تحديات كبيرة!
شريط الأخبار
الفايز: الأردن تجاوز التحديات بفضل حكمة قيادته الهاشمية وتسامحها الناصر: العلاوات شملت "مهندسي التربية" والمكافأة مرتبطة بخصوصية عمل كل مؤسسة جابر : ارتفاع عدد حالات إنفلونزا الخنازير الى 61 حالة الصفدي يلتقي أهالي المعتقلين في السعودية قبل اعتصامهم أمام الرئاسة المفرق.. ضبط 15 طن زيتون مكبوس غير صالح للاستهلاك في الخالدية مدينة الحسين للشباب توضح إجراءاتها حول ملاحظات ديوان المحاسبة البطاينة: توجه لزيادة صلاحية تصريح العمل الزراعي لسنتين لا صحة لخبر فصل مئات الطلبة الأردنيين من الجامعات الأوكرانية الملك لمجموعة من النواب : متفائل بالمرحلة القادمة قانونية النواب تقر مشروعي القانونين المعدلين للدفاع المدني والمخابرات العامة بالفيديو والصور...اللواء الحمود يتسلم ثلاث جوائز فازت بها ادارات ووحدات الامن العام إغلاق محلي كوفي شوب و محطتين لتحلية مياه الشرب وإنذار (21) محلا بالزرقاء الزهير للمواصفات والمقاييس وعريقات والجازي للاستثمارات الحكوميّة والخلايلة لمجلس التعليم العالي إحالة ملف جمعية خيرية للتنمية إلى هيئة مكافحة الفساد معتز أبو رمان :" العمل على استعادة منحه بمليون يورو لوزارة الزراعة " التربية: تجديد تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الكترونيا باسم يوسف : شكراً للأمير علي على فضله وكرمه وحسن ضيافته تسمم 7 اشخاص نتيجة تناول مادة الفطر المعلبة في سحاب وفاة أحد معتصمي الضمان الاجتماعي جراء تعرضه للسقوط عن سور مقابل مجلس الأمه النعيمي : تجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الكترونياً
عاجل

تحديات كبيرة!

الدكتور يعقوب ناصر الدين
حسنا فعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق عندما اختار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وجهته الأولى بعد وقت قصير من تسلم مهام منصبه في التعديل الأخير على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فالزيارة والمحادثات مع رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي وعدد من أعضائها ربما تكون الخطوة الاولى في خريطة الطريق التي سيضعها الوزير لبرنامج عمله، وعمل الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تلك الهيئة عملت لسنوات طويلة على تنظيم قطاع التعليم العالي، ووضعت معايير راقية لضمان أفضل مخرجات للجامعات الرسمية والخاصة، وطورت أداءها بما يتلاءم مع المستجدات الحديثة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، رغم كل ما يقال عبثا عن واقع ذلك القطاع في بلدنا، بالمقارنة أو من دون المقارنة على المستوى العربي، ولا أتردد أن أقول أن معظم تلك المعايير ترقى إلى المستوى العالمي.
النقطة المهمة هنا، والتي أعتقد أن الوزير ورئيس الهيئة يدركانها جيدا أن المشاكل التي تواجهها الجامعات ليست محصورة في الجودة بحد ذاتها، ولا في البرامج والمساقات وأساليب التدريس، ومدى مواءمة البحث العلمي لمتطلبات التنمية الشاملة، وإنما في أمرين أساسيين هما: أولا التطبيق الحازم والصارم للحوكمة بعناصرها الثلاثة "التشاركية والشفافية والمساءلة” وثانيا في تحديد نقطة التحول التي سبقتنا إليها دول رائدة في هذا المجال، لاستيعاب المفاهيم العلمية والبحثية والمعرفية، والاقتصادية والمالية، وغيرها من التحولات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، وما يعرف بثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآفاق الجديدة لمتطلبات التنمية وسوق العمل.
لقد وضعت تلك الدول إستراتيجيات جعلت من الجامعات منطلقا للتعامل مع المشكلات الاجتماعية والفكرية والثقافية الناجمة عن التغيير المتسارع في الحياة الإنسانية الجديدة، وأعادت هندسة قطاع التعليم ليكون عنصرا مباشرا في الاقتصاد المحلي، وحتى ضمن برامج التجارة الدولية لتلك الدول، التي أصبحت تتحدث عن تصدير التعليم، وتسويق المدارس والجامعات لتفتح فروعا لها، ولتحصل كذلك على مزيد من الطلبة الأجانب، نظرا للعائدات الكبيرة المتوقعة من عمليات الاستقطاب!
تلعب المنافسة هنا دورا مهما، والمنتج مهما كان نوعه يخضع لمعايير المنافسة والتميز والسمعة والصورة، كل ذلك في إطار الحوكمة التي تشكل قوة الكيان أو المؤسسة الجامعية حتى تكون قادرة على المنافسة، ثم تتسع الدائرة لتشمل أكبر عدد من الجامعات أو التخصصات الجاذبة للطلبة الأجانب، أو المحفزة على تصدير القدرات التعليمية إلى دول أخرى سواء في نطاق اتفاقيات التعاون الثنائي، أو من خلال مجموعات عمل مسنودة بالمعلومات والخبرات واللجان التوجيهية، بما يضمن نجاح خطة مخصصة للترويج.
ما نحن بحاجة إليه هو إعادة تقييم واقع التعليم العام والعالي في بلدنا بناء على نظرة مختلفة عما هو سائد منذ زمن بعيد، أي أن يتم التقييم لفحص قدراتنا على المنافسة في المنطقة أولا وعلى مستويات أخرى ننتمي إليها مثل دول العالم الإسلامي وغيرها من الدول النامية الصديقة، وقد نحتاج إلى قدر معقول من الثقة بالنفس، حتى نتمكن من الخروج من دائرة الانتقاد وجلد الذات، وتشويه الصورة، ونراجع فهمنا للصيغ الجاهزة والمكررة التي تأسرنا جميعا، فنكسر ذلك القيد الوهمي الذي يجعلنا نراوح في مكاننا، مع أننا من أكثر دول المنطقة تأهيلا كي ندخل فضاء هذا الفهم الجديد لدور الجامعات من حيث إنها قيمة اقتصادية فضلا عن قيمتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.