شريط الأخبار
طبيب أردني ينقذ سيدة توقف قلبها على متن طائرة العجارمة يوضح: طلب رفع الحصانة قديم. النائب العكايلة: الاردنيون و٢٠٠ مليون عربي ومليار مسلم يقفون خلف الملك وفاة حدث اثر ارتطام راسه باحدى المركبات في السلط الملك يتصدر استطلاع "الشخصية الأكثر تأثيراً" في الجزيرة وزارة الزراعة تحذر من تشكل الصقيع وتدعو المزارعين إلى اتباع إجراءات الوقاية الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب بناء على شكوى قدّمها مواطن بحقّه المعايطة : اعداد الشباب بالحياة السياسية ضعيفة الأردن يشارك باجتماع طارئ من أجل فلسطين الاحد بالصور...إصابة 22 شخص بحادث تصادم حافلة ومركبة في الزرقاء الخارجية تخاطب السعودية حول اعتقال أردني مهم للعاملين في المؤسسات العامة والمتقاعدين بشأن الدعم حقيقة صرف 100 دينار لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والموظفين والمتقاعدين الضريبة تمهل الملزمين بتسليم البيانات والقوائم المالية لــ 30 حزيران بالصور...وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين إثر حادث تصادم في المفرق بني هاني: بلدية اربد متمسكة بالاتوبارك والاشكاليات فردية الطراونة: من واجب دول جوار العراق ان تكون عونا في اعماره نشامى سير الزرقاء ينقذون عامل وطن من الموت شقيق متهم بالسرقة يحطم واجهة محل في إربد وفاة عامل وطن دهسا في صافوط
عاجل

خبراء: خطة الاستجابة للأزمة السورية منهجية شفافة ومحددة بالأرقام والغايات

الوقائع الإخبارية: يشيد اقتصاديون بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، والتي أعلنتها الحكومة مؤخرا بحجم بلغ 2.4 مليار دولار.
وأكد هؤلاء أن هذه الخطة اختلفت عن سابقتها للعام 2018، بوضوحها واحتوائها على أهداف محددة وتفصيل للمشكلات في القطاعات التي تأثرت باللجوء السوري، كما أنها تميزت بدرجة عالية من الشفافية من حيث إدراة الأموال التي سيتم تقديمها للخطة والإشراف عليها ومراقبة صرفها.
وكانت الحكومة قد أعلنت حجم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، 702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.
ووفقا للخطة، فإن احتياجات قطاع التعليم قدرت بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 مليون دولار والنقل حوالي 7.5 مليون دولار والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة، قال إن الخطة التي أعلنتها الحكومة كانت "واضحة” و”عملية” ومن السهل تقديمها للعالم، فيما أن إشراك الجهات الدولية في إعدادها أعطاها المصداقية المطلوبة أمام المجتمع الدولي، ما سيساعد على طلب المساعدات.
وأشار الى أن الخطة الجديدة حددت المشاكل وعرفتها بالتفصيل في كل قطاع، كما أنها حددت الآليات التي ستتبع في التنفيذ، معتبرا الخطة خطوة رائدة.
على أن مدادحة يرى أن المشكلة الكبرى تبقى في مدى استجابة المجتمع الدولي لهذه الخطة، ليبقى عبء إقناع العالم على الحكومة باستمرارية تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني.
الخبير الاقتصادي رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي سابقا مفلح عقل، أشار الى أن الأردن قدم منهجية واضحة ومحددة بالأرقام والغايات، ودعّمها بفرضه على نفسه آليات شفافة في إدارة الأموال والإنفاق والرقابة عليها أمام العالم.
ودعت الخطة الى أن تشارك الجهات الدولية في الرقابة والإشراف للتأكيد أن الأموال تذهب للغايات التي حددتها الخطة.
وقال إن الخطة المعدة شاملة لكل القطاعات التي تؤثر على الخدمات المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء، مشيرا الى أن الحكومة لم تعد قادرة على الإنفاق على هذه الخدمات والقطاعات، خصوصا مع عجز الموازنة الذي زاد أصلا مع تحمل تبعات الأزمة السورية.
وركزت الخطة على الجانب الإنساني في المساعدات، خصوصا وأنه لا يتوقع أن يعود اللاجئون السوريون، لذلك ركزت الخطة على استمرارية الخدمات الضرورية والأساسية للمجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء، وأصبح من الضروري الإنفاق عليها لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار الى أن الخطة كانت "جيدة” لأنها ناقشت كل قطاع ومتطلباته وأهدافه بالتفصيل.
