شريط الأخبار
علوش: سورية حريصة على عودة العلاقات مع الأردن مدعي عام عمان يوقف الإعلامي محمد الوكيل نقابة المهندسين الاردنيين ترفض الاعتقالات وتكميم الأفواه اعتقال الناشط بشار عساف بعد الإفراج عن ستة من شبيبة حزبه الشيخ مكتوم يسلم الملكة رانيا العبدالله جائزة شخصية العام المؤثرة أبو رمان: سأتابع ملف الناشطين الموقوفين الحبس سنة لشاب قام بتقبيل طفلة دخلت بقالته لشراء حاجياتها بالاسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات بمشاركة الاردن .. تحالف عسكري عربي امريكي لمواجهة ايران بالوثائق .. أبو السكر يتقدم بشكوى بحق أحد أعضاء مجلس بلدية الزرقاء بالصور .. المخدرات والأمن العسكري يضبطون 446 ألف حبة مخدرة شمال المملكة عودة 519 لاجئا سوريا من الأردن عبر «نصيب» في 24 ساعة شاهد بالصور .. قطع أشجار في محيط " الاردنية " من أجل الباص السريع نظام يلزم ممارسي المهن الصحية الإشتراك بصندوق "المسؤولية الطبية" مشروع خط الغاز بين إسرائيل والاردن يصل إلى مراحل متقدمة مجهول يحرق سيارة مواطن امام منزله في الكرك .. والامن يحقق "الاتصالات": ليس هنالك ما يستدعي لحظر لعبة "PUBG" في الأردن زواتي: نرحب بالاستثمار في 6 مناطق متاحة لاستشكاف النفط في المملكة بالاسماء .. المصري يشكل لجنة تفتيش على بلديتي الزرقاء والرصيفة وزير الصحة:نعترف بوجود نقص في الكوادر البشرية .. والتأمين الصحي موضوع مؤرق
عاجل

بنود فاتورة الكهرباء

عصام قضماني
الحكومة لا تريد أن تمس أسعار الكهرباء مع أنها تعهدت بمراجعة أسعار الوقود وهي جزء مؤثر في تعرفة الكهرباء قبل أن تعود لتكتفي بشرحها من باب الشفافية وفرض عمولة مقطوعة.

نشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيديو يشرح بنود فاتورة الكهرباء ومن ضمنها فرق أسعار الوقود فزاد الغموض لأن هناك من لا يريد أن يصدق.

التعرفة المتحركة في أسعار الكهرباء تعتمد على سعر البرميل، سواء ارتفع أو انخفض، فهي تطبق إذا هبط سعر البرميل إلى 20 دولارا وإذا صعد الى 150 دولارا.

ما لم تقله الحكومة هو أن حد سعر برميل النفط كما هو في الموازنة عند 55 دولارا للبرميل الذي وضع أساسا لمعادلة التسعير كان الغرض منه الهروب الى الخلف في هيكلة التعرفة بشكل عام وكان الخيار هو عدم إثارة الشارع فتم ترحيل المشكلة بين الحكومات.

وما لم تقله الحكومة أيضا هو أن الخلل في تسعير الكهرباء يكمن في أن تكلفة الشريحة العليا تعادل أكثر من ثمانية أضعاف تكلفة الشريحة الدنيا المدعومة طبعا، وهو ما دفع الفنادق والمستشفيات والبنوك إلى الهروب نحو بدائل الطاقة لتجد مقاومة في الحصول عليها.

رفع تعرفه الكهرباء ومنها بند فرق سعر الوقود يهدف الى حقن خسارة شركة الكهرباء الوطنية وتسديد مديونيتها بكفالة الحكومة والتي زادت على خمسة مليارات دينار، مع أن على الحكومة أيضا أن تنشر ما إن كانت هذه المديونية تتناقص أم ترتفع.

ليس مطلوبا من الخزينة أن تربح إذا انخفضت الأسعار أو أن تخسر إذا ارتفعت فهي محايدة ولا يجوز ان تتعرض للهزات وللتقلبات وطالما أن السوق العالمي هو من يرفع أو يخفض الأسعار فالعملية برمتها يجب أن تخضع لتعويم كامل وعلى شركة الكهرباء الوطنية أن تنشر بياناتها المالية لتقول ما إن كانت تخسر أم أنها تسترد تكاليفها وإنتقلت الى الربح.




 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.