شريط الأخبار
التلهوني: لا تصوّر نهائي حول الغاء حبس المدين الملك يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأميركية في نيويورك حزب الاتحاد الوطني ينتقد التحوّل بخطاب «المعلمين» «المعلمين»: نقابتنا مهنية ولن تحيد عن الطريق القيسي: لغة المغالبة والمكاسرة والإساءة والخروج عن الثوابت الوطنية تستوجب مراجعة من "المعلمين" إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية الملك: الهجوم على ارامكو أمر خطير الرزاز:نَفَس الحكومة طويل في الحوار مع المعلمين للوصول إلى حل الغذاء والدواء تغلق معمل بوظة يخلطها بالكحول وتباع بالبحر الميت وعمان اجتماع طارىء في ديوان الخدمة المدنية العثور على جثة طفل حديث الولادة بمقبرة في الأغوار الشمالية الحفناوي مفوضا بهيئة الاتصالات والمشاقبة مديرا لصندوق المعونة النائب العام يوجه بعدم توقيف حاملي بنادق "الخردق" لقاء خاص لجلالة الملك عبدالله الثاني على قناة MSNBC الساعة السابعة مساءً بالصور...ضبط 5 أشخاص بحوزتهم «الجوكر والحشيش» في لواء الرمثا النائب طارق خوري :حراك المعلمين هو حراك نقابي مطلبي وليس ثورة التربية تنفي سحب كتب العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع من المدارس إحالة ملف شركة الميجا مول للنائب العام وتصفيتها اجباريا الرزاز يوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لاستخدام المركبات الحكومية إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة
عاجل

تصريح صادر عن المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين

الوقائع الاخبارية : على ضوء صدور قرار يتناول في حيثياته طبيعة الشخصية الاعتبارية لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم حلول جمعية جماعة الإخوان المسلمين محلها، وما رافقه من تناول غير دقيق لهذا القرار ، فإنه لا بد من توضيح الأمور التالية :

1) نؤكد على الاحترام والتقدير للقضاء الأردني وقرارات المحاكم بمختلف درجاتها، وسيادة القانون، وأنه في حال صدور قرار خلافاً لما نراه متوافقاً مع القانون أو الواقع، فأن مسلكنا بالاعتراض عليه يكون عبر الطرق والإجراءات السليمة والصحية التي رسمها القانون.

2) إن هذا القرار جاء في معرض التمييز المقدم من بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة عام 2015 على القرار الصادر بالطلب المقدم منهم لرد دعوى جمعية جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة باسترداد واستحقاق أموال ، (وهي عبارة عن موجودات المركز العام للجماعة) لعلة التقادم .

3) لقد قضى القرار وبشكل حاسم بأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين ، التي تأسست حديثاً في عام 2015 ، لا تعتبر خلفاً قانونياً للإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946، وفي ذلك انتصاراً قانونياً واضحاً للجماعة وإبطالاً لكافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحقها خلال السنوات الأربع الماضية بنقل أملاكها وتسجيلها باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين .

4) أكد القرار على صحة نشأة وتأسيس الجماعة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9/1/1946م.

5) وبهذا الصدد نؤكد على الأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/2/1952م المتضمن الموافقة على تعديل النظام الأساسي للجماعة ، باستبدال كلمة جمعية الواردة بالنظام بجملة ( جماعة الإخوان المسلمين ) ، حيث أن هذا التصويب يؤكد عدم شمول الجماعة بأحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 أي أن الحل الحكمي للجمعيات الخيرية التي لم تصوب أوضاعها ، لا يشمل الجماعة كونها ليست جمعية خيرية .

6) إن تناول طبيعة الشخصية القانونية للجماعة كان في معرض وقائع وتسبيب القرار ، وليس من ضمن الفقرة الحكمية والتي لها الحجية ، أي أنه لم يصدر مطلقاً بهذا القرار ضمن فقرته الحكمية أي أمر يتعلق بالوجود القانوني للجماعة أو حلها حكماً.

7) إنه وعبر تاريخ الجماعة الممتد من بداية عام 1946م أي منذ إمارة شرق الأردن وقبل تأسيس المملكة، ومروراً بعام 1952 وحتى تاريخه ، اكتسبت الجماعة الشخصية القانونية الاعتبارية والواقعية ، وبهذه الصفة تملكت العقارات وخاصمت قضائياً وخوصمت ، واخرها قضية لا تزال منظورة حالياً أمام محكمة التمييز قد كسبتها الجماعة بداية واستئنافاً ، وأقرت لها بموجب هذه الأحكام بالشخصية القانونية السليمة .

8) إن نتيجة القرار كانت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبحث في صحة مخاصمة جمعية الإخوان المسلمين لها على ضوء تقرير إنه ( لايمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً للإخوان المسلمين ،،، وعليه ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.

وبناءً على كل ما سبق، نؤكد وبشكل قانوني مهني بحت عدم صحة ما يتم تداوله وتأويله حول الفقرة الحكمية لقرار محكمة التمييز بما يخالف ما ورد فيها وبما يخالف ما ورد بهذا التوضيح.

المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين

المحامي بسام فريحات

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.