وأضاف أنها اختلفت عن الخطة السابقة بشكل واضح واحتوت على مفاهيم مباشرة وواضحة للحكومة والجهات الدولية الداعمة للخطة، مشيرا الى أن هذا يساعد أكثر على مخاطبة العالم وعرض الموضوع أمام المجتمع الدولي الذي ستكون أمامه الأمور أوضح ومباشرة في أي من القطاعات المطروحة.
وكانت الخطة قد أشارت الى أن التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن تقدر منذ العام 2011 وحتى اليوم بحوالي 11،032 مليار دولار.
وكانت الخطة قد فصلت وضع القطاعات المتأثرة باللجوء السوري وحددت الأهداف، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
التعليم
وأشارت الخطة الى أنه ما تزال هناك العديد من التحديات فيما يتعلق بالوصول العادل إلى التعليم الجيد للأطفال. فمن بين 670 ألف لاجئ سوري مسجل في البلاد، كان هناك 233 ألفا في سن المدرسة (5-17) في العام الدراسي الماضي، وبالنسبة للسنة الدراسية 2018-2019، تم تسجيل حوالي 134،121 طالبا و29،300 طفل خارج المدرسة استفادوا من التعليم غير الرسمي المعتمد ورياض الأطفال (KG2) وخدمات دعم التعليم. هذا يترك ما يقدر بـ73 ألف طفل لاجئ سوري خارج التعليم المعتمد، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة.
وجاء في الخطة أن أخطر مواطن الضعف موجودة في المحافظات ذات أعلى تركيز للاجئين السوريين، مثل عمان وإربد والمفرق والزرقاء، ورغم أن عدد اللاجئين أقل في الجنوب، إلا أن هناك حاجة للتركيز على الجنوب من أجل عدم خلق نقاط ضعف إضافية. مع الإشارة الى ضرورة أن يكون هناك استجابة لخطر التوترات الاجتماعية، والمدارس المكتظة، ونوعية التعليم المنخفضة، ومواجهة الأعداد المتزايدة من المراهقين خارج المدرسة.
وأشارت الى أنه على الرغم من أن وزارة التربية تنازلت عن شروط التوثيق بشأن التحاق الأطفال بالمدارس العامة، إلا أن المسافة إلى المدرسة، وزيادة التعرض للمخاطر المالية، والعنف المدرسي، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال، كلها عوامل تؤثر على الطلب على التعليم.
وأشارت الخطة الى أن الأطفال الأردنيين واللاجئين في النظام يعانون من آثار سوء بيئات التعلم، وعدد المعلمين غير الكافي وغير المؤهلين، وتدريب المعلمين غير الكافي، والمناهج الدراسية القديمة وطرق التدريس التي تمثل عوائق متساوية للمتعلمين وتزيد من خطر التسرب.
ودعت الخطة الى وجوب إيلاء اهتمام خاص لأولئك للأطفال المهمشين والأكثر ضعفا، وأولئك المعرضين لخطر التسرب، فضلا عن أولئك الذين هم خارج النظام تماما.
الطاقة
وفي قطاع الطاقة، تعد الأردن دولة غير آمنة للطاقة؛ حيث تستورد 94 % من طاقتها. وقد أدت الزيادة في عدد السكان بسبب ارتفاع عدد اللاجئين إلى زيادة الحاجة إلى الطاقة ليس فقط للاستهلاك المحلي بل وأيضاً للحفاظ على توفير الخدمات، مثل التعليم والصحة والمياه.
وأشارت الخطة الى ارتفاع إجمالي استهلاك الكهرباء السكنية بشكل ملحوظ من 5،548 جيجاواط/ساعة العام 2011 إلى 8،076 جيجاواط/ساعة في العام 2017، في حين زاد استهلاك الغاز البترولي المسال من 370،000 طن في العام 2011 إلى 431،000 طن في العام 2017.
ووفقا لأحدث الإحصاءات في العام 2017، أظهر استهلاك الكهرباء في محافظات الشمال زيادة بنسبة 2.08 % مقارنة بالمحافظات الأخرى في الأردن، ويرجع ذلك أساسا إلى وجود عدد كبير من اللاجئين.
