شريط الأخبار
بيان صادر عن اتحاد النقابات العمالية المستقلة للعاملين في بلديات الاردن الكرك .. مسيرة إحتجاجية نصرة للقدس ورفضاً لصفقة القرن حملة لوزارة العمل تسفر عن ضبط (٢٠٧) عمال وافدين مخالفين للقانون الطراونة: القول الفصل و بالزي العسكري موقف ليس بعده موقف الخلاف بين الطراونة والفايز يظهر للعلن .. والطراونة يغادر مأدبة عشاء غاضبا توافق على علاوة العمل البلدي بداية 2020 ووقف الاحتجاجات بالفيديو .. الملك: نؤكد موقف المملكة الأردنية الهاشمية من القدس مدير الأمن الوقائي: ضبط 1723 قضية اسلحة و 8700 قضية جنائية وأمنية تم التعامل معها "أمن الدولة" تؤجل النظر بقضية الدخان لمدة أسبوعين بدء التوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس / الجمعة بالصور...القبض عى أربعة أشخاص تورطوا بتهريب 300 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مادة الحلاوة العتوم : توقعات بعدم قدرة "آل البيت" على دفع رواتب نيسان المقبل وفاة طفل دهسا في الكرك صندوق المرأة يعفي جميع المستفيدات الصادر بحقهن قرار قضائي أقل من ألف دينار القضاة: اتفاقية الغاز حرام من الناحية الدينية «المعشر»: لا يحق للنواب إبداء الراي باتفاقية الغاز الحكومة تحيل اتفاقية الغاز مع الاحتلال إلى المحكمة الدستورية الأمن يوضح تفاصيل العثور على جثة عشريني بمنطقة الوحدات في العاصمة عمان النائب الحباشنة يشكر الحكومة لتعيين عناب سفيرا في اليابان بالفيديو .. النائب الطيطي : هل نسينا ابن معان الشهيد ؟!
عاجل

المشكلة ليست في القرار !

الدكتور يعقوب ناصر الدين
من المؤكد أننا نواجه العديد من الأزمات ، لدينا أزمة اقتصادية تتفاعل مع مشكلات وأزمات متعددة ، وفي الإقليم الذي نحن جزء منه هناك أزمات طويلة الأمد ، وأخرى حديثة العهد ما زالت تتطور في اتجاهات غير مضمونة النتائج ، وبين صناعة القرار وتأثيره ومدى ايجابيته أو سلبيته هناك الرأي العام الذي يستخلص النتائج حسب أهوائه أو قناعاته ، بحيث تصبح القرارات محل اختبار صعب ، ويصبح متخذ القرار محل انتقاد .
لن أشير إلى مشكلة أو أزمة بعينها ، ولكن من المهم أن نتوقف طويلا أمام تراجع متخذي القرار عن قراراتهم ليس تحت ضغط رأي عام وطني ، بل تحت ضغط منصات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل جزءا من الرأي العام ولكن ليس كله ، والأسوأ من ذلك حينما يظهر لنا أن القرار الذي تم التراجع عنه هو قرار سليم ، لأن ذلك يعني أن متخذ القرار أضعف من أن يدافع عن قراره ، وهو مستعد للتخلي عنه كي يحافظ على منصبه !
الأصل في القرارات أنها تلبي المصلحة العامة ، حتى لو تعارضت مع المصالح الخاصة مهما بلغ حجمها ، لأن الدولة – أي دولة – يفترض أنها تضع استراتيجية ، وتتخذ قرارات استراتيجية للحفاظ على نفسها ، والتصدي للأزمات على اختلاف أنواعها ، وعلى سبيل المثال نحن في الأردن نواجه أزمة اقتصادية ، فهل يمكن حلها من دون تفكير وتخطيط وإدارة إستراتيجية ؟
القرارات في هذه المسألة يجب أن تكون صارمة وحازمة ، وإلا ستتفاقم الأزمة أكثر فأكثر، وفي جميع الأحوال لا بد من التدقيق في المصطلحات وفهمها فهما جيدا ، فلا يجوز أن نسمي الحادث مشكلة ، ولا المشكلة صراعا ، ولا الصراع كارثة ، فكل واحد من هذه المصطلحات له مرحلة محددة من مراحل الخطر الذي يمكن أن تتعرض له مؤسسة أو قطاع ، أو دولة .
هناك أسباب معروفة لحدوث الأزمات ، ولكن لا يوجد سبب مقبول لغياب القرار الصحيح ، وعدم قياس تأثيراته ونتائجه ، وإلا تصبح المشكلة الحقيقة هي متخذي القرار وليس القرار في حد ذاته ، وهنا يصبح السؤال حول الكفاءة والخبرة والثقة بالنفس سؤالا مشروعا ، لأن الجواب عليه سيقودنا إلى الأجوبة الواضحة في كيفية التغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي نتعرض ، وسنتعرض لها في مستقبل الأيام !


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.