شريط الأخبار
الإدارية تلغي قراراً لمجلس الوزراء بإحالة موظف ضريبة على الاستيداع التربية : وجهنا انذارت للعديد من المدارس الخاصة و وافقنا على ترخيص مدارس جديدة قوة أمنية تداهم مزرعة بمنطقة أم الجمال في البادية الشمالية شاهد بالتفاصيل ... وزير في مول بعمّان وهذا ما تمنّاه مواطنون تعليق ناري من الحباشنة على أحداث عنجرة: "حكومة تائهة" القبض على شخص بحوزته كف حشيش و 375 حبة مخدرة في سحاب عشيرة الزغول توافق على دفن جثمان ولدهم غدا سقوط فتاة عن الطابق الثاني لمنزل ذويها في اربد...والامن يحقق عشائر عجلون تمنح الأمن مهلة حتى الثلاثاء المقبل لمعرفة "قاتل الزغول" بالصور .. الأميران حمزة و مرعد في بيت عزاء الشهيد الجالودي لا تمديد على التسجيل الاولي للحج .. والاغلاق الساعة العاشرة مساء وفاة شخص اثر حادث تصادم على طريق المطار قائمة الـ 119 قيادياً في الأمن العام تدحض قائمة الـ 23 رسميا .. السماح لأبناء قطاع غزة بتملك السيارات بالصور... ٧ اصابات اثر حادث تصادم في مادبا الملك يلتقي وفدا من كبار الضباط بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية البدور: الاتفاق على إخراج الكتب المدرسية من العقد المبرم بين المدارس الخاصة واولياء الأمور بالأسماء...صدور الإرادة الملكية بتعيين (5) أمناء عامين بالأسماء...احالة موظفين حكوميين الى التقاعد "كهربتونا " مبادرة لإلغاء بند فرق أسعار الوقود
عاجل

تمويل لاجساد متضخمة إدارياً بلا إنتاج !

عصام قضماني
بعض قرارات الحكومة تعطي الإنطباع بأنها مليئة ماليا فهي قادرة على دعم هذه الجهة أو تلك،مع أن موازنتها تعاني عجزا كبيرا وهي تحمل مديونية أكبر تدفعها لإتخاذ قرارات صعبة لمعالجتها.

ها هي ذا تدبر مخصصات مالية جديدة للبلديات فتقرر تسوية مديونية شركات الكهرباء المترتّبة عليها وتقسيطها، ودفع 6 ملايين دينار هذا العام، وإعفاء 34 بلديّة من قيمة المبالغ المستحقّة عليها وغير المسدّدة من القروض التي تم منحها لها دون فائدة، والبالغة قيمتها (9) ملايين دينار.

تعرف الحكومة أن البلديات لن تلتزم بالدفع المنتظم بعد ذلك وستعيد الكرة هي أو أية حكومة قادمة، هذا سخاء في غير مكانه فما هو الا تمويل لاجساد متضخمة اداريا بلا إنتاج.

بقاء بلديات غير منتجة هو قرار شعبي بإمتياز، لأن الدوافع الاقتصادية والخدمية ساقطة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات لا بالإبقاء على بلديات عاجزة.

المال لن يذهب لمشاريع إنتاجية ذات عائد، أو لغايات تطوير عمل البلديات، بل سيذهب الى الرواتب التي يتقاضاها آلاف الموظفين الذين وظفتهم الدعايات الانتخابية واستحقاقات النجاح لمجالس بلدية هي أصلا غير متخصصة.

العلاقة الريعية التي بنيت بين البلديات والمالية العامة، جعلت منها جدراناً لامتصاص البطالة بالتوظيف العشوائي بدلا من أن تتولى دورا قياديا في التنمية وحسن الادارة، فتحصد الرواتب ما يتأتى من واردات في بعض البلديات. مع تضخم أجهزتها الوظيفية أصبح بالكاد أن يكفيها مبلغ 70 مليون دينار تضاف الى ما تحققه من عوائد، فاتجهت الى الاقتراض الذي عجزت باستمرار عن الوفاء به.

محاولات إصلاح واقع البلديات فشلت لأن الدوافع الإقتصادية والخدمية غائبة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات ومخالفة القانون والسماح بالبناء بدون ترخيص والاعتداء على الشارع العام ،لا بإنشاء بلديات جديدة ستكون عاجزة عن تقديمها لأسباب عدة أقلها ضعف الموارد المالية والبطالة المقنعة ولا بمنحها إستقلالية لن تستطيع إستغلالها.

في اللامركزية أضيفت أجسام جديدة لإدارة الشؤون المحلية، فلماذا الإبقاء على البلديات فإما هذه وإما تلك.
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.