شريط الأخبار
ذبحتونا تطالب التعليم العالي بعرض كشوفات قبول أبناء الأردنيات والتجسير الامن العام يصدر بياناً حول تفاصيل المداهمة الامنية لمنزل في مخيم حطين وفاه شخص اثر حادث تدهورمركبة في محافظة اربد المعلمين ردا على غنيمات : تعليق الإضراب منوط باقرار علاوة المعلمين الـ 50% . منع مرور مادة الدخان الى سوريا عبر معبر جابر الحدودي. غنيمات تؤكد ضرورة تعليق إضراب المعلمين وعودة الطلبة للدراسة "الموازنة العامة": 30 مليون دينار معدل نمو الزيادات السنوية في وزارة التربية أردنية تسرق الرجال بعد تقبيلهم بطريقة مثيرة في شوارع الكويت "المعلمون" من الطفيلة: "الإضراب مستمر .. ولن تنجح الحكومة في افشال الإضراب" طلبة عائدون من السودان يناشدون الملك لإنصافهم وحل مشكلتهم المعلمين : نسبة الاضراب في المملكة 100% .. ومستمرون حتى تحقيق مطالبنا "أسبوع الإصرار" ... وقفة احتجاجية لمعلمي المفرق للتأكيد على علاوة الـ50% بالصور .. وفاة سائق اردني اثر تدهور مركبته داخل الاراضي السورية البطاينة : اجراءات جديدة بشأن آلية استقبال عاملات المنازل كيف خلقت السياسات الاقتصادية جيشا من الفقراء في الأردن؟ فلسطين تطلب من الاحتلال استيراد النفط عبر الأردن الرزاز يطلق البرنامج الوطني للإسكان من الزرقاء شاهد بالصور ..انتظام الدراسة في عدد من المدارس الحكومية صباح اليوم 4 بنوك تخفض اسعار الفائدة و مطالبات شعبية بالتحاق البنوك الاخرى قطر تطلب متقاعدين عسكريين أردنيين .. إليكم التفاصيل والشروط
عاجل

صناعة الأردن تحذر من تداعيات التوجه النيابي لمنع حبس المدين

الوقائع الاخبارية :حذرت غرفة صناعة الأردن من تداعيات توجه مجلس النواب بمنع حبس المدين، من خلال مذكرة نيابية تحمل توقيع 100 نائب تهدف الى تعديل قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960 وما طرأ عليه من تعديلات في المادة 421 بذلك الخصوص، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت.

من جهته أوضح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن بأن هذا التوجه يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حق شخصي للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن.

وأشار الجغبير الى أن الشركات الصناعية تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي في حال منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعه بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، وتفقد الثقة بين الأنشطة الاقتصادية، خاصة اذا ما علمنا بأن بعض الشركات الصناعية لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي.

وأكد الجغبير الى أن القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول خمسة أشهر من العام الحالي ارتفعت بنحو 11 مليون دينار أو ما نسبته 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 686 مليون دينار مقارنة مع نحو 675 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهذا مؤشر يدلل على نقص السيولة بالسوق المحلي، وبالتالي تأجيجها في حال تطبيق هذا التوجه.

وبهذا الخصوص اقترح الجغبير على أن يتم تقسيم قيمة الدين الى فئات ومن ثم النظر بحجم العقوبة، حيث أنه من غير المعقول أن يتم محاسبة من عليه الف دينار، كمن عليه مليون دينار.
 
 
 
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي " الوقائع الاخبارية "
  • الإسم
    البريد الإلكتروني
  • عنوان التعليق
  • نص التعليق
  •  
  • شروط التعليق:
    عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.