شريط الأخبار
 

المعايطة: العنف الانتخابي ضد المرأة موجود في المجتمع

الوقائع الإخبارية: أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حملة "صوتك..مستقبلك" لدعم المشاركة بالانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن الحملة تهدف إلى تعزيز المشاركة في الانتخابات بشكل عام، والتركيز على مشاركة الشباب والمرأة بالترشيح والاقتراع، حيث ستكون هناك جلسات توعوية للشباب والمرأة والأحزاب، إضافة الى تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية واختيار المرشحين وفق أطر وأسس برامجية داخل البرلمان عبر بث رسائل إعلامية موحدة تعنى بإيصال الرسالة التوعوية للمواطن بشكل صحيح لدحض أية إشاعات ومعلومات قد تكون خاطئة ومغلوطة.

جاء ذلك في كلمة للوزير المعايطة خلال رعايته، اليوم الخميس، حفل إطلاق تقرير "العنف ضد المرأة خلال الانتخابات في الأردن"، الذي أطلقه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بالأردن، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، والنائبة حياة المسيمي.

وأضاف المعايطة أن الحكومة معنية في مشاركة المرأة بالعملية الانتخابية ترشّحا أم انتخابا، لكن ذلك يحتاج إلى تمكّينها اقتصاديا وسياسيا، ومن هنا فقد تضمن نظام تمويل الأحزاب بنوداً تشجع على دعم الأحزاب للمرأة والشباب، وتقديم حوافز لتفعيل مشاركتهما بشكل فاعل وحقيقي.

وأشار إلى أن العنف الانتخابي ضد المرأة موجود في المجتمع من حيث التدّخل في خيارات المرأة، لكنه في المقابل هناك نساء يمارسنّ دورهنّ بتجرد سواء أكنّ في المدن أم القرى، ومستقلات في اختيارهنّ للمرشح، أو رغبتهنّ بالترشح للانتخابات.

وأكد المعايطة أن الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية تشرين المقبل تبرهن على أن الأردن قادر على تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات في ظل الظروف الصعبة المتعلقة بجائحة كورونا.

وأوضح أن دور الأحزاب السياسية سيظهر خلال هذه الفترة من خلال المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا وتصويتا، مع التركيز على دور الشباب والمرأة في ذلك.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة تشكل فرصة لوصول الطامحين من الأردنيين الى السلطة التشريعية، وهي تعدّ الركن الأول من أركان الحكم في الأردن، ما يعني تبني سياسات وتنفيذ برامج تلبي احتياجات الشباب الذي يتطلع الى التغيير ويعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية تحتاج الى حلول واقعية وسياسات يتبناها مجلس النواب المنتخب.

وأكّد المعايطة أن واجب كل مواطن، التوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس نواب يمثل المجتمع مع التركيز على ضرورة الانتخاب على أسس برامجية بعيداً عن الجهوية والمناطقية.

بدورها، قالت النمس في كلمة لها، إن التقارير والدراسات والمبادرات التي تعالج بعض المشكلات التي تواجهها النساء وتحول دون مشاركتها في الفضاء العام مثل العنف السياسي، لا تعني أن هذه المشاكل أو الظواهر هي الحالة السائدة في مجتمعاتنا، بل هي الاستثناء الذي نسعى لتغييره ومعالجته من أجل فتح المجال أمام جميع النساء للمشاركة في الحياة العامة بمختلف مجالاتها.

ولفتت إلى أن التغير نحو الدولة الحديثة والأطر الجديدة للمشاركة السياسية والاقتصادية، خلقت عراقيل أمام النساء، وهذه العراقيل يتوجب البحث فيها وإيجاد الحلول لها، ليصبح الفضاء العام رحبا يتسع للجميع، وغير إقصائي لمشاركة المرأة السياسية.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك المحامية إسراء المحادين، إن العنف الانتخابي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الأردن، وهي ليست مذمة أو منقصة في حال ما تم وضعها على الطاولة وجرت مناقشتها ومعرفة أسبابها وطرق التخفيف منها، داعية إلى أن يأخذ هذا العائق (العنف الانتخابي) حقه في العمل؛ استعدادا للاستحقاق الدستوري (الانتخابات النيابية)؛ لضمان ممارسة من يحق لهنّ الانتخاب، حقهنّ الدستوري بالاختيار الحر والنزيه.

وبالنيابة عن مؤسسة فريدريش ايبرت والمدير المقيم تم بتشولات، ألقى يوسف ابراهيم كلمة المؤسسة، قال فيها: إن أحد أهم الوسائل للتغلب على العنف المبني على النوع الاجتماعي، هو مشاركة النساء في العملية السياسية، وتواجدهنّ في مراكز صنع القرار، ومن هنا نشأت فكرة العمل على ضرورة فهم هذه الظاهرة بالأردن وتحليلها للعمل على المستوى المحلي مع الشركاء لتجاوزها، والمساهمة في خلق بيئة تسهم في تعزيز المشاركة العامة للنساء بعيدا عن التمييز.

وخلص التقرير، الذي ارتكز على إجراء مقابلات مع 128 سيدة موزعات على جميع المحافظات (مقابلات مع 88 مرشحة سابقة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، و40 مقابلة مع مسؤولات سابقات في العملية الانتخابية خلال شهر آذار الماضي)، إلى أن مجموعتي النساء من المرشحات، والمسؤولات عن العملية الانتخابية اللواتي تمت مقابلتهنّ تتفقان على أن العنف الانتخابي ضد المرأة موجود في الأردن، حيث تعززه التقاليد الثقافية التي تسمح لأرباب الأسر الذكور بحرمان المرأة من استقلاليتها للمشاركة على قدم المساواة كناخبات ومرشحات في العملية الديمقراطية.

وتتفق كلتا المجموعتين من المستجيبات على أن الثقافة المحافظة في الأردن والقوالب النمطية التقليدية تؤكد الإكراه والترهيب اللذان يمنعان المرأة من المشاركة على قدم المساواة في العمليات لانتخابية كناخبات، كما اتفقنّ على أن الافتقار إلى الاستقلال المالي والوصول إلى تمويل الحملات يمنع النساء من الترشّح، حيث تعتبر تكلفة الانتخابات والحملات الانتخابية منافسة غير متكافئة بين الرجال والنساء. وأوصى التقرير، الذي عرضه مدير البرامج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة بندا للاستشارات الدولية محمد الخصاونة، أن تتناول مواد تثقيف الناخبين التي تنتجها الهيئة المستقلة للانتخاب ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، التوعية بقضية العنف الانتخابي ضد المرأة، بما في ذلك الترهيب والإكراه على التصويت، وموضوع العنف الأسري ضد الناخبات.

كما أوصى أن تتعاون الهيئة المستقلة مع الحكومة وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، لوضع سياسات وآليات لرصد وتخفيف العنف ضد المرأة في الانتخابات، بما في ذلك توفير سبل آمنة للنساء للإبلاغ عن العنف وطلب العدالة.