شريط الأخبار
الإدارية تلغي قراراً لمجلس الوزراء بإحالة موظف ضريبة على الاستيداع التربية : وجهنا انذارت للعديد من المدارس الخاصة و وافقنا على ترخيص مدارس جديدة قوة أمنية تداهم مزرعة بمنطقة أم الجمال في البادية الشمالية شاهد بالتفاصيل ... وزير في مول بعمّان وهذا ما تمنّاه مواطنون تعليق ناري من الحباشنة على أحداث عنجرة: "حكومة تائهة" القبض على شخص بحوزته كف حشيش و 375 حبة مخدرة في سحاب عشيرة الزغول توافق على دفن جثمان ولدهم غدا سقوط فتاة عن الطابق الثاني لمنزل ذويها في اربد...والامن يحقق عشائر عجلون تمنح الأمن مهلة حتى الثلاثاء المقبل لمعرفة "قاتل الزغول" بالصور .. الأميران حمزة و مرعد في بيت عزاء الشهيد الجالودي لا تمديد على التسجيل الاولي للحج .. والاغلاق الساعة العاشرة مساء وفاة شخص اثر حادث تصادم على طريق المطار قائمة الـ 119 قيادياً في الأمن العام تدحض قائمة الـ 23 رسميا .. السماح لأبناء قطاع غزة بتملك السيارات بالصور... ٧ اصابات اثر حادث تصادم في مادبا الملك يلتقي وفدا من كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية البدور: الاتفاق على إخراج الكتب المدرسية من العقد المبرم بين المدارس الخاصة واولياء الأمور بالأسماء...صدور الإرادة الملكية بتعيين (5) أمناء عامين بالأسماء...احالة موظفين حكوميين الى التقاعد "كهربتونا " مبادرة لإلغاء بند فرق أسعار الوقود
عاجل

العقدة والحل !

الدكتور يعقوب ناصر الدين
في اعتقادي أن أحد أهم أسباب أزمتنا الاقتصادية يكمن في أمرين رئيسيين ، أولهما التعريفات التقنية الضيقة للاقتصاد والمؤشرات الكلاسيكية التي نقيس بها واقعنا الاقتصادي ، وإغفال الجوانب غير المادية للمكون الاقتصادي التي تأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي ، وثانيهما بعد المسافة بين السياسات الاقتصادية وفهم الناس لها ، الأمر الذي يخلق حالة التذمر والاستياء التي تسود المجتمع وتزيد من إحباطه وتشاؤمه.
إذا كانت تلك التعريفات هي التي تفرض نفسها على الدول جميعها ، فذلك لا يعني أنها قوالب حديدية لا يمكن الخروج منها بحجة أنها مرتبطة بمعايير وقياسات ومؤسسات وهيئات عالمية ، فلكل دولة الحق في أن توجه اقتصادها بالطريقة التي تخدم مجتمعها لتحسين ظروفه المعيشية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلاله ، وخاصة في الدول النامية التي تواجه ظروفا اقتصادية متشابهة !
نحن بحاجة إلى تبسيط المفردات التي نستخدمها في وصف واقعنا الاقتصادي كي يفهمها الناس ، وهم في الحقيقة غير معنيين بمصطلحات مثل الناتج المحلي الإجمالي ، وإجمالي الدخل القومي ، ومتوسط دخل الفرد ، وحجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها من المفاهيم المتعارف عليها ، فالذي يهم السواد الأعظم من الناس هو معالجة همومهم ومشاكلهم الحياتية ، وتحقيق طموحاتهم ، وضمان مستقبل أبنائهم .
إن التركيز على مثالب وأعباء المديونية ، دون مجرد التلميح للإنجازات التي تحققت من خلال القروض الخارجية يزيد من سلبية اتجاهات الرأي العام ، وفقدان الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المديونية ، وكذلك الحال بالنسبة للعجز في الموازنة العامة، وبالتالي فإن الثقة في إمكانية حل مشكلتي الفقر والبطالة ، وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة في تراجع مستمر !
هناك حاجز كبير بين لغة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية من ناحية ، ولغة الشارع من ناحية أخرى ، ومن دون وجود لغة مفهومة ، سيظل سوء الفهم والتفاهم أزمة تفاقم الأزمة ، بما تنشره من يأس وريبة وشك تجاه الحاضر والمستقبل معا ، وقد صدق المثل القائل " المنطق سعادة ، والملافظ سعد " وإذا كان لا بد من تفسير يناسب الحالة الراهنة لهذا المثل ، فإنني أقول إن من أهم غايات الدولة أن تحقق سعادة المجتمع ، وعندها تتحسن ألفاظه أو ملافظه .
العقدة تكمن في استعادة الثقة من خلال لغة مشتركة مفهومة من الجميع ، وتوظيف جميع السياسات الاقتصادية لتحسين ظروف الحياة المعيشية والكرامة الإنسانية ، وقد يتطلب ذلك مزيدا من الضغط الذي يمارسه الناس على أنفسهم ، وليس المفروض عليهم ، ضمن حالة من التناغم الوطني وبناء على أهداف محددة ، يصبح فيها المواطن شريكا فاعلا في حل تلك العقدة المركبة !




 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.