شريط الأخبار
 

الفريحات يطالب الحكومة بإعادة النظر بتوزيع الإعلانات بين الصحف

الوقائع الإخبارية : أطالب الحكومة بإعادة النظر في توزيع الإعلانات الحكومية والتبليغات القضائية من خلال إعادة النظر بالتعديلات الأخيرة لسنة 2019 التي طرأت على قانوني المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (4) والتنفيذ رقم (3) وذلك من أجل إنصاف الصحف وتوزيع الإعلانات والتبليغات القضائية بعدالة بنسب متفاوتة ضمن أسس ومعايير وقوة التأثير تحقيقا للشفافية والعدالة والمساواة ودعما لاستمراريتها تقديرا لدورها الوطني .


إن التعديل أصبح له مبرراته لتخفيف الضرر عن بعض الصحف التي أصبحت مهددة بالإغلاق خصوصا بعد أن ألغى القانون عبارة الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً في العديد من موادها والاستعاضة عنها بعبارة الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً بخصوص غايات نشر الإعلانات والتبليغات القضائية حيث حصر القانون الاستفادة فقط لثلاث صحف من الإعلانات وترك الأخرى والأصل اختيار الصحف اليومية الأوسع انتشارا بنصيب اكبر من هذه الإعلانات مع الاحتفاظ بحق الصحف الأخرى للاستفادة من الإعلانات تحقيقاً للعدالة وضمان وصول الإعلانات والتبليغات القضائية للمطلوب تبليغهم ونشرها في الصحف بنسب متفاوتة تضمن العدالة للجميع لان الصحف يعتاش منها مئات الأسر مما يستوجب إعادة النظر في الأسس واليات العمل في تصنيف الصحف الأكثر انتشارا ضمن اسس يتم اعتمادها بشكل يضمن العدالة والشفافية للجميع ..

يجب أن لا نقبل الظلم على أي صحيفة يومية حيث أصبح مطلوب من نقابة الصحفيين والحكومة إفادة كل الصحف من الإعلان وعدم حرمانها من خلال توزيع عادل يستفيد منه الجميع لكن ضمن أسس تضمن سلامة توزيع الإعلانات وفق شروط وتصنيف يستند إلى دراسة واقعية يتم فيها تصنيف الصحف حسب القوة والتأثير ومن ثم إعطائها نصيبها من الإعلانات وفق أسس مدروسة وعادلة من ضمنها الأوسع انتشارا مع الآخذ بعين الاعتبار معايير نقاط القوة والتأثير منها حجم توزيع الصحيفة وانتظامها وأماكن توزيعها وعدد النسخ التي تطبعها و حجم المبيعات ووصول الصحيفة إلى أنحاء ومحافظات المملكة وسهولة وصولها للمواطنين بالإضافة إلى عدد الاشتراكات السنوية وقدرة الصحيفة على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية وتزويد الوزارة بنسخة الكترونية عن هذه الإعلانات والتبليغات المنشورة .

وبما أن هذا القرار ألحق ضررا كبيرا بعدد من الصحف التي كانت تشغل أيدي عاملة وتقوم بواجباتها تجاه التغطية الإعلامية التي تخدم الوطن لذلك أصبح من المهم والضروري إعادة النظر في هذا القانون من خلال إيجاد آلية وأسس جديدة وإعادة النظر بعملية التوزيع بطريقة عادلة ومنصفة تستفيد منها جميع الصحف لضمان استمراريتها على أن تحقق العدالة للجميع بشكل يضمن الاستفادة للجميع ومن أجل المحافظة على استمرارية صدور هذه الصحف .

لذلك أصبح واجب على الحكومة الإسراع بتعديل القانون لضمان إعطاء أي صحيفة نصيبها من الإعلانات بنسب متفاوتة تضمن العدالة والإفادة للجميع لأن بقاء لجنة تصنيف الصحف بهذا الطريق وعلى القانون الحالي يلحق ضررا ويؤدي إلى إغلاق صحف أخرى خصوصا أن هذا القرار الحق ضررا كبيرا بإغلاق صحف منها الديار والسبيل وإذا لم يتم معالجة الموضوع من خلال إعادة النظر بالأسس من خلال القانون سيلحق ذلك ضررا كبيرا بصحف أخرى الأمر الذي يلحق ضررا بالعاملين الذين يعيلون أسر كبيرة .

ومن هنا أناشد الحكومة دراسة الموضوع بشكل جدي من اجل المحافظة على أرزاق العاملين في الصحف وتحاشيا لقطع الأرزاق حيث أن قرار إغلاق بعض الصحف زاد من المتعطلين عن العمل من بين صفوف الزملاء الصحفيين وهذه مشكلة أصبحت تواجهها النقابة عضو مجلس نقابة الصحفيين – الصحفي علي عزبي فريحات