شريط الأخبار
مجلس النواب يحيل ملف التحقق في الملكية إلى مكافحة الفساد الحكومة تقرر تمديد اعفاء الغرامات الضريبية إلى نهاية الشهر القادم الطراونة :جلسة مجلس النواب مفتوحه لوسائل الاعلام الخوالدة تطالب برقابة النواب على تبرعات الغارمات السعود للحكومة: لا نريد حربا.. فقط اسحبوا السفير بلدية اربد الكبرى توضح : لهذا السبب يتم انشاء الدواوير ! أبو علي: التشريعات الضريبية تراعي وضع المواطن الاقتصادي والاجتماعي الدغمي: الملكية أتاحت لزوجة رئيس وزراء أسبق نقل 5 ملايين دولار "النواب" يمنع المواطنين من حضور جلسة مناقشة اتفاقية الغاز مع الاحتلال "أمن الدولة" تؤجل النظر بقضية الدخان لحين عودة الملف من محكمة التمييز الناطق باسم الضمان: صرف مستحقات بدل التعطل عن العمل عبر البنك إصابة 3 أشخاص اثر حادث تصادم في عمان وزير المياه والري : 4,5 ملايين م3 دخلت السدود وحجم التخزين 190 مليون م3 بالفيديو .. سير الزرقاء تضبط باصين عموميين يستخدمان طبعات مخالفة النائب رزوق : اتفاقية الغاز مرفوضة ..ومواقفنا السياسية مرهونة بالعصابة الاسرائيلية النائب الحباشنة: الرزاز يستفز الشعب الأردني ويعيًن عناب سفيرة بعد إقالتها على خلفية "فاجعة البحر الميت "... عنّاب سفيرة للأردن في اليابان الأردن والنظام السوري .. علاقات "خجولة" تراوح مكانها "مطيع وأعوانه" يمثلون أمام "أمن الدولة" في الجلسة الثانية بقضية "الدخان" اعتصام امام النواب يرفض اتفاقية الغاز مع اسرائيل
عاجل

"النقد الدولي" يوصي بالعودة لمستويات 2017-2016 في العجز المجمع

الوقائع الإخبارية : رهن خبراء صندوق النقد الدولي عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي الموقع مع الحكومة على المجلس التنفيذي بدعم مجتمع المانحين على هيئة منح للموازنة للعام 2019، وقروض ميسرة والتي يفترض أن تحدث في مبادرة لندن، إلى جانب توصيته بضرورة عمل إجراءات تفضي للعودة لمستويات منخفضة في العجز المجمع كما كانت عليه في عامي 2016 و 2017.
ويقصد صندوق النقد الدولي في توصياته، بـ "العجز المجمع”، هو مقدار النقص بين الإيرادات والنفقات في موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية معا، والتي يتم احتسابها عادة عند إعداد الحسابات الختامية، ليشير إلى أن أداء المالية العامة في 2016 و 2017 من ناحية نسبة العجز إلى الناتج المحلي كانت أفضل أداء عما أنهت عليه في 2018.
ووفق المعطيات الحالية، فإن عرض اختتام المراجعة الثانية يفترض في حال سارت الأمور على التأكيدات بحصول المملكة على تمويلات ميسرة أن يتم دفع تقرير الخبراء إلى المجلس التنفيذي للمراجعة الثانية في آذار(مارس) المقبل، مع ضرورة تقديم وزارة المالية تصورا واضحا ودقيقا يعيد المالية العامة في عجزها المجمع إلى مسار تنازلي إلى مستوياته التي كان عليها في 2016 وهي 3.8 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي وكذلك 2.9 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من وضعه في 2018 والذي أوصل العجز المجمع إلى ارتفاع ليصل 4 %.
ويضاف إلى ما سبق أن ما يجري مع صندوق النقد الدولي يصب في المراجعة الثانية من أصل اتفاق برنامج التسهيل الممدد والذي أبرم في 24 آب (أغسطس) 2016، والذي يفترض أن ينتهي البرنامج لو سار وفق ما خطط له في حزيران (يونيو)، وسط ترجيحات بأن يصار إلى تمديده.
وتمخض بيان صندوق النقد الدولي وفق مشاوراته مع الحكومة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أن تحقق في نهاية العام 2019، عجز مجمع نسبته 2.5 %، علما بأن وزير المالية عزالدين كناكرية أكد عدم رفع الضرائب معتمدا على التهرب الضريبي والاستثمارات لتحقيق الإيرادات المحلية، وفقا لتصريحاته نهاية الأسبوع الماضي.
ويرى النقد الدولي، بأن الخطط المستقبلية يجب أن تشمل إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية على الغاء الدعم البيني مع مراعاة المزيد من الحزم في تطبيق آلية تعديل تعرفة الكهرباء الذي أغفل حتى الآن بلا داع عودة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، إلى تسجيل خسائر تشغيلية، وفقا بيان النقد الدولي.
يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية تشتري الطاقة الكهربائية من شركات التوليد الكهرباء وتبيعها إلى الشركات الثلاث وغالبا ما يكون سعر البيع لشركات التوزيع أقل من سعر الشراء لشركات التوليد مما يكبدها خسائر من جراء تلك الفروقات.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة دفتها ذكر الصندوق” تمكن البنك المركزي الأردني بإدارته الماهرة للسياسة النقدية من الموازنة بين الحاجة إلى الحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات لدعم الدينار الأردني والتركيز على دعم أوضاع الاقتصاد المحلي”، متوقعا الابقاء على الاحتياطيات الجاهزة للاستخدام عند مستوى 14 مليار دولار.
ويرى النقد الدولي بأن إعادة فتح الحدود مع العراق والتي صحبها اتفاقات تجارية واستثمارية جديدة، وتمديد أجل اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاقها …. تبشر بتحقيق تعاف مطرد في الاستثمار والصادرات والتنافسية والنمو”.
ويرى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، مارتن سوريسلا، قبل عقد مبادرة لندن في نهاية شباط (فبراير) بأنها فرصة لكي يعرض الأردن مسارا طموحا وجديرا بالمصداقية لاصلاحاته المزمعة في الفترة المقبلة، لكي يقدم مجتمع المانحين المنح الضرورية للموازنة والتمويل الميسر اللازم ..، متعهدا بأن خبراء الصندوق سيواصلون في الأسابيع المقبلة مشاوراتهم مع السلطات الأردنية وقفا للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.