ومن ناحية أخرى، انخفض استهلاك الفرد للطاقة الأولية من العام 2011 (1،193 كيلوغراما) إلى 2017 (996 كيلوغراما)، بينما انخفض استهلاك الفرد من الكهرباء من 2،166 كيلوواط في العام 2011 إلى 1،748 كيلوواط في العام 2017، مما يدل على أن الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف الطاقة.
على وجه الخصوص، تم إنشاء 35 نظاما ضوئيا في المدارس العامة، 23 منها تستضيف أكثر من 5 % من اللاجئين السوريين ولديها متوسط فواتير طاقة يزيد على 300 دينار شهريا. وساعد على تغطية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة في المدارس الحكومية في محافظتي إربد وجرش بسبب الاكتظاظ والتحول المزدوج. وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب 3564 نظاما لتسخين المياه بالطاقة الشمسية للمنازل في المحافظات الشمالية، استفادت 160 منها من المآوي التي استأجرتها عائلات اللاجئين.
البيئة
أدت الأزمة السورية إلى عواقب عميقة ومهمة على مؤشرات نوعية الهواء والمياه، وضغطت على موارد الأراضي في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد إلى جانب زيادة النفايات. كما حدثت زيادة في الرعي الجائر، والممارسات الزراعية غير المستدامة، والنباتات الطبية، وزيادة في عدد قطع الأخشاب غير القانونية للتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود. وارتبط هذا بزيادة في الطلب على الطاقة من مصادر مختلفة بما في ذلك النقل الذي ينتج عنه زيادة الملوثات المنبعثة إلى الهواء المحيط.
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن وزارة البيئة، فقد تم بالفعل زيادة متوسط النفايات الطبية إلى 2700 طن/ سنة مقارنة بـ2500 سنوياً في 2016، وكفاءتها في المعالجة تبلغ 87 %، وهذا يعني أنه يتم معالجة 2،341 طنا فقط من النفايات. لا يوجد حاليا سوى موقع واحد مخصص للنفايات الخطرة، ويحتاج إلى إعادة تأهيل كبيرة بسبب الزيادة في كمية النفايات المتولدة. ووفقاً للتقرير نفسه، يتلقى هذا الموقع حالياً حوالي 2000 طن من النفايات من الصناعات الصيدلانية ومخازن الأدوية (الأدوية منتهية الصلاحية والبنود الأخرى) والفضلات الحرارية الكيميائية.
الأمن الغذائي
حقق الأردن تقدما كبيرا في العقدين الأخيرين في الحد من انعدام الأمن الغذائي. وسجلت البلاد 6.7 نقاط على مؤشر الجوع العالمي (GHI) في العام 2017، وهو ما لا يثير مخاوف كبيرة من حيث الوصول إلى الغذاء وتوافره.
أظهرت عملية مراقبة الأمن الغذائي الشاملة التي أجراها برنامج الأغذية العالمي في العام 2018، زيادة في مستويات انعدام الأمن الغذائي للسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات. الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي تعيش العائلات السورية التي تعيش خارج المخيمات من 10 % إلى 14 % بين العامين 2016 و2018، في حين أن الأسر المعرضة للأمن الغذائي ارتفعت من 62 % إلى 64 % في الفترة نفسها، ويعتمد معظمها على المساعدات الغذائية من المساعدات الإنسانية. يمكن أن يكون انعدام الأمن الغذائي بين الأردنيين الضعفاء مرتفعاً بشكل كبير؛ حيث بلغ 11 % لعينة استقصائية عشوائية من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
العرض والطلب على الغذاء غير مرنين للغاية ولا يتكيفان مع تغيرات الأسعار على المدى القصير. وتؤدي الصدمات الطفيفة في العرض أو الطلب إلى تغيرات كبيرة في الأسعار.
الصحة
أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى الضغط على النظام الصحي الوطني. وأسهم هذا التغيير في التركيبة السكانية السكانية في زيادة عامة في الطلب على الخدمات الصحية. ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧيرة، ﺧﺿﻊ اﻷردن أيﺿﺎً ﻟﺗﺣول وﺑﺎﺋﻲ ﮐﺑير ﻧﺣو اﻷﻣراض ﻏير اﻟﻣﻌديﺔ (NCDs) وﻣﺷﺎﮐل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳيﺔ واﻟﻌﺟز. وبالرغم من تحقيق الكثير في مجال مكافحة الأمراض السارية (CDs)، فإن الرعاية السابقة للولادة (ANC) والرعاية بعد الولادة (PNC) ما تزال دون المستوى الأمثل، بينما تظل خدمات الصحة الإنجابية حرجة. إن سوء التغذية الحاد ليس مشكلة صحية عامة، على الرغم من أن نقص المغذيات الدقيقة يعد مشكلة خطيرة مع الأطفال دون سن الخامسة والنساء في سن الإنجاب.
