شريط الأخبار
القبض على شخص قام باطلاق عيارات ناريه اثر خلاف مع اخر في عمان مصدر : نتائج التوجيهي لن تكون على الموقع الالكتروني قبل المؤتمر الصحفي بدء إجراءات إنهاء خدمات مدير بلدية الزرقاء بالاسماء ... اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيين موظفين العودات: لن نقبل بمصادرة حق المواطن باقتناء السلاح المرخص الخوالدة: إرادة ناخب اكثر من أي شيء آخر الأمن يكشف هوية قاتل خمسينية داخل منزلها بالويبدة العمل الإسلامي يطالب مؤسسة الضمان الاجتماع بكشف حجم استثمارات الضمان بالبوليفارد السعايدة يهدد بفصل أي صحفي يشارك في احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بـ 'الهولوكوست' الرحاحلة: إلزام مشتركي الضمان بالخدمات الإلكترونية الحواتمة: الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقدم دوراً قيادياً في الدفاع عن قضايا الأمة وثوابتها ومقدساتها وزارة العمل ضبط (45) عاملاً وافداً مخالفا لقانون العمل غنيمات ردا على المحامين: نظام الفوترة سيطبق على جميع القطاعات دون استثناءات بالتفاصيل... تخفيض أجور الاصطفاف بـ"أوتوبارك" اربد المعاني: وزارة التربية تتجه لتحسين رواتب واوضاع المعلمين بالاسماء...وزير الداخلية يجري عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة خوري يسلم علوش مذكرة بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية رسالة من الامير علي للجماهير الاردنية الرزاز يتغنى بخلق 30 ألف فرصة عمل .. وشباب المزار يفترشون الأرض أمام الديوان الحكومة تعلن نتائج تقرير الربع الثاني لأولويات عملها للعامين 2019 – 2020
عاجل

الوزير الأسبق الحموري : الفروة مخزوقة من كل الجهات والترقيع لا يفيد

الوقائع الإخبارية :  تساءل الوزير الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، عن الاسباب الموجبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية من أجل الموافقة على تحويل المعتدين على المستثمرين إلى محكمة أمن الدولة، متسائلا أيضا عن عدد الحالات التي شهدتها المملكة كي يستوجب الأمر تعديل القانون.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، والتي أشار فيها إلى أن الحكومة تعتزم تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين، مبررا ذلك بكونه "جريمة اقتصادية".

وقال الحموري إن القوانين الأردنية النافذة تجرّم الاعتداء على أيّ كان وليس على المستثمرين فقط، مشيرا إلى أن تعديل القوانين يأتي نتيجة "مستجدات تشهدها الساحة".

ولفت الحموري إلى أن بعض القوانين أخذت منحى الانحراف التشريعي وتخالف المادة 128 من الدستور الاردني وكل القوانين التي تمسّ الحقوق والحريات؛ بما فيها القوانين التي تجرم من يخالف أي رأي لا يعجب الحكومة "مثل تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة اخرى".

وختم الحموري حديثه بالقول: "الفروة مخزوقة من كل الجهات، والترقيع لا يفيد".


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.