شريط الأخبار
"الادارة المحلية" تدعو للاستفادة من تمديد مهلة تقسيط المطالبات المالية الأمن: مركبات (صف سيارتك) مصيرها إلى سواقة! لجنة الصحة النيابية:" نظام الحوافز في وزارة الصحة غير دقيق" الفاعوري: ملف عقود تأمين عاملات المنازل سيكون أمام مكافحة الفساد الخوالده: شبهة "دستورية" في الموازنة العامة! وقف صرف راتب تقاعدي لوزير سابق ومطالبته بـ250 ألف دينار جرس إنذار خاطئ لأحد البنوك يستنفر دوريات الأمن بالكرك اعلام اسرائيلي: اعتقال أردني مسلح قرب وادي الأردن بعد عام على تشكيل حكومة الرزاز: 39% من الأردنيين يرون أن الامور تسير بالإتجاه الصحيح الصناعة والتجارة: اسعار الدجاج انخفض 5 قروش ! المهندسين الزراعيين تستهجن شروط الحكومة لاشغال وظيفة مدير عام المواصفات تجارة عمان : قبل المطالبة بمقاطعة السلع تعرفوا على الاسباب الحكومة: سنضبط عمليات الشراء عبر الإنترنت حملة الدكتوراه المتعطلون عن العمل يجددون اعتصامهم امام رئاسة الوزراء المعشر: الحكومة لن تعيد النظر في سعر "صرف الدينار" غرينبلات: لم نضغط على الأردن بشأن المقدسات الإسلامية في القدس تعديلات مقترحة على قانون العمل: صلاحية حل النقابات للسلطة القضائية التربية :لن نعتمد "الإجابة النهائية" لأحد الأسئلة التي أثير الجدل حولها في مادة الفيزياء فتاة تحاول الانتحار بتناول كمية من الادوية في الرمثا الوزير المساعدة: المحكمة الإدارية تنصف مجموعة من موظفي بورصة عمان
عاجل

"رزاز ميتر": الحكومة تتعهد ب 297 التزاماً خلال 9 أشهر 45 % لم يبدأ تنفيذها

الوقائع الإخبارية : أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي ثالث تقاريره ضمن مشروع رزاز ميتر والذي يتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية.
وتضمن التقرير مراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور.
كما احتوى التقرير تتبعاً للجان التي تم تشكيلها من قبل الحكومة والإجراءات التي تم تنفيذها، حيث يقدم التقرير معلومات حول التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، ويقدم أيضاً بعض المعلومات حول منصة حقك تعرف والإشاعات التي تم دحضها والإشاعات التي لم يتم دحضها.
وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 297 التزاماً خلال فترة حكومته اكتمل تنفيذ 7 % منها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 48 % من مجموع الالتزامات، وتبين أن نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها وصلت إلى 45 % من مجموع الالتزامات.
وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 34 % من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15 % من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10 % من مجموع الالتزامات، تلاهم محوري الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري بنسبة وصلت 9 % من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8 %، والمحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 7 % وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2%من مجموع الالتزامات.
وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء، وصل عدد النشاطات التي تم رصدها خلال 9 أشهر وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى 1803 أنشطة، تم تفصيلها بين نشاطات داخل الوزارة ونشاطات خارج الوزارة.
ووصلت نسبة النشاطات خارج الوزارة 70 % من مجموعة الأنشطة، فيما كانت نسبة النشاطات داخل الوزارة 30 % من مجموع الأنشطة خلال كامل فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز (14/6/2018 – 14/3/2019)، أما بخصوص الربع الثالث والممتد من 14/12/2018وحتى 14/3/2019، فقد تبين أن مجموع النشاطات وصل إلى 796 نشاطاً، منهم 27 % داخل الوزارة، بينما 73 % منهم كانت خارج الوزارة.
أما فيما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فقد وصلت عددها إلى 290 قراراً تم إصدارها خلال الفترة (14/6/2018 – 14/3/2019)، حيث عمل الفريق الذي أعد التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10 محاور.
وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت إلى 28 % من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى 25 % من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 15 % من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 10 %، تلاه محور الخدمات بنسبة 6 % من مجموع القرارات.
وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 126 خلال 9 أشهر، منها 103 سفرات معلنة الوجهة، فيما لم يتم الإعلان عن 23 رحلة سفر.
وتبين أن الربع الثالث الممتد من الفترة 14/12/2018 وحتى 14/3/2019قد تضمن 48 % من مجموع السفرات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء طوال عمر الحكومة.
وبخصوص التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، وثق التقرير حضور أعضاء مجلس الوزراء بالجلسات البرلمانية للدورة العادية الثالثة، حيث بينت النتائج أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأقل التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب حيث تغيبت عن 56 % من جلسات المجلس خلال الدورة العادية الثالثة.
ووصلت نسبة غياب وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى 50 % من مجموع الجلسات، تلاه كل من وزيرة الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الصناعة الدكتور طارق الحموري بنسبة غياب 44 % عن جلسات مجلس النواب.
وكان أقل الوزراء تغيباً عن جلسات مجلس النواب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بنسبة غياب وصلت إلى 3 % من مجموع الجلسات، ووزير الأشغال المهندس فلاح العموش ووزير الدولة للشؤون القانونية السيد مبارك أبو يامين بنسبة غياب وصلت إلى 14 % من مجموع الجلسات.
واحتوى التقرير ضمن التفاعل الحكومي استجابة الوزراء للأسئلة النيابية، حيث تبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة 35 سؤالاً لوزير المالية أجاب على 3 أسئلة منها ووجهوا ايضاً 25 سؤالاً لوزير الطاقة تمت الإجابة على 13 سؤالاً.
كما تم توجيه 24 سؤالاً لوزير الداخلية أجاب على 21 سؤالاً خلال الدورة العادية الثالثة، ووجهوا 19 سؤالاً لوزير الأشغال أجاب على 9 أسئلة منها، فيما أجاب وزير الخارجية على 13 سؤال من أصل 19 سؤالاً وجهوا له خلال الدورة العادية الثالثة، كما وجه لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل 18 سؤالاً لكل منهم، أجاب وزير الصحة على 9 أسئلة ووزير الصناعة على 11 سؤال ووزير العمل على 13 سؤال.
وأجابت وزارة الاتصالات ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، على جميع الأسئلة التي وجهت لهم.
وتتبع فريق التقرير اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة ، والتي تم استخلاصها من وكالة الأنباء الأردنية/ بترا والموقع الرسمي للحكومة الالكترونية وصفحة الرئاسة على الفيسبوك، حيث وصل عدد اللجان إلى 22 لجنة تم تشكيلهم من قبل مجلس الوزراء وأعلن عنهم رئيس الوزراء، حيث تبين أن 12 لجنة قد أعلنت عن نتائج أعمالها، فيما تبين أن مجلس الوزراء قد اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات 5 لجان لكن لم يتم نشر مخرجات اللجان بشكل علني، ويذكر أن فريق التقرير لم يعتمد اللجان التي تم تشكيلها ضمن الوزارات مختلفة والتي شكلها وزراء ضمن أعمالهم ومتابعاتهم.
وعمل فريق التقرير على جمع الشائعات التي تم نشرها وفقاً لمنصة حقك تعرف وجريدة الدستور ومرصد أكيد، حيث وصل عدد الشائعات المرتبطة بأداء القطاع العام إلى 174 شائعة، تم التعامل من قبل منصة حقك تعرف مع 100 شائعة، فيما لم يتم التعامل مع 74 شائعة مرتبطة بالقطاع العام.
وفيما يخص الإشاعات التي تم تفنيدها على منصة حقك تعرف تبين أن 94 شائعة تم إعلان الحقيقة فيهم بشكل كامل، فيما تبين أن 6 شائعات لم يتم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل لتفنيدهم.


 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.