شريط الأخبار
الملقي يتجول في سوق السُكر وسط العاصمة عمان الحكومة تتعهد باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها متابعة حقوق عمال صوامع العقبة بالتفاصيل ..كمائن ومداهمات أمنية وفريق خاص لمتابعة مطلوبين في عمان ضبط حبوب مخدرة في البادية الشمالية بعد أن أنهوا احتفالاتهم بزواج هاري، العائلة المالكة ترسل الامير وليام إلى الأردن الرجل الغامض في مكتب القذافي يخرج عن صمته ويورّط ساركوزي حمادة: العروض الرمضانية سببها ضعف القوة الشرائية الكويت .. أردني يحتال على آخر بشيك من دون رصيد قيمته 43 ألف دينار الأردن : ضمانات باستمرار هدنة جنوب سوريا محاولة سرقة صراف آلي في شارع مكة بالعاصمة عمان بالفيديو...بعد وصفهم بـ«الحفرتليه» .. فراجين يعتذر لجمهور الفيصلي شاهد بالاسماء ... تنقلات وترفيعات قضائية شاهد بالوثيقة...العرموطي يسأل الملقي عن جمعية الصداقة " الاردنية الإسرائيلية" نقيب المحامين : صيغة قانون الجرائم الالكترونية جاءت فضفاضة بشكل مقصود للتلاعب بالعقوبات شاهد بالاسماء ... إحالة 4 من كبار موظفي التربية للتقاعد بالفيديو ... طريقة " جهنمية " للاحتيال على أردني في عمان الملكة: كل عام والوطن الغالي وأهله بألف خير جلالة الملك يغرد على تويتر مهنئا بعيد الاستقلال إنهاء كافة القضايا المعلقة والمرفوعة على الداعية الاسلامي أمجد قورشة محمد القراله...كم كنت اتمنى رؤيتك في صفوف المكرمين من صاحب الجلالة
عاجل

حسان: قانون الضريبة الجديد "عادل"

الوقائع الإخبارية : اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسّان، أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد " عادل".

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، الأربعاء، حول مشروع قانون الضريبة الجديد بمشاركة عدد من الوزراء والمعنيين من مختلف القطاعات، في إطار الحوار الوطني الذي بدأ حول القانون.

وقال حسان إن الملاحظات التي ترد حول مشروع قانون ضريبة الدخل تؤخذ في الاعتبار، وأن حوارات يومية تعقد بهذا الخصوص وتقدم خلالها ملاحظات من قبل خبراء من مختلف القطاعات يتم الأخذ بها.

وبين أن العديد من التعديلات التي طرأت على القانون جاءت بناء على مطالب مختلف القطاعات خصوصا فيما يتعلق بعبء الإثبات الضريبي والتسويات والمصالحات الضريبية، وغيرها من الإجراءات التي تسهل عملية الإقرار الضريبي.

وأوضح حسّان أن الهدف من التشريع هو إيجاد قانون إصلاحي عادل ومستقر بالنسبة للمكلفين ولمختلف القطاعات، لافتا إلى أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي في مواجهة التحديات المتراكمة، مثلما أن بناء الاستقرار المالي خلال السنوات القادمة سيمكننا من تحفيز النمو.

وأشار إلى أن ما نسعى إليه هو أن نصل إلى مرحلة يتم خلالها تعزيز قانون ضريبة الدخل لنتمكن من امتلاك الأدوات المالية لتحفيز النمو من خلال السياسة المالية والضريبية للوصول الى معادلة ضريبية أمثل من حيث إيرادات ضريبة الدخل بالنسبة لإيرادات ضريبة المبيعات ويكون بمقدورنا بعد سنوات تخفيض الأخيرة مع تحسن التحصيل في ضريبة الدخل تحقيقا لعدالة أكثر في هذا المجال.
وبين أن العمل يجري على إعادة النظر في العديد من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بما فيها هيكلة قطاع الطاقة وقطاع العمل، جنبا إلى مع تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية وتطوير وتعزيز كفاءة القطاع العام.

وتطرق حسان إلى العديد من الخطط والبرامج التي تنفذ في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، مبينا أن العمل يجري ضمن رزنامة تنفيذية لضمان تنفيذ مشاريع أساسية في النقل والطاقة والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والكثير منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال "أمامنا فرص كبيرة لزيادة الاستثمار وما نقوم به سيكون له نتائج يلمسها المواطن خلال السنوات القليلة القادمة إذا تم تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي".

وردا على سؤال حول العلاقة بين تعديل قانون الضريبة وتحفيز النمو، بين حسان أن تخفيض الضرائب في وضع اقتصادي مثالي يعد وسيلة من وسائل التحفيز ولكنها ليست الأداة الوحيدة بالضرورة، لكن الواقع والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني والظروف المحيطة وارتفاع نسبة الدين العام، فإن تخفيض الضرائب سيرفع من المديونية وسيكون ذلك على حساب الانفاق الجاري والرأسمالي ويؤثر بشكل سلبي للغاية على الاستقرار المالي والاقتصادي وبالتالي النمو عموما.


 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.