شريط الأخبار
الممرضين : مرتكب جريمة مستشفى الكرك ليس ممرض وإنما يعمل فني مختبر مستشفى الكرك: حروق مطلق النار على زملائه 100% بالصور...إدارة السير تحذر سالكي اعلى جسر الجمرك في ابو علندا حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء في مجلس الإدارة السابق لشركة تعمير وزارة المياه والري تردم بئر مخالف في منطقة الرمثا بعمق (500متر) بالصور .. ممرض يقتل زميله ويحرق نفسه بالمستشفى الإيطالي في الكرك "وكلاء السياحة" تعلن نيتها تعليق أنشطتها مع "الوزارة والهيئة" برعاية ملكية.. جامعات رسمية تقيم احتفالا بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي نقيب المقاولين يطالب بإلغاء تأشيرة الدخول للعراقيين الإتحاد الأوروبي يُقدم 20 مليون يورو للأردن لإيجاد الوظائف الارصاد تحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة اعتباراً من اليوم سكان حي الاصلم في البادية الشرقية يعتزمون مقاضاة وزارة المياه ومياه اليرموك بالأسماء ..مدعوون للمقابلة الشخصية لوظيفة" بائع " في المؤسسة المدنية بالصور..إصابة شخص اثر حادث تدهور مركبة في شارع مكة بالعاصمة عمان ضبط مركبة تسير بسرعة تصل 228 على طريق الازرق - العمري الحكومة: ارتفاع أسعار برنت والمشتقات النفطية خلال الأسبوع الثالث من حزيران بالأسماء ..مدعوون للمقابلة الشخصية لوظيفة" طبيب " في وزارة الصحة مصادر :الأردن يستمزج قطر بتعيين سفير له في الدوحة إنجازات الحكومة: اكتفاء ذاتي في البصل والبطاطا بالصور .. مواطنون يحتجون أمام معبر جابر على الإجراءات المشددة وتأخر المسافرين
عاجل

تعقيدات تحد من حركة الشاحنات بين الأردن والعراق

الوقائع الإخبارية: ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.