بعد قرار "الدستورية".. نواب: نرفض اتفاقية الغاز
شريط الأخبار
الخارجية: صورة طفل مصر ليست لـ "ورد الربابعة" د.زريقات : أغلقنا أبوابا في مستشفى البشير كانت تستخدم لأغراض جرمية إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار مثمرة في محافظة اربد طائرتان اردنيتان "سوبر بوما: تتوجهان إلى لبنان للمساعدة في اخماد الحرائق الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للبنان بعد خضوعه للعلاج بأمريكا.. الشيخ "صباح الأحمد" يعود إلى الكويت غدًا 100 وثيقة تكشف دور القذافي في إسقاط طائرة فرنسية السفير التركي: مستعد للتحاور مع احزاب اردنية ومحتجين على العملية العسكرية بروح إيجابية ذبحتونا: تحويل اربعة طلاب للتحقيق على خلفية مطالبتهم بالتراجع عن رفع رسوم الدكتوراه 57 ألف مؤمّن عليها استفدن من بدلات إجازة الأمومة بمبلغ إجمالي 62 مليون دينار الاوقاف ردا على جلعاد : باب الرحمة سيبقى مصلى ومقر كرسي الامام الغزالي الخرابشة : القضاء هو الفيصل في صرف تعويضات لمتضرري الباص السريع لبنان: طلبنا من الاردن المساعدة باخماد الحرائق سفير إسرائيلي: علاقتنا مع الأردن في الحضيض وزير الخارجية : اطمئنوا سنحضر اللبدي ومرعي قريباً ما حقيقة بيع الحكومة مشروع الصخر الزيتي لشركة صينية بـ ٢ مليار لمدة عشرين عاما؟ الأردني " عبدالرحمن سالم " كان معتقلاً وليس مفقوداً في مصر وفق بيان الخارجية رقم أسطوري جديد..كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الـ 700 على مدار مسيرته الكروية بالفيديو..ياسر المسحل يشتكي نظيرة الفلسطيني لرئيس الوزراء إربد ... محاكمة عن بعد في قضية تزوير إعفاءات طبية
عاجل

بعد قرار "الدستورية".. نواب: نرفض اتفاقية الغاز

الوقائع الإخبارية: اعتبرت المحكمة الدستورية، أنّ اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.
وقالت، في ملخص قرارها التفسيري الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية، "إنّ الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة”.
جاء القرار من المحكمة، بعد طلب مجلس الوزراء بتفسير نص تلك الفقرة، والذي أرسلته الحكومة لها بعد الجدل الكبير بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وتنص المادة 33 من الدستور على "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات”، و”المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية وهي مملوكة بالكامل للحكومة وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل انيرجي بـ26 أيلول (سبتمبر) 2016، فيما يظهر أن الأخيرة مسجلة في جزر الكايمن مملوكة من الشركات صاحبة الحق باستثمار حقل غاز (ليفايثن).
وكان نواب أطلقوا شعار "إسقاط اتفاقية الغاز”، فيما خاطب رئيس المجلس النيابي عاطف الطراونة، نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، قائلا "إن الاتفافية يرفضها الشعب الأردني”، مضيفا "أن قرار مجلس النواب هو إلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني مهما كان رأي المحكمة الدستورية”.
المعشر كان طلب من النواب مهلة لسؤال المحكمة الدستورية حول رأيها في إلزامية عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه "وفي حال تبيّن لزوم عرض الاتفاقية على مجلس النواب فإن الحكومة ستقوم بإرسالها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
وأضاف المعشر أنه "وفي حال أقرّت المحكمة الدستورية عدم إلزامية عرض الاتفاقية على المجلس، فإن الحكومة ستقوم بدراسة الاتفاقية، ودراسة أثر إلغائها أو الاستمرار بها وتقديم نتائج الدراسة للنواب”.
من جهتها، جددت كتلة الإصلاح النيابية رفضها لـ”اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني”، قائلة "إنه جرى توزيع الاتفاقية على النواب ثم سحبها بشكل فوري وقبل الاطلاع عليها”.
وأكد النائب منصور مراد، متحدثا باسمه وباسم "الإصلاح النيابية”، أن الكتلة ضد "الاتفاقية”، قائلًا "إن السلطة التشريعية هي السلطة الاولى ولا بد من العودة الى قرارها، إذ أن الغاز والأرض من الثروات الوطنية الاردنية، والدستور ينص على انه لا يحق التصرف او البيع او التملك للثروات والارض وما في باطنها الا بموافقة مجلس النواب، وان أي اتفاقيات لا تخضع لقبول او رفض مجلس النواب هي اتفاقيات باطلة”.
كما أكد "أننا سنستمر بالضغط على الحكومة لإلغاء تلك الاتفاقية، مصلحة وطنية لأردنية”.
من جانبه، قال النائب إبراهيم بني هاني "إن النواب يرفضون الاتفاقية”، مشيرا إلى "أن إسرائيل تمارس عنجهيتها وعنادها على مرأى ومسمع الشعوب العربية، التي التزمت الصمت، باستثناء الشجب والاستنكار، عندما تم نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو ضم غور فلسطين وشمال البحر الميت”.
وأكد ضرورة "تمتين الجبهة الداخلية لمحاولة وقف المشروع الصهيوني تجاه الأردن”.
وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أعلن استعداد الحكومة لتوجيه طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة (33) من الدستور، وبيان أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية الغاز، وذلك بعد مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، دعا فيها لبيان الرأي الدستوري فيما إذا كان مجلس النواب يملك حقّ مناقشة الاتفاقية ويستوجب عرضها عليه قبل التوقيع عليها أم لا.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.