وقد منحت الحكومة الأردنية إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة بمعدل مدعوم لأكثر من 2.2 مليون أردني بدون تغطية تأمين صحي. منذ أوائل العام 2018، يجب على اللاجئين السوريين الوصول إلى خدمات الصحة العامة بنسبة 80 % من سعر الأجانب. تم تقديم هذه السياسة للحد من العبء المالي للأزمة على نظام الصحة العامة. ومع ذلك، كان تأثير السياسة الجديدة على اللاجئين السوريين الضعفاء كبيراً. أظهر تقييم حديث أن 69 % من الأسر قللت من فرص حصولها على الرعاية الصحية، وأن
39 % من الأسر التي تمت مقابلتها لم تكن قادرة على الوصول إلى الاستشارات الطبية، وأفاد 9 % أن الدواء لا يمكن تحمله، و17 % من الأسر زادت من مستوى ديونها.
في العام 2018، تم تقديم أكثر من 400،000 مساعدة للرعاية الصحية الأولية، و54020 من مساعدة صحة الأم والطفل، و46800 من خدمات الصحة العقلية المتخصصة، و26556 من الإحالة الثانوية أو الثانوية إلى اللاجئين السوريين والأردنيين.
العدل
تم تأكيد الأداء العام لقانون الأردن للعام 2018 في الرتبة 2 من 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و42 من أصل 113 دولة وسلطة قضائية في جميع أنحاء العالم، و2 من بين 30 دولة من بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
يواجه نظام العدالة في الأردن عدداً من التحديات التي تفاقمت بسبب الأزمة السورية. وعلى وجه الخصوص، تعرضت المحاكم والخدمات القانونية للضغط بسبب تزايد عدد الحالات المرتبطة باستمرار وجود اللاجئين السوريين. في الفترة من 2014 إلى 2017، ارتفع عدد الحالات التي تشمل اللاجئين السوريين كأطراف قبل المحاكم العادية بنسبة 20 %، ومن المتوقع حدوث الاتجاه نفسع في العام 2018. ولذلك، من الأهمية بمكان الاستمرار في تقديم الخدمات القانونية للاجئين السوريين في الأردن ودعم مرونة المجتمعات المضيفة.
سبل العيش
بعد مرور عامين من مؤتمر لندن واعتماد ميثاق الأردن للعام 2016، ما تزال حكومة الأردن ملتزمة بمواصلة الجهود في خلق فرص العمل وتحديد وتخفيف و/أو إزالة الحواجز القائمة أمام اللاجئين السوريين للوصول إلى العمل القانوني واللائق بدون التنافس مع الأردنيين.
مع ما يزيد على 18 % من معدل البطالة، وضعف نمو الوظائف وعدم قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب العدد المتزايد من الشباب الذين يدخلون سوق العمل، لا يوجد فقط تحد اجتماعي-اقتصادي، ولكن أيضاً مخاطر تقويض مكاسب التنمية التي تحققت في الماضي.
اﻟﺘﺤدي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هو ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب، وﺗﻘﺪر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﺳﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﻠﻖ 57000 وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
وبلغ معدل البطالة 18.7 % في الربع الثاني من العام 2018، في حين أن معدل مشاركة المرأة في سوق العمل يبلغ 15 %.
الحكم المحلي وخدمات البلديات
تقدر نسبة تغطية جمع النفايات الصلبة البلدية بحوالي 90 % و70 % للمناطق الحضرية والريفية على التوالي. حوالي
50 % من النفايات الصلبة هي نفايات الطعام (المواد العضوية)، و35 % هي نفايات التعبئة. وينتهي معظم النفايات الصلبة في مكبات القمامة ومقالب النفايات، في حين أن 7 % فقط يتم استردادها حالياً بشكل غير رسمي في الأردن.
