شريط الأخبار
ماذا قال رئيس البرلمان السوري لوفد المحامين الأردنيين ؟ المجالي: الاردن قد يلجأ لشراء او مبادلة الباقورة شاهد بالفيديو...أغلى هدية تلقتها الملكة رانيا في الطفيلة بزمن قياسي .. القبض على لصين بعد ساعات من سرقة منزل في اربد توقيف نائب سابقة ساعات على خلفية ذمم مالية مترتبة عليها 999أردنيا و393 سوريا غادروا إلى سوريا عبر جابر الخميس وفاة سيدة وإصابة زوجها وابنتها بتدهور مركبتهم في الكرك النائب مصلح الطراونة : الباقورة والغمر لنا نقطة أول السطر الفايز يدعو الرزاز لتشكيل هيئة تضم المعارضة لدراسة قضايا الفساد حزب التحالف المدني يدخل على خط الإنذار العدلي لحكومة الرزاز رفع رسوم وضرائب ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية شاهد بالتفاصيل ... سوريا توضح لمواطنيها شروط زيارة الأردن وقفة احتجاجية قرب «الرابع» للمطالبة بالعفو العام القبض على مشتبه بهم حاولوا خطف أطفال في إربد بالصور...وفاة و (5) إصابات بحادثي سير في جرش والكرك الرزاز: العاصمة الجديدة ليس أكثر من مقترح السفيرة اللبنانية: سأكون موجودة في نقطة الحدود الاردنية إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا بالصور...الطراونة: بعض مطالب موظفي البلديات تستوجب التحقيق بشكل عاجل الرقب : التعامل مع اتفاقية الغاز يجري بتكتم وسرية مريبة
عاجل

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

الوقائع الإخبارية : أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /
المادة 55
"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
لمادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ."
الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .
إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.