شريط الأخبار
 

تعليمات "المساهمة المالية للأحزاب" تتوسع في اشتراطات "أوجه الصرف"

الوقائع الإخبارية: فرضت التعليمات التنفيذية لتقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2020، التي صدرت يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، مزيدا من الاشتراطات المشددة في أوجه الصرف، خاصة في المساهمات المتعلقة بترخيص المطبوعات والوسائل الإلكترونية للأحزاب، وسجلات العضوية للمنتسبين، والقوائم والدعاية الانتخابية.

وتوسعت التعليمات التي صدرت بمقتضى النظام الجديد للمساهمة المالية للأحزاب رقم 155 لسنة 2020، في اشتراطات الصرف للمساهمات المالية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وشرحت التعليمات آلية تطبيق نظام المساهمة المالية، مع وضع قيود "مشددة” في عملية الصرف وربط مرجعيتها بلجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأمين سرها، للتحقق من اشتراطات استحقاق المساهمة في مختلف البنود.

ومنحت التعليمات لجنة شؤون الأحزاب، صلاحية التدقيق لاستحقاق قيمة الدعم المتعلق باشتراكات الأعضاء (مساهمة لا تتجاوز 40 % من اشتركات الأعضاء) وبما لا يزيد على 10 آلاف دينار سنويا، استنادا إلى المادة 4/أ من التعليمات، حيث نصّت على وجوب تقديم مندوب الحزب سندات قبض لاشتراكات الأعضاء أو إيصالات صادرة عن البنك المعتمد للحزب، تفيد بأن العضو قد سدد اشتراكاته.

كما فرضت التعليمات في هذه المادة، تقديم مندوب الحزب قائمة مفصلة بأعضاء الحزب، تتضمن الاسم الرباعي والرقم الوطني ومكان إقامته وصورة عن الهوية، مع تقديم تعهد بصحة المعلومات وكشف حساب بنكي وفق الأصول، يفيد بإيداع اشتراك ثلثي أعضاء الحزب أو أكثر وأن يكون قد مضى على إيداعها 3 أشهر فأكثر، على أن تسلم كل هذه الوثائق إلى أمين سر اللجنة.

كما توسعت المادة 5 من التعليمات في اشتراطات استحقاق مصاريف إعلام الحزب التي خصص لها 7 آلاف دينار، من مطبوعات ومواقع إلكترونية، على أن تكون مملوكة للحزب للحصول على الدعم ومرخصة وأن يقدم الحزب فواتير دورية بأنواع المطبوعات وعددها وتقديم آلية واضحة للإصدار وإجراءات المتابعة وخطة للاستمرارية، وكذلك بالنسبة للموقع الإلكتروني، مع فروقات طبيعة الوسيلة وضرورة ضمان "فعاليتها”.

وفيما يتعلق بمخصصات انعقاد المؤتمر العام البالغة 2500 دينار سنويا، وضعت التعليمات ضوابط جديدة، من بينها تزويد لجنة الأحزاب بقرارات المؤتمر العام خلال "10 أيام” من انعقاده واشترطت التعليمات أن تعلن القرارات عبر وسائل الإعلام.

وفي بند المساهمات للأحزاب المندمجة في المادة 7/أ، اشترطت التعليمات أن يكون قرار الدمج لأي أحزاب للحصول على المساهمة قد "اكتسب الدرجة القطعية”، من لجنة شؤون الأحزاب التي منحها النظام حق الموافقة على قرارات الدمج من عدمها.

وفي البند المتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، فرضت التعليمات أن يزوّد الأمين العام للحزب أو المفوض عنه بتقديم قائمة المرشحين للجنة شؤون الأحزاب وأن تتضمن الدعاية الانتخابية أسماء المرشحين والإعلان عنهم بشكل مستمر، وأن تعلن اللجنة عن مرشحي الحزب وهو ما لم يعمل به في الانتخابات السابقة، عدا عن نشر الأسماء على الموقع الرسمي للوزارة.

وحددّت التعليمات التنفيذية وجوب ترشيح 3 سيدات على الأقل ضمن المرشحين الستة في قائمة كل حزب للحصول على 15 % إضافية من مبلغ الـ20 ألف المخصص للترشح، بخلاف النظام الذي أشار "إلى وجود سيدات مرشحات” دون تحديد عددهن.

كما أضافت التعليمات أيضا ذات النسبة، في حال كان هناك 3 مرشحين من فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، على أن يستحقها الحزب لمرة واحدة فقط في حال توافر أكثر من معيار للإضافة كما ورد، فيما أبقت التعليمات على إضافة 20 % من قيمة الدعم المستحق عن كل فوز لسيدة أو شاب دون تحديد العدد.

وأضافت التعليمات دعما ماليا لكل قائمة ترشح للحزب بقيمة ألف دينار، على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ 10 آلاف دينار، مع اشتراطات قبول الهيئة المستقلة للترشيحات استنادا إلى قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعليماتها، وأن يعلن الحزب عنها رسميا محملة باسمه، وكذلك نشر القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، فيما تضمن النظام تخصيص 20 ألفا لكل حزب في حال ترشيح 6 مرشحين على الأقل قي قوائم الترشيح.

وفيما يخص دعم تشكيل الائتلافات (5 أحزاب فأكثر) وبقيمة 30 ألف دينار، ألزمت التعليمات كل ائتلاف ببرنامج انتخابي ودعائي موعد وإعلان الأحزاب المؤتلفة عن ذلك.

وحددت التعليمات سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية موزعة على 1500 دينار للمقرات الانتخابية في كل دائرة أعلن الحزب عن ترشيح قائمة فيها، وأن لا تزيد نفقات المطبوعات على 2500 دينار، وأن لا تزيد نفقات وسائل الإعلام الأخرى على 2500 دينار أيضا.

واشترطت التعليمات تقديم سندات ملكية للعقار المملوك للحزب أو عقد الإيجار وأن لايكون مملوكا للأمين العام أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، أو أن يكون مملوكا لأحد أعضاء قيادة الحزب أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى.