شريط الأخبار
 

خبير نفطي: نستطيع إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان قبل نهاية 2019

الوقائع الاخبارية :قال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي إن الأردن يستطيع إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني قبل نهاية عام 2019.

وقال الشوبكي إنه يتوفر فرصة اخيرة لتفادي عواقب إتفاقية الغاز بين الاردن والإحتلال وتجنب شرط جزائي قيمته 1.5 مليار، وذلك قبل سريانها عبر ضخ الغاز في الأنبوب الواصل بين بئر ليفاثيان ويمتد عبر الاراضي الفلسطينية الى الاردنية حتى محطة الخناصري شرق مدينة المفرق.

وأكد أن احد شروط نفاذ العقد حسب القانون البريطاني هو سريان الاتفاق بعد التوقيع، ولا يوجد في الاتفاقية تحديد لوقت السريان او تعريف لمعنى السريان مع وجود وذكر مصطلح سريان داخل الاتفاقية .

وأضاف يقول: "نستطيع رفض الاتفاقية قبل سريانها المتوقع مع نهاية هذا الشهر حسب تصريحات اسرائيلية، كما يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الانسحاب من الصفقة إذا تولتها منظمة حكومية أخرى ، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل ، حسب نصوص الاتفاقية ايضاً".

وأكد الشوبكي في تصريحات صحافية أنه لا يجب أن يستمر التضليل بشأن حتمية مشاركة الاردن في الاتفاقية، وكذلك وجوب إلغائها لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الأردني وعلى أمن الطاقة وهو اهم ركيزة لسياسة الطاقة لأي دولة .

وأضاف:" تم تسجيل الشركة الموقعة على الاتفاقية من الجانب الاردني في جزر كايمان ، وهي ملاذ ضريبي بحري شهير، أما شركة نوبل انيرجي فهي تمثل المالكين لامتياز حقل ليفاثيان في شرق البحر المتوسط ​​بتنازل من الحكومة الصهيونية لمجموعة نوبل الامريكية وديليك الصهيونية، والشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الصهيونية ، والتي تقدر تقديرات شركة ديليك أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات".

وتابع الشوبكي: "هذا يعني أن الحكومة الصهيونية هي المستفيد المباشر من الصفقة ، كما ان دافعي الضرائب الأردنيين ومستهلكين وزبائن الكهرباء سيدعمون خزانة إسرائيل بشكل مباشر ، وكذلك احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية، وسوف يدفع الأردن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

وأكد الشوبكي أن سعر الغاز عرضة للتغيير اعتمادا على القيمة السوقية الا انه يتوقع ان يكون 6 دولار لكل مليون وحدة بريطانية حسب السعر المتوقع لخام برنت بين 50-70 دولار للبرميل وقد تحمل الأردن تكاليف إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية، علاوة على ذلك ، تؤكد الاتفاقية أن طرفًا واحدًا في الصفقة هو بالفعل يمثل الحكومة الأردنية".

وأكد أنه تم إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطًا بين المشتري والبائع.

قال إنه إذا رغب الجانب الأمريكي - الصهيوني في إلغاء الصفقة بسبب أوجه القصور من الجانب الأردني خلال السنوات الخمس الأولى ، يتعين على شركة NEPCO أن تدفع لشركة NBL Jordan Marketing مبلغ 1.5 مليار دولار، كما أن العقوبات تنخفض تدريجيا بعد خمس سنوات من سريان الاتفاقية .

وتابع الشوبكي يقول: "إنه إذا قررت NEPCO إنهاء الصفقة بسبب أوجه القصور في NBL Jordan Marketing ، فإن الجانب الأمريكي - الصهيوني ملزم بدفع تعويضات أقل - 1.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.