شبح الدين العام وتضخم الفوائد يطاردان الحكومة
شريط الأخبار
وزير العمل: اللجنة الثلاثية ستلتئم باتخاذ قرار بالنسبة للحد الادنى للاجور النائب محمد نوح يهاجم شخصاً ويصفه "تعرفونه جيداً" سعد جابر يعلن ارتفاع حالات انفلونزا الخنازير إلى 90 الجمارك تحبط تهريب أكثر من 400 جهاز خلوي في مطار الملكة علياء الدولي ضبط أردني يسير بسرعة 177 كم على طريق سرعته 60 كم الاهلي يؤكد إقامة المواجهة مع الوحدات في دوري السلة بالصور.. وفاة شخص وإصابة آخرين اثر حادث تدهور في محافظة الكرك بالفيديو ... الرزاز يوعز بتأمين فرصة عمل وحجز تذكرة سفر لعودة شاب اردني من تركيا بالصور ... الأوقاف: هذا سبب الحريق في مسجد أم يحيى الزبن سمارة: توافق على رفع علاوة المهندسين إلى 145% البلقاء التطبيقية: بدء الامتحانات النظرية لشتوية الشامل 2020 غدا السبت محمد يناشد الملك... أغيثونا !! والدي يحتاج إلى إخلاء طبي من الإمارات إلى الأردن الروابدة : إدارة حكومية تائهة وانهيار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تركيا ترصد مكافأة ضخمة لاعتقال "دحلان" بعد إدراجه على قائمة "الإرهابيين المطلوبين" التربية تصدر تعميما هاما للحفاظ على سلامة الطلبة في المدارس بالصور...مجلس شورى المفتين لروسيا يمنح الوزير العضايلة وسام الوحدة الروحية الصحة تنفي وفاة 4 اشخاص من اسرة واحدة بانفلونزا الخنازير في الزرقاء مدير صحة مادبا : جهات تعطل تنفيذ مشاريع صحية لأسباب شخصية احتراق منزل على خلفية مشاجرة في الرصيفة بالفيديو...إخماد حريق بسيط في العاصمة عمان
عاجل

شبح الدين العام وتضخم الفوائد يطاردان الحكومة

الوقائع الإخبارية: يبدو أن شبح خدمة الدين العام (فوائده وأقساطه التي لا تتوقف عن الزيادة) يطارد الحكومة عاما بعد عام ويضغط باتجاه تقليص نفقاتها الرأسمالية كونه بات أولوية قصوى، فالسداد واجب لا بد من الوفاء به.
فبعد أن استحوذت خدمة الدين على نسبة 12.8 % من النفقات العامة المقدرة في موازنة العام المقبل التي رسمتها حكومة د.عمر الرزاز ، يحذر الخبراء من تزايد الدين العام وبالتالي ارتفاع خدمته، نتيجة اتساع عجز الموازنة مع توقعات بتراجع حجم الإيرادات المتوقعة وخاصة الضريبية منها.
ويؤكد الخبراء أن أمام الحكومة خيارا مهما جدا وهو تحفيز النمو الاقتصادي من أجل عودة الطلب العام وزيادة الإيرادات من جهة، وتحسن التصنيف الائتماني للمملكة وبالتالي تراجع مخاطر الاقتراض وانخفاض نسب الفوائد عليه.
وبحسب بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، فإن فوائد الدين العام المقدرة بقيمة 1.2 مليار دينار تشكل 12.79 % من إجمالي النفقات العامة المقدرة.
وقدر مشروع الموازنة مجموع النفقات العامة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار نفقات جارية، و1.424989 مليار دينار نفقات رأسمالية.
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبوصعيليك قال إن "خدمة الدين هو أصلا نفقات وخطورته أنه يستهلك جزءا كبيرا من النفقات ورقمه كبير جدا وكلما تزايد يزيد العجز”.
وأكد أبوصعيليك أن ارتفاع خدمة الدين هو نتيجة زيادة العجز في ظل عدم قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات.
وقال إن "فوائد الدين هي انعكاس للعجز المتزايد، وهو مؤشر ليس سهلا ولا ايجابيا”.
وأكد ابوصعيليك أنه كي لا يتكرر ما حدث في موازنة 2019 وتقليص الحكومة لإنفاقها الرأسمالي يجب أن تركز الحكومة على مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والذي هو الحل.
يشار إلى أن قيمة فوائد الدين العام المقدرة للعام المقبل ارتفعت بنسبة 19.2 % مقارنة مع القيمة المعاد تقديرها للعام 2019 ، أو ما مقداره 202.5 مليون دينار.
وسجلت تلك القيمة أيضا ارتفاعا بنسبة 24.8 % مقارنة مع القيمة الفعلية لسنة 2018 أو ما نحو 249.58 مليون دينار. بدوره، اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع أبوصعيليك حول خطورة تزايد خدمة الدين العام وخاصة بعد أن تجاوز نسبة 10 % من الموازنة.
وأكد مدادحة أن رقم خدمة الدين أصبح قريبا جدا من قيمة الإنفاق الرأسمالي وقد يتجاوزه، لافتا إلى أن خدمة الدين هو انعكاس لاتساع عجز الموازنة. ولفت إلى خطورة تأثير ارتفاع خدمة الدين على قدرة الحكومة على تأمين انفاق رأسمالي يحقق نموا وفرص عمل.
وبين مدادحة أن "عدم تحقق الإيرادات المتوقعة سيؤثر على الإنفاق الرأسمالي بالتأكيد.”
ولفت إلى المخاطرة في الدين الخارجي من حيث التأثير على الاحتياطيات وبالتالي التأثير على ميزان المدفوعات.
من جانبه اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه مؤكدا أن فوائد الدين العام تقتل قدرة الحكومة على الاستثمار الرأسمالي وتوليد فرص العمل وتحفيز النمو.
وبين عقل أن استمرار مؤشر خدمة الدين بالتزايد هو مؤشر خطير يضغط على مؤشر النمو فيما انتقد سياسة الحكومة المتمثلة في الاقتراض من أجل تغطية نفقات جارية غالبيتها رواتب.

 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.