شريط الأخبار
الامن يحقق بفيديو يظهر ادعاء فتى بسوء معامله من قبل والده شرطة الزرقاء تنفذ حملة امنية للقبض على مطلوبين أمانه رجال الدفاع المدني تُعيد مجوهرات وشيكات مالية بالألف الدنانير المدعي العام يقرر توقيف قاتل مواطن في الشونة بتهمة "القتل العمد" وزارة الخارجية: نظام السلك الدبلوماسي الجديد لا يضيف أعباء مالية وينتج وفر مالي لميزانية الوزارة وزارة الصحة تكشف حقيقة تعيينات مستشار الوزير البطاينة: المعارض التشغيلية هدفها التشبيك بين القطاع الخاص والباحث عن عمل نائب سابق: الأردن لا يستطيع أن يشن حرباً على الاحتلال حالياً تحويل مالك بئر مياه زراعي بالزرقاء للمدعي العام الإخوان المسلمين: لا علاقة لنا بإضراب المعلمين نقابة المعلمين: لن نغلق أبواب الحوار الخرابشة : هل يعقل ان يكون راتب مدير تنمية المفرق 19 الف دينار شهريا اللواء الحنيطي : الجيش قادر على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن المملكة العثور على جثة داخل شقة سكنية في طبربور الحكومة: متمسكون بالحوار والأبواب مفتوحة لنقابة المعلمين هاني الملقي: قدمت تقارير مفصلة لجلالة الملك عن انجازات حكومتي ذبحتونا تطالب التحقيق بملف التوجيهي: خلل في القبولات 5 سنوات لسائق "رينج السابع" التي حملت الرقم المزور 1 وأطلق النار على الأمن تسمم غذائي بين طلبة احدى المدارس في الزرقاء القبض على ٤ أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة
عاجل

توصية بمنح قانون الإعسار فرصة للتطبيق والتوعية حول نصوصه

الوقائع الإخبارية : أوصى نخبة من الخبراء بضرورة منح قانون الإعسار الذي أقر في عام 2018 م الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه قبل النظر بتعديله كونه قانون عصري وفي اطاره العام يحقق بشكل كبير الهدف منه وطالبوا بعقد دورات تدريبية وحملات توعوية على نصوصه وتطبيقاته للجهات ذات الاختصاص من القضاه والمحاميين وكذلك المؤسسات الاقتصادية والشركات.
كون هذا القانون فني ويحتاج الى دراية ومعرفة فنية وقانونية بنصوصه ومواده ونظامه، جاءت التوصية خلال الجلسة المتخصصة التي عقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاربعاء في مبنى المجلس وترأسها الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس وشارك بها ممثلاً عن الحكومة وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين , الذي أكد على حرص الحكومة النظر بموضوعية لقانون الإعسار والشروع بدراسته وتقييمه بحيث نضمن أن القانون سوف يساهم في الحد من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الاردني ويدفع بعجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحسن من بيئة الاعمال والتصنيف الائتماني للأردن عالمياً، بدوره أشار الحمارنه الى أن هذه الجلسة عقدت بناءَ على العديد من الملاحظات التي وردت للمجلس و تطالب بضرورة تقييم نصوص قانون الإعسار الحالي ، وأضاف الحمارنه أن المجلس وانطلاقا من دوره يسعى الى خلق توافقات والخروج بورقة للنقاش للوصول الى توصيات ترفع للحكومة حول القانون لدراستها والسير فيها ضمن الأطر القانونية.
وقدم فريق من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عرضاً تضمن أبرز مراحل تطور القانون وايجابياته كذلك المحاور والنقاط الواردة في القانون التي هي مدار البحث والنقاش والتقييم ثم دار نقاش موسع بين المشاركين تمحورت حول جملة من الملاحظات و الاقتراحات منها تحديد ان كانت الجهة المعسرة يمكنها الاستمرارية في عملها ام لا، وإن تبين عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها فحينها تذهب الى التصفية، وكذاك الأمر المتعلق في هل يتوجب على القضاء محاولة الحفاظ على المنشأة واستمراريتها ام أنّ الهدف هو التوجه الى تصفية المنشأة.
من جهة اخرى، هنالك بعض النصوص الاجرائية في القانون قد تحتاج الى المزيد من التوضيح في الجانب القضائي منها على سبيل المثال المادة رقم 3 المتعلقة بمن يمارس النشاط الاقتصادي، الى جانب بعض الأمور الإجرائية الأخرى مثل المدد القانونية وانواعها وضرورة توضيح كل منها لإلغاء اي تعارض فيما بينها خلال انفاذ القانون.
شارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والرأي والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي و التشريع والاقتصاد والاعلام .


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.