شريط الأخبار
الغذاء والدواء تنفذ حملة رقابية على السجائر الإلكترونيّة ومستلزماتها ‏تعيين الدكتور القضاه خلفا للعناني رئيسا لمجلس بورصة عمان الملك: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة ودوما على رأس الأولويات الأردنية إلغاء تأجيل دفع الضريبة لمدخلات انتاج مستوردة لها بديل صناعات محلية طاهر المصري يكشف تفاصيل خلافات التجمع الوطني للتغيير الحكومة تستثني مجالس المحافظات من قرار تخفيض 10 % من الموازنات الرأسماليّة فعّلها الرزاز! توجيهات للداوود بمتابعة وإمكانية علاج الطفل " أمير " خارج الأردن قبول وراتب كامل وحوافز وضمان وتأمين صحي للطبيبة المعتدى عليها "روان سامي " النائب صالح العرموطي يكتب : لا للتبعية وفاة وافد مصري بـ"لدغة أفعى" في الكرك القضاء الإماراتي يحكم لمستثمر أردني بـ ٢٥ مليون "حنيش" يقتحم محلاً تجارياً ويلدغ مواطن في عجلون للرزاز ومندوبه البطاينة !! أين وعودكم ...ولماذا تتم التعيينات للمتعطلين لمحافظات وحرمان الأخرى محافظ البصرة: منافذ المحافظة متوقفة تماماً منذ بدء تطبيق الاتفاقية مع الأردن شاهد بالتفاصيل .. المؤسسة العامة للغذاء والدواء توضح سهير العلي: حوربت من جهات لا أعرفها .. واطمئن الناس أن الضمان وامواله بخير مدير الضمان الاجتماعي "الرحاحلة": راتبي 3100 دينار فقط حقيقة حدوث 5 هزات أرضية في عدد من مناطق المملكة فجر الخميس وفاة شخص دهسته مركبة وأسقطته إلى اسفل نفق الدوار السابع القبض على تاجر مخدرات وعدد من مروجي العملة المزيفة في عجلون
عاجل

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

الوقائع الإخبارية : أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.
واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /
المادة 55
"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون ."
لمادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ."
وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:
المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته ."
الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ " ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .
إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.