شريط الأخبار
غنيمات : الحكومة تدرك حجم التحديات والضغوط التي تواجه قطاع الشباب وفي مقدمتها البطالة مساق في " الأردنية " : عمل المرأة يؤدي لانتشار ظواهر الفساد والتدهور الاخلاقي وفاة أربعيني داخل صيدلية بالرمثا الحكومة: اتخذنا جوانب إجرائية "لكسر ظهر الفساد" الأرصاد الجوية تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس ظهر غد على هامش زيارة الرزاز إلى اربد!! " فيلم استعراضي " بالبلدية و " مسرحية " في مياه اليرموك مقابلة الملك "ذكريات لم تنشر من قبل" تُعرض الساعة السابعة مساء الأربعاء ابو البصل: استثناء 85 إماما وواعظا وموظفا من قرار الإحالة على التقاعد الخوالده يدعو لمجلس نواب من مجالس محافظات شركة اتصالات مخالفة رفعت سعرها دون إعلان مسبق...و الهيئة توضح! متصرف الرصيفة يوعز بإخلاء مبنى سكني يتكون من نحو 16 شقة ايل للسقوط اعتداء على ممرض في مستشفى معان الحكومي إرادة ملكية بتسمية اللوزي سفيرا في قطر شاهد بالأسماء...ترفيعات وإحالات في الديوان الملكي شاهد بالاسماء .. مجلس الوزراء يحيل 1800 موظف إلى التقاعد شاهد بالصور .. الرزاز يزور "فوق السادة" في اربد جرش..اصحاب الصهاريج يعتصمون احتجاجا على منعهم تفريغ حمولاتهم في محطة المياه العادمة «الجمارك» تحبط تهريب 430 كرتونة أحذية امن الدولة تؤجل النظر بقضة "الدخان" للاسبوع المقبل جمعية مصنعي الالبان :حملة افتراء وتشويه بخصوص سعر كيلو اللبن
عاجل

تعديلات مقترحة على قانون العمل: صلاحية حل النقابات للسلطة القضائية

الوقائع الإخبارية : أدخلت الحكومة ثلاثة تعديلات مقترحة ضمنتها مشروع معدل لقانون العمل لعام 2019 المزمع إدراجه على أجندة الدورة البرلمانية الاستثنائية المتوقع عقدها في تموز المقبل.
التعديلات التي ستدخلها الحكومة على القانون، تمثلت بإعادة صلاحية حل النقابات العمالية إلى السلطة القضائية، بدلا من وزير العمل، وإلغاء المصادقة على الأنظمة الداخلية للاتحاد العام والنقابات العمالية من قبل الوزير، والاكتفاء بإيداع نسخة منها لدى وزارة العمل.
الى جانب: إعادة صلاحية تصنيف المهن والصناعات التي يجوز فيها تأسيس نقابات وتحديد مجموعات المهن والصناعات التي لا يجوز للعمال او لأصحاب العمل فيها تأسيس أكثر من نقابة واحدة، إلى اللجنة الثلاثية وليس بيد الوزير كما نص عليه القانون الحالي.
وأعتبر مدير مركز الفينيق لدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن التعديلات الحكومية ((جيدة)) إلا أنها لا تلبي جميع المطالب، ووصف في تصريح الى $ التعديلات بأنها ((تجميلية وغير كافية)).
وقال عوض إن التشريعات الناظمة للنقابات العمالية فيها قيود، وتتعارض مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن التعديلات في القانون الجديد ساري المفعول، تضمنت المزيد من القيود بدل من الانفتاح.
وأضاف أن القيود على العمل النقابي العمالي في القانون الذي صدر مؤخرا، أثار اعتراض المنظمات الحقوقية المحلية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، لأنها تخالف الحدود الدنيا للمعايير الدولية.
ودعا عوض إلى إعادة النظر بالتنظيم العمالي ليقترب النص من الدستور الأردني والمعايير الدولية، وحاجات وأولويات الاقتصاد الأردني، وقرار المحكمة الدستورية 6/ 2013 الذي أجاز للموظفين في أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية انشاء نقابة خاصة به.
ويطالب الحقوقيون أن يصبح القانون أكثر تمكينا للعمال من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن توفير ضمانات لاستقرار الاقتصاد ونموه بشكل مستدام.
ووفق عوض فإن مبررات تجويد قانون العمل رغم أنه لم يمض على صدوره شهران، حتى لا يوضع الأردن في القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية، وهو ما يؤثر سلبا على العديد من الأمور المتعلقة في سياسات السوق.
وكانت منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات العمالية ومنظمات حقوقية محلية، قد خاطبت الحكومة لإجراء تعديلات على قانون العمل ليصبح منسجما مع المعايير الدولية وبما يتيح المجال لحرية التنظيم النقابي.
وبين عوض أن المجتمع الحقوقي العمالي يطالب بإلغاء تصنيف المهن والصناعات، لافتا إلى أن النموذج الحالي المعتمد خائب وقديم وغير صالح لتطورات الدينامية التي حدثت في السوق الأردني.
ويطالب أيضا، وفق عوض، بإجراء تعديل على مفهوم النزاع العمالي بما يوفر الحماية للعاملين وممثليهم الذين لديهم خلافات حول ظروف العمل مع أصحاب الأعمال، وليس لديهم نقابة، إلى جانب المفاوضة الجماعية والتراجع عن تحديد مدة العقد الجماعي.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.