شريط الأخبار
"مستثمري المناطق الحرة" يطالبون الرزاز بإلغاء الزام الشركات بتعيين مستشار قانونيّ لا امتناع ولا تمثيل كامل ولا مشاركة للأردن في جدول أعمال المنامة محافظ اربد يوقف موظف اوتوبارك افتعل حادثة تعرضه للدهس علوش: لا مانع من تبادل السفراء بين سوريا والأردن في أي وقت بالاسماء .. تشكيلات ادارية وتعيينات محافظين في وزارة الداخلية الحكومة: العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص حراك نيابي لحجب الثقة عن حكومة الرزاز شاهد بالصور ... الدفاع المدني يخمد حريق مركبة في العاصمة شاهد بالتفاصيل ... جدول أعمال ورشة البحرين الاقتصادية وقفة احتجاجة أمام مبنى محافظة إربد للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الصريح سعيدات : ترجيح تخفيض أسعار المحروقات محليا 3-3.5% للشهر المقبل شاهد بالاسماء .. ترفيع عدد من الحكام الاداريين إلى رتبة محافظ المبلغ عن "عوني مطيع": يطالب الحكومة بإنقاذه وفاة نزيل في سجن السواقة أمانة عمان توقف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة تسمية ممثلين " للنزاهة ومكافحة الفساد " لتعزيز التعاون ومراقبة اداء الادارة العامة سياسيون: مشاركة الأردن بورشة البحرين لا تتعارض مع مواقف المملكة ولاءات الملك المعونة الوطنية: قبول الطلب الالكتروني للدعم التكميلي لا يعني القبول بالبرنامج وزيرة النقل السابقة "لينا شبيب": الباص السريع تأثر بالسلبية شاهد بالصور .. اصابة بحادث تدهور على نزول الخرابشة في السلط
عاجل

بالوثائق .. اللجنة الفنية تؤيد تقرير «المحايدة» عن سيول عمان و«الأمانة» تتحفظ

الوقائع الإخبارية : خلصت اللجنة الفنية التي انبثقت عن اللجنة الحكومية، في تقريرها النهائي، إلى تأييد ما ورد في تقرير «الجهة المحايدة»، من أن الشدة المطرية التي هطلت «لا تبرر ما حدث في وسط البلد» وغرقها، في وقت تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالتجار.
وهو ما تحفظت عليه الأمانة، ممثلة بمندوبها المهندس أيمن المعايطة، الذي وقع بتحفظ.
وبين التقرير،أن الامطار الاخيرة «ليست استثنائية، وأن هناك احتمالية لوجود عوائق بالتصريف تزامنت مع هطول الامطار، وقد تكون إحدى الاسباب التي أدت إلى زيادة الجريان السطحي في الشوارع وتجميع المياه في المناطق المنخفضة».
وفي هذا الصدد، بين التقرير أن اللجنة ارتأت الاستعانة بمندوبين عن الجمعية العلمية الملكية، ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لدراسة الشدة المطرية، حيث تغيب مندوب نقابة المقاولين، في حين انحصر دور المندوبين الآخرين في «مراجعة الاجراءات والطرق العلمية والفنية المتبعة في التقرير (الجهة المحايدة) المسؤولة عن دقة المعلومات والحصول عليها.
وتشكلت اللجنة الفنية برئاسة محافظ من وزارة الداخلية، ومندوبين عن جهات حكومية وفنية وشركة المستشار الهندسي (الجهة المحايدة)، لتحديد وتقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في وسط البلد بسبب مياه الامطار يوم الخميس الموافق 28/2/2019، ومتابعة عمل الجهة المحايدة فيما إذا كان هناك تقصير.
وحول تقدير قيمة الاضرار، قال التقرير النهائي إنه «وبعد التقصي وجدت اللجنة ومن خلال معلومات قدمها مندوبا غرفة تجارة عمان، وغرفة تجارة الاردن أن التجار المتضررين قاموا بالتصرف بالبضائع التي تعرضت للضرر، بعد أن قام خبراء من المحكمة بالكشف عليها بناء على قرار قاضي الامور المستعجلة»، في وقت تشكلت فيه اللجنة الفنية بتاريخ 3/3/2019، وعقدت اجتماعها الاول بتاريخ 7/3/2019 «اي بعد مرور أسبوع من تاريخ حدوث الحالة الجوية (بتاريخ 28/2/2019)، ما تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار».
ورغم ذلك، أوصى التقرير، في ختامه، بالاستئناس برأي خبراء منتدبين من قبل قاضي الامور المستعجلة في حصر وتقدير قيمة الاضرار ما أمكن، وتكليف جهة لدراسة منظومة شبكات تصريف مياه الامطار في العاصمة والخروج بتوصيات محددة.
وكانت الحكومة قد تسلمت تقريرين متناقضين: الأول من اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها التي اشارت في تقريرها الى ان الشدة المطرية التي شهدتها عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة التي سادت يوم 28/2/2019 ليست استثنائية، واما تقرير اللجنة المشكلة من امانة عمان فركز على أن معدلات الهطولات المطرية كانت تفوق السعة الاستيعابية لعبارة شارع قريش (سقف السيل)، مشيرا الى ان الهطول على كافة أنحاء المساحة الساكبة بشدة كان مرتفعا ولمدة قصيرة ما أدى الى حدوث معدلات تدفق مرتفعة من المناطق كافة وبالتالي وصولها الى نقطة تدفق وتراكم مياه، الامطار فـي شارع قريش خلال أزمان متقاربة.
وعقب ذلك، صدر تقرير ثالث لغرفة تجارة عمان أشار إلى ان الامانة تتحمل المسؤولية رافضين ما جاء في تقرير الامانة كونها جزء من المشكلة ولايجوز لها ان تكون حكما في مثل هذه الظروف.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.