شريط الأخبار
"مساعدة الغارمات" تسعى لجمع 3.5 مليون دينار للتسديد عن 5672 سيدة انتحار عشريني شنقاً في جبل الزهور تعرف على شروط استفادة الدفعة الأولى من الغارمات الحكومة ستعيد النظر بقانون التنفيذ الذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين "النقباء" يندد بالإعلان الأمريكي حول سيادة الاحتلال على الجولان غنيمات: العوامل المحيطة بالأردن تتطلب الوقوف صفا واحدا لتجاوزها الحكومة تكشف عن أسماء البنوك المعتمدة لصرف دعم الخبز بالصور .. نقل 40 حيوانًا من غزة للأردن بسبب ظروفها المعيشية والنفسية الصعبة السميرات: حملة مساعدة الغارمات تتجاوز مبلغ مليونين و400 الف دينار اصابة حدث بعيار ناري في منطقة اليد امام منزله في جرش البطريرك ثيوفيلوس الثالث يتبرع بـ50 ألف دينار لحل مشكلة الغارمات إحباط تهريب 25 كيلو ذهب من دبي للأردن طهبوب حول خط الفقر في الاردن : اذا لم يتم الإعلان عنه الاحد سيكون الاستجواب جاهزا الاثنين جلالة الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة "أردنية مصرية عراقية" في القاهرة "النقل البري" تستجيب لمطالب مشغلي حافلات "ال البيت" الأرصاد: عاصفة باردة جدًا الأحد وثلوج محتملة الإثنين عملية جراحية للوزيرة مجد شويكة اثر حادثة سقوطها في قلعة الكرك اعوان قضاة وموظفون في المحاكم الشرعية يلوحون بالاضراب عن العمل الأسبوع القادم مدرسة طائفة الكنيسة المعمدانية توضح آلية ضم فضلة أرض إلى حرمها الضريبة: لا تمديد لإعفاء الغرامات والمهلة تنتهي في 31 آذار
عاجل

النواب يقر " وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين"

الوقائع الإخبارية :    أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين.

كما يهدف الى الاسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال تضمين المشروع عدة مرتكزات، منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء الى اجراءات شكلية.

ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، إضافة الى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.

وأحال النواب في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 الى لجنة مشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون ضمن إجراءات حكومية لتحسين ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الأعمال الذي سيعلن عنه في تشرين الأول المقبل، حيث تشمل هذه الإجراءات إقرار تشريعات: الإعسار، الأموال المنقولة تأميناً للدين، والملكية العقارية، فضلاً عن مراجعة التشريعات والانظمة الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال والإستثمار.

وكان الأردن حصل على المرتبة 118 من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال للعام الماضي والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.