المأوى
وتشمل نقاط الضعف الخاصة بالمأوى الاعتبارات المتعلقة بإمكانية الوصول، والملاءمة، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان وضمان الحيازة. إن تحليل البيانات عبر جميع مؤشرات الضعف يسلط الضوء على المفرق، تليها عمان وإربد، باعتبارها أكثر المحافظات احتياجا. تتوزع نقاط الضعف في إربد والمفرق على اللاجئين السوريين. تشير التقديرات إلى أن 27 % من الأردنيين و48 % من اللاجئين السوريين لا يستطيعون الحصول على مساكن بأسعار معقولة. كما تضم هذه المجموعات أفقر مجموعات السكان الذين يعيشون في الغالب في المراكز الحضرية في عمان وإربد والمفرق والزرقاء.
تظهر نقاط الضعف من حيث كفاية السكن اتجاهاً في نقاط الضعف في المراكز الحضرية ذات الكثافة السكانية الأعلى، مثل عمان وإربد والزرقاء والمفرق؛ حيث يعيش 82 % من اللاجئين السوريين في ملاجئ مكتظة، مقارنة مع 10 % من الأردنيين الذين يعيشون في المساكن دون المستوى والاكتظاظ، والتي أثبتت آثارها على الصحة وسبل العيش والحماية.
في المخيمات، يعيش جميع اللاجئين في هيكل شبه دائم. الغالبية الساحقة (99 %) من اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة تستأجر، من بينها 7 % أفادوا بالإخلاء مرة واحدة على الأقل في العام الماضي.
الحماية الاجتماعية
ما يزال اللاجئون السوريون والعديد من الأردنيين في المجتمعات المضيفة معرضين لدرجة عالية من الضعف ويحتاجون إلى المساعدة والحماية الاجتماعية. وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ 92 % ﻣن ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻼﺟﺋين ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻟﻐﺎية أو ﻋرﺿﺔ للفقر.
وكاﻧت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ العام 2017 ﺑﻧﺳﺑﺔ 18.3 % ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 70، ﺑينما ﺑﻟﻐت 25 % ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻷردﻧيات. كما أن الأردن لديه واحدة من أدنى معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى العالم بنسبة
14 % فقط. وثلث سكان الأردن يعيشون في "فقر عابر”، وينخفضون تحت خط الفقر في ربع السنة على الأقل. وتبلغ نسبة البطالة بين الأردنيين 34 %.
النقل
تم إجراء تقييم للضعف في القطاع بالنسبة للمحافظات الشمالية في الأردن في العام 2017، مع الأخذ في الاعتبار عدد الحافلات لكل 1000 نسمة. ويشير التقييم إلى انخفاض مزعج في نسبة الباصات/ المستخدمين من 0.82 في العام 2010 إلى 0.7 في العام 2017، مما يزيد من خطر التنقل وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأخرى، لا سيما في المناطق الجغرافية المحرومة في الرمثا والكورع وبني كنانة في محافظة إربد.
هناك حاجة مستمرة لتحسين نظام النقل العام، بالتعاون مع القطاع الخاص وبطريقة تحقق عوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية عالية. ويشمل ذلك تحديث وتحسين معايير السلامة على الطرق، وصيانة شبكات الطرق القائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الطرق الإقليمية.
المياه والصرف الصحي
الأردن من أفقر البلدان في العالم بالمياه ولديها واحدة من أدنى مستويات توافر الموارد المائية المتجددة سنويا للفرد الواحد في العالم، مع 88 مترا مكعبا فقط للشخص الواحد سنويا في العام 2017، وهو أقل بكثير من الخط العالمي.
وما تزال قدرة المؤسسات الوطنية على توفير الخدمات الأساسية محدودة.
على الرغم من حقيقة أن 94 % من الأسر لديها إمكانية الوصول إلى شبكات المياه و65 % لخدمات الصرف الصحي، ما تزال هناك تحديات تتعلق بكفاءة وفعالية أنظمة المياه والصرف الصحي. أما المياه غير المدرة للدخل (62) فتصل إلى 50 %، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء حالة الشبكات نتيجة لضغط الضخ الشديد الناتج عن زيادة الطلب على المياه. ازدادت نقاط الضعف في المياه والصرف الصحي بسبب أزمة اللاجئين، لا سيما في المحافظات الشمالية والوسطى في الأردن.
ازداد الطلب على المياه بنسبة 40 % في المحافظات الشمالية في السنوات القليلة الماضية نتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين 63، وتراجع تواتر إمدادات المياه في بعض المواقع من مرة واحدة في الأسبوع إلى مرة كل أربعة أسابيع.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.