شريط الأخبار
شاهد بالتفاصيل...أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم وزارة الخارجية تتابع وفاة اردني توفي بحادث سير في البحرين شاهد بالفيديو...الأمن يضبط سائق متهور عرض حياة مستخدمي الطريق للخطر أبو شريف يكشف تفاصيل مثيرة عن مقتل عرفات :قتل بسم دس بمعجون الأسنان ولي العهد : برفقة جلالة سيدنا في الطفيلة الهاشمية وبين أهلها الخيّرين خليفات: بدء تدريبات "خدمة وطن" مطلع الشهر المقبل .. و3 آلاف منتسب الأجهزة الأمنية تعثر على 12 قنبله يدوية قديمة في البلقاء بالصور...الملك يرافقه ولي العهد يزور الطفيلة ويلتقي وجهاء وأبناء وبنات المحافظة الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الثاني من شباط اغلاق 4 مطاعم و محلات مخالفة لشروط الصحة في عجلون الدفاع المدني يخمد حريق هنجر لتصنيع الأسمدة في محافظة معان القاضي العفيف: تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية الدخان الاردن يدين اغلاق المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين من قبل الشرطة الاسرائيلية ضبط 2800 زرعة سنية مهربة من الاحتلال خلال شهرين بالصور...عجلون تُشيَّع جثمان الشاب صقر الزغول بالصور .. المخدرات تحبط تهريب (14) الف حبة مخدر وتلقي القبض على مروجين بمداهمة امنية الامن العام يفك لغز اختفاء الطفل امير ابو خضر في الزرقاء بدء تساقط الثلوج على المناطق المرتفعة في عجلون الطراونة للسفير الإيراني: ننتظر خطوة إيجابية من طهران للإفراج عن المحتجزين الأردنيين طقس العرب: امتداد الأحوال الجوية غير المستقرة الى أجزاء من شمال ووسط المملكة خلال الساعات القادمة
عاجل

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

الوقائع الإخبارية : أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /
المادة 55
"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
لمادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ."
الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .
إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.