شريط الأخبار
عودة 899 لاجئ سوري الى بلاده خلال الـ 24 ساعة الماضية الاحتلال يعتقل الأردنية المحررة خولة الزيتاوي بالتفاصيل...طقس بارد نسبيا اليوم وغدا ومنخفض جوي الاربعاء خوري : ارتفاع الودائع إلى" 50.22" مليار مؤشر سلبي ويدمر الاستثمار المحلي العثور على جثة ثلاثينية داخل منزلها في ماركا بالصور...." بي بي سي " مطالبة بالاعتذار بعد الإساءة للدكتور بسام روبين مصادر: الفحص هو ما يقرر سلامة شحنات البنزين المستورد مصدر تربوي: لا علاقة لوزارة التربية بتأليف المناهج...والمركز الوطني مسؤول عن تشكيل اللجان لهذا السبب وبالصور ..وزير العمل يوعز بفتح ابواب مديرية عمل السلط ليلاً العجارمة : قانون العفو العام يشمل كل مقيم على أراضي الدولة الأردنيّة الصحة : التعيينات ستشمل 400 طبيب مطلع 2019...والخدمة المدنية : لم نتلقّ شيئا كناكرية : لا يوجد بند لـ "زيادة الإيرادات" في موازنة العام المقبل مصلح الطراونة : قانون العفو العام لن يشمل المتهم الأول في قضية الدخان " عوني مطيع " العجارمة: العفو العام يصل النواب الاربعاء ...وسيشمل الجرائم الاكترونية ومخالفات السير الأردن والسعودية يتفقان على اعادة جدولة ديون بقيمة 114 مليون دولار أبو صعيليك يدعو لضريبة مقطوعة على حركات البيع والشراء بالسوق المالي التربية تؤكد اهمية الاحتكام لنظام الخدمة المدنية لكل العاملين فيها نقيب الجيولوجيين: العلم لا يزال قاصرا عن التنبؤ بوقوع الزلازل البحث الجنائي يحقق بسرقة 1370 دينار من بائع خضار في الزرقاء 13 مليون ريال سعودي مساعدات نقدية لأسر عفيفة وأيتام بالأردن
عاجل

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

الوقائع الإخبارية : أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /
المادة 55
"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
لمادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ."
الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .
إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.