شريط الأخبار
بني ارشيد : مشكلة مصنع الدخان عنوان لمرحلة توسع الفساد بدران : عشرة أسماء تتنافس لرئاسة الجامعة الاردنية تحدد الاربعاء وفاة طفل اثر حادث غرق في بركة بأحد فنادق البحر الميت عوني مطيع: لا علاقة لي بمصنع الدخان الطراونة يحمل الحكومة مسؤولية جلب المتورطين بقضية "مصنع الدخان" عوني مطيع مطلوب منذ العام 2006 لهولندا اتلاف 750 كيلوغراما من الحلويات الفاسدة في سحاب التلفزيون الأردني يرد على اغفال نشر كلمتي النائبين “رمضان وزيادين” رغم عطش المواطنين في عجلون وجرش.. وزير المياه والري: الوضع المائي معقول ومقبول شاهد بالصور .. حريق يلتهم 5 مركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء النقابات المهنية ترفض اتفاقية الغاز مع الجانب الاسرائيلي وتدعو لاعتماد البدائل غنيمات: إجراءات لتطوير قانون حق الحصول على المعلومات شاهد بالصور...مركبة معلقة بالهواء بعد حادث تدهور في طبربور الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة لقضيّة إنتاج وتهريب الدخان شاهد بالصورة...وزارة الزراعة تمتدح وزيرها على الفيس بوك شاهد...النائب غيشان يكشف تفاصيل جديدة حول مصنع الدخان وهروب صاحبه السعود يطالب الرزاز بكشف المتورطين بتهريب صاحب مصنع الدخان: أضاع على الخزينة 155 مليون الحكومة تصدر بيانا حول "هروب" المتورط بقضية مصنع الدخان خلال الساعات القادمة بالصور...امام الدفاع المدني :قطتين عالقتان منذ 6 ساعات ... واهالي الجاردنز ينشغلون بالتقاط الصور لايوجد تعميم او منع سفره...المشتبه به بقضية الدخان خارج الاردن منذ ١٠ ايام
عاجل

ثلثا المقترضين الأردنيين من النساء

الوقائع الإخبارية : لعل دراسة البنك المركزي الاردني التي صدرت قبل أيام وخلصت الى أن النساء في الاردن يشكلن نسبة الثلثين من معدلات الاقتراض خلال العام 2017، يفسر تماما ما ثار مؤخرا حول ازدياد حجم الطلبات القضائية للنساء الغارمات غير القادرات على السداد وعلى الأخص المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر.
بحسب الدراسة التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي فقد بلغ عدد المقترضين النشطين خلال العام 2017 حوالي 397 الفا ثلثيهم من النساء، وتعيد الدراسة هذا الارتفاع الى الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل الأصغر التي انتشرت في المملكة خلال السنوات الماضية.
قد يكون ارتفاع عدد النساء المقترضات مسألة ايجابية في حال اعتمدت مؤسسات التمويل الاصغر الملاءة المالية للمرأة الراغبة في الاقتراض، لكن ما يحصل حاليا هو منح القرض لإي إمرأة حتى بلا دخل واحيانا لا تشترط وجود كفيل في حال القروض الصغيرة، والامر المقلق الاخر بان القروض اصبحت تقدم للنساء ليس لاقامة مشاريع صغيرة وانما كقرض مالي تنفقه خلال ايام وتتعثر بسداده لمدة طويلة قد تعرضها لمطالبات قضائية وهو ما حصل مع شريحة واسعة من النساء في مجتمعنا.
ارتفاع عدد النساء المقترضات في الاردن ليس مؤشرا على تحسن الوضع الاقتصادي الشخصي للمرأة، وليس دليلا على ارتفاع عدد النساء العاملات، وليس مؤشرا على انخراط المرأة في النشاط الاقتصادي الاردني، وهذه الايجابيات، لكن ارتفاعها في الاردن يرتبط بشكل رئيسي بإنشاء مؤسسات اقراض خاصة بالمرأة فقط، والتي كان الاصل فيها ان تقدم قروضا لتمويل مشاريع المرأة بهدف تحسين واقعها المعيشي وليس تكبيلها بقروض مالية تنفقها على أسرتها.
التخوف ليس من القروض الممنوحة للنساء من البنوك ذلك أنها تشترط الملاءة المالية (راتب) لاي طالبة قرض الى جانب الكفيل، وانما التخوف بان يتم التوسع خلال السنوات المقبلة في منح القروض المالية للنساء وعدم توجيهها للمشاريع الصغيرة الهادفة الى انتشال المرأة من حالة العوز الى حالة الانتاجية وبخاصة المطلقات والأرامل معيلات الأسر.
في المجتمعات المتقدمة الأخرى، قد يكون ارتفاع نسبة النساء المقترضات دليل صحي على تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل عام وتحسن ظروف المرأة بشكل خاص، لكن في الأردن أرى بإن ارتفاع نسبة المقترضات في الالية المقدمة في مؤسسات التمويل الأصغر، سيضاعف من معاناة النساء الفقيرات ويزيد من ضعفهن الاجتماعي وقد يعرضهن لمساءلة قانونية وقضائية هن بغنى عنها خاصة وان شريحة واسعة من المقترضات هن المعيلات الرئيسيات لاسرهن، وفي حال نزاعهن مع القانون سيكون الخاسر اسرة كاملة وليس سيدة واحدة فقط.
يجب اعادة النظر بالالية المتبعة في مؤسسات التمويل الأصغر والتشدد بشروط الاقراض، بحيث يمنع تقديم القروض المالية بشكل مباشر، وانما توجيهها الى مشاريع صغيرة تكون المرأة قادرة على ادارتها وسداد التزاماتها من ناتجها، حتى لا تصل المقترضة الى السجن كما حصل خلال الفترة الماضية وبرزت ظاهرة أدت الى اضطرار مؤسسات حكومية لانشاء اقسام للغارمات ومنها صندوق الزكاة وجمعيات أهلية أردنية في سعيها للحفاظ على الأسرة الأردنية وعدم تشتتها بسبب مبالغ زهيدة وصلت في احدى الحالات الى عدم قدرة سيدة على تسديد ستين دينارا فقط.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.