شريط الأخبار
معاريف : نبوءة الملك عبد الله الثاني حول الهلال الشيعي تتحقق 4 شركات أردنية تشارك بمعرض دمشق الدولي المعايطة : لن يُعيّن أي مترشح لم ينجح في "اللامركزية" السفارة الاسبانية تقدر تضامن الملك والاردن وتفتتح سجل عزاء الكلالدة : سنُرسل النتائج الرسمية للإنتخابات البلدية واللامركزية إلى الحكومة الاحد ملحس : الموازنة أمام النواب قبل نهاية تشرين الثاني اصابة 9 اشخاص من عائلة واحدة بحالة تسمم في الرصيفة الصفدي: أمن المنطقة يتطلب إنصاف الشعب الفلسطيني قناة الأردن الرياضية تعلن عن عدم نقل مباريات من بطولة درع المناصير بعد الاعتداء على الكوادر الطبية في جرش...الامن يطلب نقلهم إلى غرفة الحبس! وفاة سبعيني سقط عن سور اثناء قيامه بقطف "التين" في منطقة البيادر بعد ان اتهمتها بالفساد...الشيشاني ترد على وزارة الأشغال النائب الحباشنة: ابعاد هدى الشيشاني استمرار للنهج الحكومي بحماية مصالح الفاسدين اصابة 9 عسكريين بتصادم باص و"صهريج" على طريق رويشد في المفرق بالصور .. حفرة تتسبب بإصابة شاب بكسر بالعامود الفقري ببلدة ذيبان بالفيديو .. اطلاق كثيف للرصاص في حفل فوز مرشحة للانتخابات البلدية واللامركزية بعمان الشياب يدين الاعتداء على كوادر مستشفى جرش الحكومي بلاغ كاذب يستنفر الأمن حول اطلاق نار بالقرب من نادي ليلي في الدوار السابع المصري: تعبئة شواغر الكوتا ونشرها بالجريدة الرسمية غدا اربعة اصابات اثر اندلاع مشاجرتين منفصلتين في عمان
عاجل
 

النائب الصفدي يطالب بمنح النواب صلاحية تعيين واقالة رئيس ديوان المحاسبة

الوقائع الإخبارية : دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي، لاخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة؛ ما يتطلب تعديل القانون المتعلق بخضوع الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة، وتخفيض حجم مساهمة الحكومة فيها لتصل الى 25 بالمئة.

وأشار خلال انعقاد الجزء الثالث من الجلسة الحوارية، التي نظمها مركز الشفافية الأردني حول ' الخروقات التي وردت بديوان المحاسبة الرابع والستين لعام 2015: ماذا بعد؟'، بحضور النواب تامر بينو، جمال قموه، ديما طهبوب، وامين عام ديوان المحاسبة بالوكالة هيثم المجالي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الى أن مجموع المخالفات، التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة البالغة تسعين، تم تحويلها إلى هيئة مكافحة النزاهة والفساد بعد التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب.

وطالب الصفدي بمنح مجلس النواب الصلاحية في تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة، ما يستدعي تعديل القوانين المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى عدم ربط قضايا الفساد والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بالعفو العام.

وأضاف ان هذه المخالفات تنوعت بين مخالفات مالية وادارية، وبعضها مع عدد من الوزارات تم تسويتها وتصويبها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق بحق 4 وزراء ورد بحقهم مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة.

واشاد بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوصفها الشريك الاستراتيجي لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي، مبينا أن المجلس سيتابع مخرجات التحقيق وتوصيات الهيئة.

وبين المجالي أن تقرير الديوان لعام 2016 سيتم تسليمه لمجلس النواب ليصار إلى مناقشته مع بداية الدورة العادية للمجلس، وأنه تم الاتفاق مع المجلس على تزويده بتقرير ثلث سنوي عن واقع المخالفات في الدوائر الحكومية، وسيصار تقديم التقرير حتى نهاية شهر نيسان الماضي خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى أنه لا يتم اغلاق أي قضية أو مخالفة إلا بعد مناقشتها وتصويب الأخطاء بشكل نهائي، موضحا أن التقرير يشمل المخالفات التي لا يتم تصويبها، وهناك دوائر تقوم بتصويب أوضاعها خلال العام ولا ترد هذه المخالفات في التقرير النهائي، وهناك 23 مؤسسة لم تسجل في أعمالها أية مخالفة.

وفيما يخص الاستيضاحات التي حولها مجلس النواب لهيئة النزاهة، بين المجالي أن ديوان المحاسبة يرتبط مع الهيئة باتفاقية يقوم بموجبها الديوان بتقديم جميع المعلومات التي تطلبها الهيئة حول الاستيضاحات.

وقالت رئيسة المركز هيلدا عجيلات إن هناك مسؤولية تقع على عاتق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، موضحة أن الرأي العام ينتظر توصياتها ونتائج التحقيقات حول الإستيضاحات التي ستقدمها الى مجلس النواب خلال الدورة العادية القادم.

 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.