شريط الأخبار
 

بعد 7 أعوام...إنجازات حقيقية لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه

الوقائع الإخبارية : تنهي حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، نصف مدتها؛ بإنجازات وحقائق إيجابية على أرض الواقع، برزت في النتائج التي أظهرتها وزارة المياه والري.

فبعد مرور سبعة أعوام على حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أطلقتها وزارة المياه، في حزيران (يونيو) 2013، والتي من المخطط استمرارها حتى العام 2025، أكد مساعد أمين عام الوزارة، عمر سلامة، دور الحملة بضبط مختلف الاعتداءات "السافرة” على مصادر المياه.

كما أكد سلامة، في تصريح له مضي الحملة بخصوص ضبط الاعتداءات والاستعمالات غير المشروعة على مصادر المياه، وسط العمل على إسنادها مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية الأخرى.

وبين أن الحملة انعكست إيجابا على تحسين وصول المياه في عدد من مناطق المملكة، والحد من تراجع المياه الجوفية بشكل أو بآخر، معربا عن أمله بأن يتم تحقيق القضاء الكامل على كل الاعتداءات على مصادر المياه.

وبرهن سلامة التداعيات الإيجابية، التي حققتها الحملة، حيث تمكنت كوادر الوزارة من ردم 1210 آبار مخالفة، وضبط 71 حفارة مخالفة، وضبط وتصويب 45 ألف اعتداء على خطوط مياه رئيسة، بالإضافة لضبط نحو 17.7 ألف اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط 2050 اعتداء على أراضي الخزينة في منطقة وادي الأردن.

وباستمرار، تتعاظم دعوات ضرورة تطبيق القانون بشكل جذري على "معتدي” المياه بمختلف الأنواع، في بلد يصنف بأنه ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، حيث أن وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، وبرغم تغليظ العقوبات القانونية والتشريعية على مرتكبي الاعتداءات على المياه، التي تتسبب بضياع وهدر كميات ضخمة منها من أصل حصة الفرد، وتقدر بعشرات ملايين المترات المكعبة، ما تزال، تواجه تحدي بترها تماما.

وتضمنت الحملة عدة إجراءات تم تطبيقها، وهي تعديل قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية، وتطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية، وتطبيق تعرفة أثمان مياه الآبار المخالفة، وعدم منح تصاريح للعمالة الوافدة في المزارع التي فيها آبار مخالفة.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص الحملة، عدم ايصال التيار الكهربائي لأي بئر إلا بعد أخذ براءة ذمة من "المياه”، وعدم منح القروض الزراعية أو أي قروض أخرى إلى أصحاب الآبار المخالفة، ومنع استيراد مضخات مياه الآبار إلا بموافقة الوزارة، وإعادة هيكلة الوحدة التنظيمية المعنية بردم الآبار، تطوير إجراءات العمل وتوثيقها، فضلا عن استخدام تقنيات تكنولوجية متطورة للكشف عن الاعتداءات على مصادر المياه مثل تقنيات الاستشعار عن بعد.