النفقات الرأسمالية.. العجز أم المشاريع؟
شريط الأخبار
الشواربة: لا تعويضات لمتضرري الباص السريع الا بالقضاء وفاتان اختناقا داخل بئر ماء بالزرقاء الدفاع المدني يخمد حريق ( هنجر ) للإسفنج ومواد التنظيف بمنطقة الموقر الطريفي: حالة عدم الإستقرار الجوي ستؤثر على مناطق عشوائية في الأردن الطراونة: المدارس والجامعات خالية من المخدرات "الصحة" تنفي نقص بالأطباء في مستشفى الأمير حسين بعين الباشا عبيدات: لجنة فنية لجمع الملاحظات حول كتابي الرياضيات والعلوم للصفين الأول والرابع السفير الاردني في تل ابيب يزور اللبدي ومرعي ويطالب بالافراج عنهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع قضية الطلبة الأردنيين في أوكرانيا منذ أشهر بالفيديو...ولي العهد يوقف موكبه لمساعدة مصابين اثر حادث سير حداد يحيل ملف تحقيق بتجاوزات إلى مكافحة الفساد 28 مهنة مغلقة ومقيده أمام العمالة الوافدة الناطق باسم الخارجية يرد على معلومات متداولة بشأن الطفل ورد ربابعة وزير التربية ابناء المعلمات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين غير مشمولين بمكرمة ابناء المعلمين الرزاز: الأردن يقدر دور بلغاريا ومواقفها تجاه دعم التوجهات التي تفضي إلى حلول للأزمات في المنطقة الخارجية تتابع الحالة الصحية لمواطن أردني أصيب بحادث تدهور مركبته في السعودية أمن الدولة: 15 سنة بالأشغال المؤقتة وغرامة 10 آلاف دينار لتاجر مخدرات الحجز التحفظي على اموال تاجر سيارات كبير في الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي ممثلين عن القطاع الخاص النقابات تطالب الحكومة بعقد اجتماع لبحث العلاوة الفنية
عاجل

النفقات الرأسمالية.. العجز أم المشاريع؟

عصام قضماني
الحكم على أداء الموازنة عادة يتم في ختام السنة المالية مع إعلان البيانات المالية الختامية فهذه مهمة وزارة المالية التي يتعين عليها توضيب الأرقام, لكن لا بأس من إطلالة مبدئية.

الإيرادات الضريبية سجلت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول مقداره 79 مليون دينار مقارنة وبنسبة 3.5% لتبلغ 2.174 مليار دينار مقارنة مع 2.253 مليار دينار في الفترة نفسه من العام 2018..

الإيرادات الضريبية تشكل 61.9% من إجمالي الإيرادات المحلية وحجمها 3.51 مليار دينار ونسبتها 14% من الناتج المحلي الإجمالي بتراجع نقطة عن ذات الفترة من العام الماضي وبلغت 15%.

ليس هنا مجال لذكر البنود التي شهدت تراجعا أو مجال لتحليل الأسباب, فما ننوي الوصول إليه هو النفقات الرأسمالية وأثرها وأهميتها طالما أن نقص الإيرادات المحلية يجري تعويضه بتخفيض الإنفاق الرأسمالي ومصادره من المنح والمساعدات والقروض, بمعنى أن التخفيض لا يشطب المخصصات لكنه يحولها إلى نفقات جارية لسد عجز الموازنة وتمويل نفقات الحكومة الجارية من الرواتب والكلف الأخرى.

النتيجة أن تنفيذ الموازنة جاء أقل من الأرقام المستهدفة، وهي ظاهرة ليست جديدة وغالبا ما تتكرر كل سنة فهي إما تطابق أو تزيد أو لا تطابق فتنقص لكن الأصل أن ترتفع الإيرادات بتسارع وتنمو النفقات ببطء وما ينبغي التأشير عليه هو النجاح في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.

الجانب السلبي في التنفيذ هو النفقات الرأسمالية التي تمسها إجراءات التقشف في الموازنة العامة بينما يجب أن تقتصر على النفقات الجارية فالنفقات الرأسمالية لا ُتمس لأنها تعتبر استثماراً ومحركأً للنمو الاقتصادي.

النفقات الرأسمالية تقع في صنفين, ممولة بالقروض والمساعدات وممولة من الخزينة وهي ما يمكن شطبه لأن النفقات الرأسمالية الممولة من القروض والمساعدات غالبا ما تأتي مشروطة بمشاريع محددة على غرار الصندوق الخليجي والمنح الأوروبية واليابانبة والأميركية وغيرها حتى قروض البنك الدولي.

النفقات الرأسمالية التي لا تستطيع الحكومة شطبها تشمل: رواتب، أجور، وحدات حكومية مستقلة، لكن ما تستطيع الاستغناء عنها هي نفقات رأسمالية لمؤسسات غير تنموية ولا تطرح مشاريع.

الموازنة كانت سخية في تخصيص أموال لنفقات رأسمالية، غير قابلة للتنفيذ لذلك لا غرابة أن نجد فائضا حسابيا في ختام كل سنة تحت عنوان شطب نفقات رأسمالية لمشاريع لم تتم أو لعطاءات لم تطرح إما لأن المال لم يتوفر وإما بسبب المناقلات.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.