شريط الأخبار
التربية توضح سبب وجود فقرة المنحنى الطبيعي في تقييم المعلمين: الطباعة قديمة تعليق الدوام غدا الأربعاء في جامعة جرش حرصا على سلامة الطلبة بالوثيقة... وزارة العدل تحول مبالغ امانات الدعاوى التنفيذية والايجارات لأصحاب الحقوق في البنوك ترجيح مثول مطيع أمام مدعي عام أمن الدولة اليوم النائب يحيى السعود: لم أمنع من السفر وسألاحق مروجي الاشاعات قضائياً مصدر دبلوماسي: تيسير النجار سيبقى معتقلا لحين دفع الغرامات المترتبة عليه لدولة الامارات الصفدي يعد بتسهيل زيارة لوالد الأسير الأردني "محمد سليمان "في سجون الاحتلال مادبا .. توقيف موظفين اثنين من بريد الحي الشرقي بشبهة اختلاس كيف علّق "الخدمة المدنية" على تغيب الموظف الحكومي او امتناعه عن العمل؟ العجارمة : للمرة الثانية ...مشروع قانون العفو العام مازال قيد الدراسة مجلس مفوضي العقبة يتخذ قرارات لتنشيط الحركة التجارية ابو يامين: القبض على مطيع حدث قبل شهر في تركيا ..وتم نقله للاردن عبر طائرة خاصة القبض على مطلوب مصنف بدرجة خطير جدا في البادية الشمالية بالتفاصيل...حيدر الزبن يكشف عن اسماء وارقام و تطورات خطيرة في قضية الدخان وزير يشكو من تغيير " بواجي " مركبته مرتين خلال شهر سحب الحراسات الامنية من امام منازل رؤساء الوزارات السابقين غنيمات: كل من يثبت تورطه مع مطيع سيحاكم غنيمات تكشف تفاصيل جلب المطلوب عوني مطيع رئيس الوزراء: التصدير يعد المدخل والحل لتحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل عائلة الطحاوي تطالب بشموله بالعفو العام بعد تردي حالته الصحية
عاجل

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

الوقائع الإخبارية : أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /
المادة 55
"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
لمادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ."
الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .
إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.