ، وإجمالي الدخل القومي ، ومتوسط دخل الفرد ، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها من المفاهيم المتعارف عليها ، فالذي يهم السواد الأعظم من الناس هو معالجة همومهم ومشاكلهم الحياتية ، وتحقيق طموحاتهم ، وضمان مستقبل أبنائهم .
إن التركيز على مثالب وأعباء المديونية ، دون مجرد التلميح للإنجازات التي تحققت من خلال القروض الخارجية يزيد من سلبية اتجاهات الرأي العام ، وفقدان الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المديونية ، وكذلك الحال بالنسبة للعجز في الموازنة العامة، وبالتالي فإن الثقة في إمكانية حل مشكلتي الفقر والبطالة ، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة في تراجع مستمر !
هناك حاجز كبير بين لغة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية من ناحية ، ولغة الشارع من ناحية أخرى ، ومن دون وجود لغة مفهومة ، سيظل سوء الفهم والتفاهم أزمة تفاقم الأزمة ، بما تنشره من يأس وريبة وشك تجاه الحاضر والمستقبل معا ، وقد صدق المثل القائل " المنطق سعادة ، والملافظ سعد " وإذا كان لا بد من تفسير يناسب الحالة الراهنة لهذا المثل ، فإنني أقول إن من أهم غايات الدولة أن تحقق سعادة المجتمع ، وعندها تتحسن ألفاظه أو ملافظه .
العقدة تكمن في استعادة الثقة من خلال لغة مشتركة مفهومة من الجميع ، وتوظيف جميع السياسات الاقتصادية لتحسين ظروف الحياة المعيشية والكرامة الإنسانية ، وقد يتطلب ذلك مزيدا من الضغط الذي يمارسه الناس على أنفسهم ، وليس المفروض عليهم ، ضمن حالة من التناغم الوطني وبناء على أهداف محددة ، يصبح فيها المواطن شريكا فاعلا في حل تلك العقدة المركبة !




 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.