شريط الأخبار
فلسطين تطلب من الاحتلال استيراد النفط عبر الأردن الرزاز يطلق البرنامج الوطني للإسكان من الزرقاء شاهد بالصور ..انتظام الدراسة في عدد من المدارس الحكومية صباح اليوم 4 بنوك تخفض اسعار الفائدة و مطالبات شعبية بالتحاق البنوك الاخرى قطر تطلب متقاعدين عسكريين أردنيين .. إليكم التفاصيل والشروط يحدث في الاردن .. مواطن يسدد فاتورة الكهرباء 3 مرات خلال 10 أيام !! الرزاز يزور محافظة الزرقاء برفقة عدد من وزرائه العايد : العبرة بالنتائج !! نأمل بالإفراج عن الطالب الأردني " النظامي " خلال الساعات القادمة جابر: المراكز الصحية خفضت الحِمل عن المستشفيات بواقع 200 ألف مراجع شهريا النواصرة : نطالب الحكومة بالاعتذار والاعتراف ثم نتحدث بالباقي القبض على شخصين حاولا تهريب ٥٠ الف حبة مخدرة داخل مركبة شحن بالاسماء ..ابو حمور امينا عاما ...تشكيلات وتنقلات في وزارة بالداخلية غنيمات: رفض المقترح الحكومي يؤشر على عدم الرغبة بالحوار بعد رفض السميران 10 الاف ..تخصيص 50 ألف دينار لصيانة منزل محافظ الزرقاء بالفيديو .. الأمن السعودي يلقي القبض على معنف طفلته في الرياض بالفيديو...والد الطفلة المعنفة يظهر كاشفا تفاصيل الحادثة (4) اصابات باعيرة نارية خلال مشاجرة مسلحة في الزرقاء عضو في مجلس بلدي المفرق يطلب التحقق من تعبيد الشوارع وفق المواصفات الفنية بالتفاصيل..... الكشف عن جنسية ومكان اقامة الرجل الذي يعذب طفلته الرضيعة نقابة المعلمين تُصدر بيانا للمعلمين والأهالي
عاجل

تعقيدات تحد من حركة الشاحنات بين الأردن والعراق

الوقائع الإخبارية: ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.