شريط الأخبار
مجهول يطلق عيارات نارية في منطقة دوار الباشا في الكرك ويلوذ بالفرار إصابة شاب إثر تعرضه للطعن في الرمثا ارشيدات: سنرسل قريبا إنذارا عدليا للرزاز لإلغاء إتفاقية الغاز وفاة عامل مصري اثر سقوطه من الطابق الخامس في اربد الخوالده: أنظمة التنظيم الإداري لا تنص على مهام "الزراعة": "أفعى فلسطين" من الأنواع المهددة بالانقراض في الأردن المساعدة : بوصفي وزيرا سابقا..من غير المناسب تقريع الموظف الحكومي علنا بالصور....مداهمات امنية تسفر عن القبض على ستة أشخاص بحوزتهم كميات من أشتال المخدرات شاهد بالصور .. اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الزرقاء أمن الدولة : 20 سنة اشغال شاقة لتاجر مخدرات القبض على (3) أشخاص اشتركوا بجريمة قتل الموقر رئيس فرع نقابة المعلمين في الزرقاء ونائبه يقدمان استقالتهم بالصور .. الملك وأمير الكويت يؤكدان عمق العلاقات الأخوية الأردنية الكويتية مالية النواب توصية باسترداد 704 آلاف دينار مصروفة كحوافز ومكافآت بالصور..وفاة سائق بتدهور مركبته على شارع المية تعرض (3) مراقبي أسواق للاعتداء من قبل بائعا دجاج في جرش الحكومة تعلن ارتفاع أسعار برنت والمشتقات النفطية خلال الأسبوع الثالث من آيار ذوو متوفى يتهمون مستشفى الجامعة الأردنية بوفاة ابنهم و الاخير ينفي الداوود: مخالفات جديدة إلى مكافحة الفساد وإحالات إلى النائب العام هيئة تنظيم النقل البري تحذر من استخدام تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة
عاجل

بنود فاتورة الكهرباء

عصام قضماني
الحكومة لا تريد أن تمس أسعار الكهرباء مع أنها تعهدت بمراجعة أسعار الوقود وهي جزء مؤثر في تعرفة الكهرباء قبل أن تعود لتكتفي بشرحها من باب الشفافية وفرض عمولة مقطوعة.

نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيديو يشرح بنود فاتورة الكهرباء ومن ضمنها فرق أسعار الوقود فزاد الغموض لأن هناك من لا يريد أن يصدق.

التعرفة المتحركة في أسعار الكهرباء تعتمد على سعر البرميل، سواء ارتفع أو انخفض، فهي تطبق إذا هبط سعر البرميل إلى 20 دولارا وإذا صعد الى 150 دولارا.

ما لم تقله الحكومة هو أن حد سعر برميل النفط كما هو في الموازنة عند 55 دولارا للبرميل الذي وضع أساسا لمعادلة التسعير كان الغرض منه الهروب الى الخلف في هيكلة التعرفة بشكل عام وكان الخيار هو عدم إثارة الشارع فتم ترحيل المشكلة بين الحكومات.

وما لم تقله الحكومة أيضا هو أن الخلل في تسعير الكهرباء يكمن في أن تكلفة الشريحة العليا تعادل أكثر من ثمانية أضعاف تكلفة الشريحة الدنيا المدعومة طبعا، وهو ما دفع الفنادق والمستشفيات والبنوك إلى الهروب نحو بدائل الطاقة لتجد مقاومة في الحصول عليها.

رفع تعرفه الكهرباء ومنها بند فرق سعر الوقود يهدف الى حقن خسارة شركة الكهرباء الوطنية وتسديد مديونيتها بكفالة الحكومة والتي زادت على خمسة مليارات دينار، مع أن على الحكومة أيضا أن تنشر ما إن كانت هذه المديونية تتناقص أم ترتفع.

ليس مطلوبا من الخزينة أن تربح إذا انخفضت الأسعار أو أن تخسر إذا ارتفعت فهي محايدة ولا يجوز ان تتعرض للهزات وللتقلبات وطالما أن السوق العالمي هو من يرفع أو يخفض الأسعار فالعملية برمتها يجب أن تخضع لتعويم كامل وعلى شركة الكهرباء الوطنية أن تنشر بياناتها المالية لتقول ما إن كانت تخسر أم أنها تسترد تكاليفها وإنتقلت الى الربح.




 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.