شريط الأخبار
الضريبة: 300 ألف عدد المتقدمين لدعم الخبز توقف الخدمات الحكومية على الانترنت لصباح الغد مصدر : حديث العيسوي عن توفير فرص العمل من ٣٣٠٠ فرصة التي اعلنتها وزارة العمل حافلات تضرب عن العمل على خط اربد - الزرقاء وهيئة النقل توضح التنمية تناشد المواطنين التعرف على صاحبة الصورة الأمير حمزة يعزي بالشهيد الرائد سعيد الذيب بالصور ...انقلاب صهريج محمل بمادة الفيول على طريق الازرق تشييع جثمان الشهيد الذيب في زبدا الوسطية بإربد خبير أمني: ترجيح قتل الشاب لوالدته ثم انتحر في قضية جثتي الجيزة 5 آلاف طلب دعم الخبر لأبناء غزة عبر الموقع الإلكتروني (دعمك) ايقاف موظفة في بلدية عين الباشا بتهمة اختلاس 157 الف دينار الخارجية : نتابع توقيف مصور اردني في دمشق الحكومة تعلن عن 3300 فرصة عمل جديدة في عموم المحافظات الأردنية القبض على رجل أطلق الرصاص داخل قاعة لمحكمة الجنايات الكبرى الضريبة تطلب من المؤسسات العامة تزويدها بقوائم الموظفين لصرف الدعم إنقاذ طفل يبلغ من العمر (11) عام اثر سقوطه في بئر ماء في اليادودة شاهد بالفيديو .. شاب مصري يتصدى لعملية سطو مسلح في الأردن ترجيح رفع أسعار المحروقات 3 - 5% وتثبيت سعر الغاز المنزلي الشهر المقبل النائب زيادين: رئيس مجلس الشعب السوري يترأس وفد بلاده بمؤتمر البرلمان العربي في الأردن الصبيحي: توجه للسماح لأصحاب العمل التسجيل بـ"الضمان" دون غرامات
عاجل

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

الوقائع الإخبارية : أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /
المادة 55
"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
لمادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ."
الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .
إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.